سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
افزایش سطح رفاه و مبارزه با فقر از جمله اهدافی است که در برنامه مسئولان برای کاهش سطح تورم دنبال شد. با این حال بررسی‌های موجود نشان میدهد با وجود افزایش چند درصدی درآمدها و همچنین سطح رفاه، باز هم کاهش تورم و حتی تک‌رقمی شدن آن به گونه‌ای نبوده است که در زندگی مردم به‌طور ملموس تحول ایجاد کند. طبق آمارها برای بسیاری از خانواده‌ها میزان دستمزد و درآمد رضایت‌بخش نیست و حل این موضوع شاید نیاز به مولفه‌هایی در کنار کاهش تورم داشته باشد که به اعتقاد کارشناسان، یکی از آنها ایجاد مشاغل پایدار و کاهش شغل‌های واسطه‌ای است.
به همین منظور یکی از برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی ماه‌های اخیر مبارزه با این فقر و به‌ویژه افزایش چندبرابری سطح درآمد خانواده‌ها بود. طبق گفته کارشناسان، سطح پایین دستمزدها و شکاف درآمدی افراد جامعه هم تعداد افراد دوشغله را که براساس آخرین آمارها ۴۴٠ هزار و ٢۴٩ نفر بوده‌اند، افزایش میدهد و هم بازدهی نیروی کار را پایین می‌آورد. همین مساله و عدم تناسب درآمدها با هزینه‌هایی که همه‌ساله رشد پیدا می‌کند، دیدن آثار مثبت کاهش تورم را نیز دشوارتر کرده است.
آمارهای موجود نشان میدهد در سال ۱۳۹۴ هزینه خانوارهای شهری تقریبا معادل با نرخ تورم رشد کرده، اما آنچه در این میان باعث کاهش فشار به خانوارها شده، افزایش بیشتر درآمد خانوارها در مقایسه با نرخ تورم بوده که به ترمیم شکاف هزینه- درآمد شهری، به نفع افزایش رفاه منجر شده است. بر همین اساس یکی از راه‌حل‌هایی که از سوی کارشناسان به عنوان افزایش سطح رفاه مطرح می‌شود، افزایش میزان درآمدها متناسب با نرخ تورم یا کاهش ملموس نرخ تورم در کنار به کارگیری سایر مولفه‌های ایجاد رفاه است.
باید ١٠ میلیون نفر را از زیر خط فقر بالا بکشیم
در همین رابطه معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری می‌گوید: اکنون ١٠ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند و ما برنامه داریم که آنها را از خط فقر بالا بکشیم.
وی توضیح میدهد: هدف‌گذاری کردیم در چهار سال آینده فقر مطلق را از چهره جامعه حذف کنیم. یعنی ۱۰ میلیون نفر سطوح زیرین اقتصاد باید از زیر خط فقر بالاتر بیایند. همچنین تصمیم گرفته شد میزان پرداختی به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۳ برابر شود. اگر نگاه ویژه به کسانی که از رشد منتفع نشده‌اند داشته باشیم، به تعریف خود از رشد فراگیر خواهیم رسید.
او درباره خط فقر گفت: در ایران، ۱.۵ دهک از ۱۰ دهک، زیر خط فقر هستند. عدد خط فقر هر سال متناسب با درآمد سرانه و معیشت، تعریف می‌شود. مسئول تعیین خط فقر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که هر سال این خط را تعیین می‌کند.
نهاوندیان درباره ایجاد ٩۵٠ هزار شغل نیز خاطرنشان کرد: ایجاد ۹۵۰ هزار شغل سالانه به شرط سرمایه‌گذاری است. این منابع باید از جاهای مختلف فراهم شود. احساس امنیت برای سرمایه‌گذاری مهم‌تر از خود سرمایه است. ما در منطقه تنها نیستیم. کشورهای همسایه هم می‌خواهند سرمایه آنجا بنشیند. ما در رقابت بین‌المللی باید به سرمایه‌گذار نشان دهیم ایمن‌ترین و سودآورترین فضا برای سرمایه‌گذاری ایران است. پس از برجام، در مطالعات موسسات مشاوره بین‌الملل، ایران به عنوان یکی از سودآورترین اقتصادهای بالقوه جهان معرفی شده، ولی بالقوه‌ها باید تبدیل به بالفعل شود.
در چهار سال گذشته متوسط درآمد و حداقل درآمد کارمندان دولت بیش از دو برابر شد، ولی در چهار سال فقط ۵۷ درصد تورم را دیدیم. لازمه اشتغال بالای ۹۵۰ هزار شغل، دادن پیام‌های لازم به سرمایه‌گذاران است.
واگذاری وظایف دولت به نهادهای امدادی
حسن مرادی، استاد دانشگاه در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: این سوال که آیا دولت‌های قبلی پس از انقلاب توانسته‌اند وظایف خود را درباره محرومان جامعه انجام دهند یا اینکه آنها را به نهادهای امدادی واگذار کرده‌اند، مطرح است. مشخصا زمانی که دولت‌ها از وظایف خود در راستای مبارزه با فقر دست می‌کشند و آن را به نهادهای امدادی واگذار می‌کنند، اثر مطلوبی به همراه نخواهد داشت و متاسفانه در برخی از دولت‌ها این رویه طی شده است. جامعه ما یک کشور در حال توسعه و جامعه کشاورزی است که به سمت شهرنشینی تغییر حالت داده است. وقتی روستاییان به شهرها آمدند، شغلی نداشتند و به دنبال آن میلیون‌ها شغل دستفروشی و واسطه‌ای ایجاد شد، در حالی که لازم بود یک شغل مستدام و دامنه‌دار داشته باشند که با یک درآمد اطمینان‌بخش برای گذران زندگی بتوانند خواسته‌های‌شان را تامین کنند، اما این امر اتفاق نیفتاد و مشاغل ما اینک مشاغلی تصنعی است، نه شغلی که بشود با تکیه بر آن تامین نیاز کرد. آنچه شغل ایجاد می‌کند، تولید است و مسئولان ما باید کارخانه‌های تولیدی و صنایع دستی را دنبال کنند. یکی از رسالت‌های دولت‌ها هم این است که بتوانند شرایط ایجاد اشتغال را مهیا یا به سرمایه‌داران کمک کنند تا آنها سرمایه خود را در جهت ایجاد اشتغال مولد هزینه کنند یا با وام‌های بلندمدت و با بهره‌های پایین به افرادی که اشتغال‌های کوچک را ایجاد کرده، اختصاص دهند. در اینکه ما رقمی حدود ۱۰ میلیون فقیر مطلق داریم، شکی نیست، اما اینکه چگونه می‌توانیم آنها به بالای خط فقر بکشانیم، جای ابهام دارد و مساله پیچیده‌ای است. باید توان دولت در راستای ایجاد اشتغال مولد باشد و حرکت‌هایی مثل توریسم به این منظور دنبال شود. روی رشته‌های کشاورزی باید تمرکز بیشتری شود به ویژه اینکه این مشاغل با نگاه صادرات محور مورد توجه باشند اگر این اقدامات انجام شود، بسیاری از افراد در روستاها از فقر نجات پیدا کرده و رهایی می‌یابند.
خروج دولت از گردونه سرمایه‌گذاری
محمدرضا شهیدی، استاد دانشگاه نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه با کاهش تورم جلوی رشد ۴۰ درصدی آن گرفته شد، گفت: برای کاهش تورم از ابزارهایی استفاده شد که به همراه خود رکود را داشت. هم در قسمت عرضه و تقاضا رکود بود یعنی دو سوی عرضه و تقاضا در رکود قرار داشت. بنابراین کاهش تورم همراه با رشد اقتصادی نبود تا توقع افزایش سطح رفاه از آن را داشته باشیم. این رشد اقتصادی است که سطح رفاه را به وجود می‌آورد. با کاهش تورم تنها از رفتن به سمت فلاکت جلوگیری شد اما بهبود چندانی ایجاد نشد. زمانی که توسعه همراه با رونق داشته باشیم می‌شود به افزایش سطح رفاه مردم امید داشت. بنابراین به غیر از کاهش تورم باید رونق هم باشد. برای رونق نیز باید سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود تا متناسب با آن تولید ناخالص داخلی بیشتر شده و سطح اشتغال بالا برود و با افزایش اشتغال رفاه ایجاد شود. لازم به ذکر است که رفاه بدون شغل و اشتغالزایی به وجود نمی‌آید. برای ایجاد شغل هم تنها راهی که هست افزایش سرمایه‌گذاری است. از آنجایی که درآمدهای نفتی دولت نسبت به دولت‌های قبلی کاهش داشته است؛ ازاین‌رو دولت نتوانسته از محل منابع داخلی سرمایه‌گذاری ایجاد کند؛ از این رو دولت از گردونه سرمایه‌گذاری خارج شده است و هزینه جاری آن بیش از درآمدش است. دو بخش دیگر برای ایجاد شغل باقی می‌ماند یکی بخش خصوصی و یکی سرمایه‌گذاری خارجی. از آنجایی که موانع بسیاری از محیط زیست گرفته تا قوانین پیچیده، مالیات، بیمه و… این بخش برای ایجاد شغل با تنگنا روبه رو است سرمایه‌گذاری خارجی باقی می‌ماند که آن نیز نیازمند تعامل و ارتباطات خارجی است و برای حل آن باید توسط دولت و مجلس گام‌های ویژ های برداشته شود.
