صفحه اصلی / جایگاه بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی

جایگاه بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی

 همچنین کمتر دیده شده در تعیین مقرراتی جدید یا صدور بخشنامه‌ای موثر بر فضای کسب و کار حتی یک‌بار بخش خصوصی بتواند حرف خود را به کرسی بنشاند و از منافع فراوان خود دفاع کند. منافعی که در دل خود ارز آوری، ایجاد اشتغال، تولید با کیفیت، مالیات بیشتر و رفاه و توانمندی اقتصادی را به همراه دارد. منافعی که موجب رفع بیکاری و گسترش فضای رشد و سازندگی در جامعه خواهد شد و در نهایت دولت‌های قدرتمندتری را خواهد ساخت. 

شاید بتوان کمترین نقش را برای بخش خصوصی ایران در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی یا توان تغییر و جهت دهی به آنها در نظر گرفت. سال‌ها بخش خصوصی ایران تنها ناظر و متاثر از تصمیمات خرد و کلان دولت‌ها بوده است. 
منابع مالی تجمیع شده به واسطه فروش نفت در دست دولت و بی‌نیازی تاریخی دولت‌ها از بها دادن به بخش خصوصی برای عرض اندام در مقیاس‌های ملی و بین‌المللی موجب شده تا بخش خصوصی نحیف و لاغری شکل بگیرد. 
نوع نگاه دولت موجب شده است که بخش خصوصی کوچک و کم‌توان یا در پی راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد و کوچک در مقیاس‌های محلی بوده یا در پی کسب امتیازات رانت جویانه از دولت برای دستیابی به فرصت‌های اقتصادی ویژه‌ای که به‌راحتی و با طرح‌ریزی یک مدل مبتکرانه و جدید کسب‌وکار و با عنصر شایستگی و تلاش و کوشش به شکلی سالم و رقابتی به دست نمی‌آمده است. 
سال‌هاست که چهره مردد و عبوس و درهم آمیخته‌ای از اقتصاد ایران ترسیم شده است. برخی را دشمنان ما و برخی را سیاست‌های غلط ما موجب شده است. ابهام‌زدایی از چهره آینده اقتصادی کشور یک ضرورت است. سال‌ها انباشت انواع و اقسام مقررات و بخشنامه‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی خود مشکل بزرگ و مانعی برای توسعه کشور  شده است. 
تعارض در برخی اهداف و برنامه‌ها و عدم همنوایی و هماهنگی قانون‌گذاران و مجریان می‌تواند به ادامه وضعیت غیر قابل قبول موجود بینجامد. اگر بخواهیم فهرست کاملی از مشکلات اقتصاد ایران برشماریم، تقریبا همه ما همه این عوامل را بارها و بارها گفته‌ایم و شنیده‌ایم. زمان احترام به تجارب اساسی بشر در علم اقتصاد فرارسیده است. ما می‌توانیم و ناچاریم گام‌هایی اساسی در حل مشکلات اقتصادی کشور برداریم. 
 برای همه فعالان اقتصادی بسیار مهم است که بتوانند آینده کسب‌وکار خود را در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حداقل 10 ساله پیش‌بینی کنند؛ امری که در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. تجسم عینی آینده و توان درک روشن تصویر آینده محتمل موجب استواری و استحکام و اتخاذ تصمیمات امروز است.
 ما می‌خواهیم به کجا برسیم و در این آینده زیبا و شاد و امیدوارکننده جایگاه من به عنوان یک عضو  از جامعه بالنده و رو به رشد ایران کجاست؟ استعدادهای ناب، کارآفرینان، تولید‌کنندگان کالاها و خدمات، مغزها و اندیشمندان دانشگاهی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زمانی که بتوانند رویای تحقق آینده روشن را متصور شوند با عزمی جزم‌تر و اراده‌ای آهنین از مرحله تصمیم به مرحله برنامه‌ریزی، اقدام، اجرا، بهره‌برداری و رشد و بالندگی وارد می‌شوند. 
دست دولت دوازدهم برای طراحی و تصویر و تحقق این رویا و اتخاذ بسیاری از سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد ایران باز است. اصلاح نرخ سود بانکی و نزدیک کردن آن به استانداردهای قابل قبول جهانی یکی از دردناک‌ترین جراحی‌های تاریخ اقتصادی می‌تواند باشد. 
این البته تنها زمانی محقق خواهد شد که با قاطعیت و نظارت دقیق و نظم و انسجامی درست در کلیت نظام تصمیم‌گیری و اجرایی و نظارتی کشور انجام شود و مانند کنترل نرخ تورم، دوران لجام گسیختگی و اثرات زیانبار ناشی از مدیریت ضعیف و نا به سامان بازار پولی را پایان دهد. حفظ شیب ملایم و به‌ دور از هیجان‌های سوداگرانه و کم‌تنش نرخ ارز می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به حضور در بازار ایران امیدوار و دلگرم‌تر کند. ما به دولتی چابک و تصمیم‌گیر و خوشفکر نیاز داریم. دولت باید سریعا نسبت به بهبود فضای کسب‌وکار با مشورت نهادهای منتخب بخش خصوصی اقدام کند. 
بخش خصوصی همواره آماده و منتظر آغوش باز دولت برای همکاری و همفکری در حل مشکلات اقتصادی است. حفظ احترام و اهمیت و نقش و جایگاه بخش خصوصی و بازی دادن و طرف مشورت قرار دادن آن در اتخاذ تصمیمات اقتصادی می‌تواند زمینه همدلی و همگرایی بیشتر در بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را فراهم کند.

همچنین مطالعه کنید:

شرکت‌های دانش‌بنیان مکان محور به میدان می‌آیند

به گزارش کسب و کار نیوز، تفاهم نامه همکاری بین ستاد توسعه فناوری های فضایی و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *