سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
در حالی که دولت در تلاش برای کاهش میزان قاچاق گوشی تلفن همراه به کمک اجرای طرح رجیستری است، اما برخی از فعالان و کارشناسان بازار معتقدند تنها راه نجات بازار تلفن همراه از قاچاق، کاهش تعرفه واردات این محصول به بازار کشور است. در حال حاضر واردکننده قانونی گوشی تلفن همراه ۶ درصد تعرفه گمرکی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و حدود ۴ درصد هزینه‌های دیگر پرداخت می‌کند، درحالی که برای واردات قاچاق برخی هزینه‌ها حذف می‌شود و به نفع قاچاقچیان است، بنابراین کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه می‌تواند برای واردکنندگان زمینه رقابت سالم را ایجاد کند. تازه‌ترین آمارهای رسمی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی از بالغ بر ۶۲۵ میلیون دلار معادل بیش از ۲ هزار میلیارد تومان قاچاق انواع گوشی تلفن همراه به کشور طی سال گذشته حکایت دارد که اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه به عنوان ابزار برخورد با واردات غیر قانونی و رهگیری آن در سطح بازار همچنان به تعویق می‌افتد.
ریسک قاچاق تلفن همراه افزایش یابد
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی
سهم قاچاق در بازار تلفن همراه زیاد است و بیشتر مربوط به گوشی‌هایی با حدود قیمت بالای ۷۰۰ هزار تومان می‌شود. به عبارت بهتر، ۷۰ تا ۷۵ درصد گوشی‌هایی که در رنج۷۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان قرار دارند، قاچاق هستند، چراکه این کالا به دلیل اینکه دارای حجم کم و سود سرشار برای قاچاقچیان است، بیشتر برای قاچاق آن تلاش می‌شود. از طرف دیگر از آنجا که تولید آن در داخل کشور کم و بیشتر تلفن‌های همراه وارداتی است، باید انگیزه قاچاق را از بین برد و ریسک آن را افزایش داد. البته باید توجه کرد که چرا انگیزه برای قاچاق تلفن همراه بالاست. زمانی که برای واردکننده، تعرفه واردات حدود ۶ تا ۷ درصد و مالیات بر ارزش‌افزوده نیز حدود ۹ درصد باشد و از طرفی حدود ۳ درصد مخارج دیگری است که در مجموع هزینه واردات را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد؛ بنابراین این ۲۰ درصد برای آن دسته از تلفن‌های همراهی که قیمت آنها از ۷۰۰ هزار تومان به بالاست، برای قاچاقچیان سودآور خواهد بود که باید با تعرفه و مالیات مناسب انگیزه را از قاچاقچیان گرفت. این اعتقاد وجود دارد که در بخش واردات تلفن همراه باید تعرفه‌ها و مالیات بر ارزش‌افزوده اصلاح شود، زیرا در این صورت است که می‌توان جلوی قاچاق گرفته شود. طرح رجیستری قرار است از اول مهرماه به هرحال دیر یا زود اجرایی شود و به هیچ‌وجه فراموش نخواهد شد. واحدهایی که دارای جواز فعالیت هستند، در این زمینه واکنشی نشان نمی‌دهند و فقط فروشگاه‌هایی که بدون جواز فعالیت دارند، مشکل ایجاد می‌کنند و برای این موضوع نیز تدابیری اندیشیده شده تا از فعالیت آنها جلوگیری شود و مصرف‌کنندگان متضرر نشوند. هرچند اجرای طرح رجیستری سالیان سال است که مطرح است و زمزمه‌هایی که شنیده می‌شود حاکی از فراموشی آن است، اما تاکید می‌شود که قرار است از اوایل مهرماه سال جاری، این طرح اجرا شود، ولی باید توجه کرد که طرح رجیستری از بخشی از قاچاق تلفن همراه جلوگیری می‌کند و نه از همه آن. همچنین اجرای طرح رجیستری و تاثیر آن روی کاهش قاچاق، مثبت ارزیابی می‌شود، اما باید توجه داشت که تقاضا و عرضه در این بازار متوازن باشد و در بخش عرضه با مشکل مواجه نشویم. در حال حاضر تلفن همراه جزو سبد کالای خانوار است و ضرورت دارد اشاره شود که طرح رجیستری بدون تدابیر تامین تقاضا، مطلوب نخواهد بود، زیرا کشور سالانه به حدود ۱۵ میلیون تلفن همراه نیاز دارد، بنابراین باید این حجم از تقاضا تامین شود.
واردات رسمی موبایل به ۰۱ درصد هم نمی‌رسد
غلامحسین کریمی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی
متاسفانه واردات رسمی موبایل قابل ملاحظه نیست و به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد و همچنان کالای قاچاق در بازار سهم بالایی دارد. سال ۸۵ که تعرفه واردات گوشی همراه ۴ درصد بود و مالیات بر ارزش افزوده نیز اخذ نمی‌شد، قاچاق گوشی در آن زمان نداشتیم، اما بعد از آن بدون کار کارشناسی ناگهان تعرفه واردات گوشی را به ۶۰ درصد افزایش دادند که باعث گسترش قاچاق در کشور شد، اما مجددا در چند مرحله تصمیم به کاهش تعرفه واردات گوشی گرفته شد و تعرفه واردات گوشی از ۲۱ درصد به ۶ درصد کاهش یافت و برای سال ۹۵ نیز تعرفه واردات گوشی ۵ درصد تعیین شد که همین کاهش تعرفه باعث شد تا واردات قاچاق گوشی که الان سهمی ۹۰ درصدی دارد، به مدت دو ماه، یعنی قبل از آنکه مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود، به ۸۰ درصد کاهش یابد، اما این روند کاهشی بعد از آنکه برای واردات گوشی مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی تعریف شد، عملا متوقف شد و دوباره قاچاق گوشی مقرون به صرفه شد و هنوز هم سهم قاچاق در بازار گوشی ۹۰ درصد است. اگر اخذ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی از واردکننده گوشی حذف و فقط از مصرف‌کننده نهایی تحت عنوان مالیات بر مصرف اخذ شود، بدون اغراق می‌توان گفت قاچاق گوشی به صفر می‌رسد و درآمد دولت از محل واردات رسمی نیز افزایش می‌یابد. در حال حاضر در داخل کشور تولید گوشی چندانی نداریم که بخواهیم برای حمایت از آن شرایط سخت‌گیرانه بگذاریم. از آنجایی که گوشی واردشده یک کالای نهایی است و به آن ارزش افزوده‌ای اضافه نمی‌شود، بنابراین گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از واردکننده معنا نمی‌یابد و فقط باعث می‌شود که به دلیل بالا رفتن هزینه ورود رسمی، قاچاق آن از مبادی غیر رسمی صرف داشته باشد. موفقیت ساماندهی واردات موبایل تنها مربوط به رعایت یک بند و آن هم کاهش تعرفه واردات موبایل است. رجیستر کردن موبایل در گذشته هم وجود داشت، اما در نهایت به دلیل تقلب‌هایی که شد، جلوی اجرای آن را گرفتند.
