سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا از وزارتخانه یاد شده، همزمان با استقرار دولت یازدهم و ضرورت برنامه ریزی سریع برای اتخاذ تدابیر برای خروج اقتصاد و بخش صنعت و معدن و تجارت از رکود تورمی، پیشنهادهایی از سوی دستگاه های مختلف بویژه وزرات صنعت، معدن و تجارت تهیه و در اختیار دولت قرار گرفت.
متعاقب آن و با برگزاری جلسات متعدد، سیاست‌های دولت در قالب بسته‌ای برای خروج غیر تورمی از رکود در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ شد که افزایش تولید پتروشیمی‌های موجود با تزریق گاز جدید، افزایش صادارت محصولات پتروشیمی از ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ و همچنین افزایش ارزش فروش پتروشیمی در داخل کشور از۳۱۴ هزار میلیارد ریال به ۴۶۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ از محورهای مهم این بسته مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت بود .
در این بسته مقرر شد منابع مالی لازم برای جبران هزینه‌های اضافی صدور ضمانت‌نامه‌ها، نقل و انتقال پول و جایزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا تامین شود و سپرده گذاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات ایران به موجب بند «ص» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ دستکم به میزان یک میلیارد دلار صورت پذیرد.
همچنین قبول تعهدات صندوق ضمانت صادرات ایران ناشی از پذیرش تعهدات تکلیفی توسط دولت، تامین منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌های نرم افزاری تخصصی صادراتی و اعزام رایزنان بازرگانی به حداقل ۳۰ کشور هدف از دیگر محورهای این بسته بود.
در این راستا کارگروهی نیز با هدف پیگیری نیازمندی‌ها و مشکلات بنگاه‌های تولیدی و ارائه مشاوره به نظام بانکی به منظور تخصیص کارآمد منابع بانکی به بنگاه‌های تولیدی تشکیل شد.
برپایه این گزارش، ارائه تسهیلات سرمایه در گردش دستکم به میزان ۱۵۰۰هزار میلیارد ریال یا تخصیص معادل ۶۰ درصد کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال ۱۳۹۳، پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل کاهش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و همچنین تامین بخشی از منابع سرمایه گذاری طرح‌های نیمه تمام به صورت تسهیلات ارزی و ریالی به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ از مهمترین محورهای این پیشنهادات بود.
همچنین تامین ۱۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش برای واحدهای کوچک و تسریع در بررسی و تامین مالی طرح‌های صنعتی و معدنی در نظام بانکی کشور و صندوق توسعه ملی با هدفگذاری رشد و اعلام ماهیانه آمار و اطلاعات عملکرد از دیگر محورهای این برنامه پیشنهادی محسوب می شدند.
انتشار گواهی سپرده ویژه ارزی به منظور استفاده از منابع ارزی اشخاص، تعیین سهمیه ارزی بخش صنعت، معدن و تجارت برای واردات مواد اولیه و نیازهای تولیدی واحدهای صنعتی و معدنی در باقیمانده سال ۱۳۹۳ و سال ۱۳۹۴، افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن دستکم به میزان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و همچنین افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران حداقل به میزان ۵۰۰ میلیون دلار از دیگر این برنامه‌ها بود.
به گزارش ایرنا و بر اساس اعلام «ولی اله سیف» رئیس کل بانک مرکزی، پارسال ۲۵ هزار واحد تولیدی در اقصی نقاط کشور با تزریق ۱۷۵ هزار میلیارد ریال منابع جدید به حرکت درآمدند و اشتغال آنها حداقل تثبیت شد و حتی اشتغال جدید ایجاد کردند.
به گفته سیف، پارسال نظام بانکی ۵۴۸۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به سال قبل از آن حدود ۳۲ درصد رشد داشت؛ ۶۴ درصد از این رقم صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شد که سهم بخش صنعت از تامین سرمایه در گردش ۸۴ درصد بود.
