صفحه اصلی / ضرورت اصلاح نظام تقنینی کشور

ضرورت اصلاح نظام تقنینی کشور

 قوانین ما به‌جای حرکت به‌سوی نقطه بهینه مصالح ملی، به سمت نقاط پراکنده مطالبات منطقه‌ای متمایل می‌شوند؛ واپس‌زدگی و نبود ویرایشگری و قانون‌گذاری حرفه‌ای از مشکلات این حوزه است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران ,در هشت دوره قانون‌گذاری پس از انقلاب مجموعاً دو هزار و 721 قانون به تصویب رسیده است، که می‌شود حدود ۸۵ قانون در سال. تصور کنید که برای یک ورزش، مانند فوتبال یا کشتی، قواعد بازی سالی چند بار کم‌وزیاد شود، به نظر شما چه اتفاقی می‌افتد؟ داور، بازیکن و تماشاچی همگی گیج و سردرگم می‌شوند، داور مرتبا اشتباه می‌کند و بازیکن هم‌پشت سر هم به خطا می‌افتد. حتی تماشاگر هم از دیدن چنین بازی بیشتر عصبی می‌شود تا اینکه تفریح کند.
 
زندگی در یک جامعه ابعاد و پیچیدگی‌هایی به‌مراتب بیشتر از یک بازی دارد. لذا اگر قواعد این بازی، یعنی بازی پیچیده و روزمره زندگی، مدام تغییر کند، انعکاس این تغییرات اتفاقاتی بسیار وخیم‌تر و چالش‌برانگیزتر از یک بازی فوتبال یا مسابقه کشتی خواهد بود. متأسفانه این اصل بدیهی در نظام قانون‌گذاری ما موردتوجه قرار نگرفته است. به‌طور مثال فقط در طول دو سال گذشته در سه قانون مختلف سه حکم متفاوت و متناقض برای معافیت مالیاتی صادرات آورده شده و موجب شده است که همه دست‌اندرکاران این حوزه به سردرگمی بیافتند.
 
در نظام قانون‌گذاری ما مسئله فقط تعدد قوانین نیست و شاید این بخش کوچک ایراد باشد. نظام تقنینی کشور کمتر تحول و توسعه‌ای در فرایند قانون‌گذاری در طول دهه‌های گذشته داشته است. از مشکلات اساسی نظام تقنینی ما این است که اصولا "قانون‌گذار حرفه‌ای" نداریم. یعنی درحالی‌که کسی برای حرفی مانند جوشکاری، الکتریکی و آرایشگری باید دوره ببیند و مجوز بگیرد، برای قانون‌گذاری کسی دوره‌ای نمی‌بیند. این موضوع ازآنجا در کشور ما اهمیت ویژه می‌یابد که ما حزب به معنای واقعی نداریم. اگر احزاب ما نماینده‌های مکاتب سیاسی و کشورداری و مدارس جانشین‌پروری عالم سیاست بودند، نمایندگان در بستر آن‌ها از پایین به بالا کار سیاسی خود را طی می‌کردند و احزاب هم به‌مانند اتاق فکر و مدرسه قانون‌گذاری در رشد آن‌ها نقش می‌آفریدند و البته به مدیریت بداهه قانون‌گذاری می‌پرداختند.
 
مسئله بعدی این است که قوانین ما به‌جای حرکت به‌سوی نقطه بهینه مصالح ملی، به سمت نقاط پراکنده مطالبات منطقه‌ای متمایل می‌شوند. یعنی نمایندگان عموما با عینک مطالبات موکلین خود و نیازهای حوزه انتخابیه به قانون نگاه می‌کنند و خواسته یا ناخواسته این نگاه اثر خود را در رأی و نظر هریک از ایشان می‌گذارد.
 
مشکل بعدی واپس ماندگی جدی فرایند قانون‌گذاری در کشور ما این است که به‌هیچ‌روی "نیازسنجی تقنینی" انجام نمی‌شود. درحالی‌که یک کارخانه برای تولید محصول جدید مدت‌ها مطالعه می‌کند و نظرسنجی از مشتریان به عمل می‌آورد، برای قانون، به‌مثابه یکی از پیچیده‌ترین و پرمصرف‌ترین کالاهای یک کشور، مطالعه و بررسی به عمل نمی‌آید. کمتر دیده‌شده است که لوایح پیشنهادی دولت گزارش توجیهی بیش از ۳-۲ صفحه داشته باشد. طرح‌های پیشنهادی نمایندگان که از این ۳-۲ صفحه هم محروم‌اند.
 
کاستی دیگر قرار نداشتن ویرایشگری در مسیر نگارش قانون است. قانون حتماً اثر و اهمیتش برای کشور از یک کتاب رمان یا یک جزوه درس حقوق بیشتر است، اما آن کتاب و این جزوه پیش از انتشار ویرایش ادبی و علمی می‌شوند، درحالی‌که قوانین ما هرکدام اثر یک نگارنده در دولت یا یک نماینده در مجلس است و برای همین تنوع اصطلاحات و ادبیات در قوانین و حتی از اول تا آخر یک قانون فراوان است و جملات طولانی و نامفهوم و حاوی ایرادات نگارشی کم به چشم نمی‌خورند.
 
پس از همه این‌ها شکل تصویب قوانین در مجلس خود عامل کاهش کیفیت قانون است. اگر کل قانون را مانند یک ساختمان فرض کنیم، هرکدام از مواد قانون و بندهای مواد مربوطه در حکم اجزای این ساختمان هستند و از کنار هم قرار گرفتن این اجزا است که ساختمان شکل و استحکام می‌یابد. روش تصویب قانون در مجلس به گونه ایست که با پیشنهادهای متعدد نمایندگان در صحن مجلس مواد و بندهای مختلفی از لایحه یا طرح در حال تصویب می‌تواند به‌یک‌باره حذف شود، یعنی هرکس می‌تواند یک در یا پنجره یا ستون این ساختمان را بگیرد و از جا دربیاورد بدون اینکه توجه کافی به ارتباطات علی و معلولی و مقدم و مؤخر مواد قانون بشود.
 
گمان می‌کنم که همین تصویر ساده از وضعیت قانون‌گذاری برای فهم علت ناکارآمد و مشکل‌آفرین بودن قوانین در ایران کافی باشد. ما بازیگران بازی هستیم که قواعدش ضعیف و پرمسئله هستند. اگر ۲۰ میلیون پرونده در دادگاه‌ها داریم، اگر قوانین مخل کسب‌وکار فراوان‌اند، اگر دولت قانون را رعایت نمی‌کند و اگر شهروند به قانون بی‌تفاوت می‌شود جای تعجب ندارد. ای‌کاش مجلس حداقل دو سال دست از قانون‌گذاری بکشد و به اصلاح خود بپردازد، مطمئنا این دوره "قانون‌نگذاری" بیشتر به حال کشور مفید خواهد بود.

همچنین مطالعه کنید:

فرصت طلبی اپلیکیشن های ایرانی از قطعی اینترنت

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از کاربران نقشه “ویز” در گفت و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *