ثمانه نادری
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این بار نظارت و جدیت بیشتری برای جلوگیری از تخلفات بانکها اعمال میشود در حالی که به اعتقاد کارشناسان، بانکها کماکان راه گریزی برای پشت گوش انداختن این مصوبه خواهند داشت و به نظر نمیرسد نظارتهای لازم اعمال شود.
صندوقهای سرمایهگذاری و فعالیتهای رقابتی آنها با سود بانکی، نرخ سود در بازارهای بدهی و به ویژه اوراق سخاب و همچنین تراز منفی بانکها یا سررسید بدهی آنها و از سوی دیگر پایین بودن کفایت سرمایه بانکها از سوی کارشناسان به عنوان مهمترین گریزگاههای بانکها در رابطه با اجرای کاهش نرخ سود به شمار میرود که باید راه آنها را بست.
خبرها حاکی از این است که بانک مرکزی در گامهای اولیه خود برای سامان دادن به این موضوع و برای نظارت بیشتر بر مصوبه کاهش نرخ سود بازرسان نامحسوسی در شعبههای بانکی مستقر کرده و در کنار آن حتی مشوقهایی به این منظور در نظر گرفته که از جمله آن تبدیل اضافه برداشت معقول بانکها به خط اعتباری است. با این حال به نظر میرسد این مصوبه در صورت همکاری بانکها با بانک مرکزی اعمال خواهد شد.
از جمله مزایایی که با اجرای کاهش نرخ سود به بانکها میرسد، کاهش نرخ سود بازار بین بانکی است که زمینهساز تامین مالی بانکها و بهطور غیر مستقیم مشوقی برای اجرای دستور کاهش نرخ سود است.
شناسایی بانک های متخلف
علی مروی، استاد دانشگاه با بیان اینکه کلیدیترین بحث مصوبه کاهش نرخ سود اجرای آن است، به «کسبوکار» گفت: در شرایط کنونی اگر بخواهیم نسبت به سال گذشته شرایط را بسنجیم، در وضعیت بانکها و بانک مرکزی تغییری ایجاد نشده است که ما را براساس آن به اجرای این مصوبه در سال جاری رهنمون سازد. بانکها با همان انگیزه و ابزار فعالیت میکنند و بانک مرکزی نیز همان ابزارها و همان روشهای سال گذشته را اعمال میکند. بهتر بود بانک مرکزی به جای اینکه نظارت خود در اجرای کاهش نرخ سود را در کاغذ و بخشنامه به گوش بانکها میرساند، متخلفان بانکی و دورزنندگان نرخ سود سال گذشته را شناسایی میکرد. وقتی بانک مرکزی مصوبه میدهد و اجرا نمیشود، به جای ابلاغ مصوبه جدید باید با موانع مصوبه قبلی برخورد میکرد.
وی در ادامه با اشاره به گریزگاههای بانکها از کاهش نرخ سود، گفت: یکی از بارزترین این گریزگاهها صندوق سرمایهگذاری است که به نظر نمیرسد مانعی برای آن از سوی بانک مرکزی وجود داشته باشد. از سویی بانکها ترفندهای مختلفی برای جذب سپردهگذاران دارند که از جمله مهمترین آن اعطای امتیازات غیر پولی به سپردهگذاران مانند امتیاز تسهیلات است که بخشی از نرخ سود را برای آنها جبران میکند. بنابراین از آنجایی که بانکها سودآوری و حیات خود را در بالا بودن این نرخهای سود میدانند، ناچارند وارد بازیهای گوناگونی برای دور زدن آن شوند و تضمینی به اجرای این مصوبه از سوی آنها نیست.
راه گریز بانک ها از کاهش نرخ سود
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه نیز در همین رابطه با توضیح اینکه نرخ سود اگر ضمانت اجرایی داشته باشد کاهشدهنده نرخ سود تسهیلات و به تبع کمک به تولید است، گفت: یکی از مزایای کاهش نرخ سود کاهش نرخ بازار بین بانکی و نرخی است که بانک مرکزی به بانکها قرض میدهد اما بانکها به دلایلی که از جمله مهمترین آن تضاد نرخ سود مصوب با منافع مورد نظر خود است، مجاب به کاهش نرخ سود نمیشوند اما اینکه چطور میشود بانکها را مجاب کرد، سوال مهمی است.
به نظر میرسد اگر کاهش نرخ سود به گونهای باشد که بانکها از آن منتفع شوند، حتما با بانک مرکزی در این رابطه همکاری خواهند کرد . سرپیچی آنها نشان از نارضایتی آنها از نرخ مصوب دارد که خود به خود اجرای این نرخ کاهشی از سوی بانکها را منتفی
میکند.
با این حال عدم اجرای دستورات بانک مرکزی از سوی بانکها نشان از این دارد که هنوز سیستم قوی نظارتی در بانک مرکزی موجود نیست و به نظر نمیرسد نظارتهای کنونی در قالب رصد بازرسان نامحسوس و… جواب دهد. اولا اینکه بانکها بهانه لازم را برای تخلفات خود در این حالت خواهند داشت. به ویژه میتوانند با بهانه اینکه شعبات از دستور آنها سرپیچی میکنند بر گناه خود پرده بپوشانند.
از سویی اصلا معلوم نیست این بازرسان چگونه میخواهند بر کار بانکها نظارت کنند. آیا اصلا تخلفات بانکها توسط آنها جایی ثبت میشود یا نه؟ چقدر میشود به آنها اعتماد کرد و سوالاتی از این دست، حکمت وجود این افراد را باطل
میسازد.
نمونه آن استفاده از ابزار تنبیه برای هیاتمدیره و مدیران بانکها، جلب نظر آنها، گرفتن اطلاعات بانکها از طریق مشتری نمایان و… اما امتناع بانکها در شرایط فعلی نشان میدهد بانکها با بانک مرکزی در نرخ مصوب توافق ندارند و نرخ سود تعیین شده نرخ بهینهای از نظر آنها نیست. در این صورت عدم تعادل نرخ سود راه گریزی
پیدا میکند.