صفحه اصلی / انتظارات کارآفرینان بخش خصوصی از دولت آینده

انتظارات کارآفرینان بخش خصوصی از دولت آینده

 به گزارش کسب و کار نیوز متن این بیانیه به شرح زیر است:
"کانون کارآفرینان توسعه‌گرا" با همت و تلاش پیشگامان بخش خصوصی و کارآفرینان پرافتخار کشور و با دریافت مجوّز رسمی و پروانه فعالیت از وزارت کشور، بعنوان سازمانی فراگیر و مردم‌نهاد در سطح ملی، به منظور "تحقق اهداف توسعه اقتصادی با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی" تاسیس شده است.
هر چند دولت تدبیر و امید در چند سال گذشته تلاش زیادی برای کاهش تورم از یک سو و خروج از رکود از سوی دیگر داشته و موفقیت‌هایی هم حاصل شده است، اما تداوم شرایط رکودی و همچنین کاهش قیمت نفت سبب افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد کشور شده و از طرف دیگر طرح‌های توسعه بنگاه‌های اقتصادی یا متوقف شده و یا به دلیل مشکل نقدینگی با سرعت بسیار کندی در حال پیشرفت است.
تداوم این شرایط، خبرگان بخش خصوصی و کارآفرینان صاحب نام اقتصاد کشور را برآن داشت تا برای خروج اقتصاد کشور از شرایط ایستا، و بسترسازی برای تحقق توسعه اقتصادی پایدار در کشور برنامه‌های راهبردی خود را برای کارآفرینی و همچنین توسعه اقتصادی کشور به صورت منسجم تهیه و مجدانه پیگیر اجرای آن شوند.
از زمانی که دولت یازدهم روی کار آمده امیدواری‌ها به بهبود شرایط هم بیشتر شده است. در واقع دولتمردان کنونی نیز علاقمندند اقتصاد کشور به بخش خصوصی سپرده شود. متاسفانه در دولت قبل اساساً شرایط برای طرح اینگونه دیدگاه‌ها و برنامه‌ها وجود نداشت و دولت راه نادرست خود را می‌رفت، همان موقع هم عقلای اقتصاد تلاش زیادی برای ارائه طرح و ایده به دولتمردان داشتند، ولی عملا دولت ظرفیت پذیرش دیدگاه‌های کارشناسانه را نداشت و به مسیر خود ادامه می‌داد، اما دولت جدید راه هرگونه ایده، طرح و برنامه از سوی بخش خصوصی را باز گذاشته است.
هدف اصلی و مهم این کانون تحقق توسعه اقتصادی پایدار در کشور با محوریت بخش خصوصی است و طبیعی است که برای رسیدن به این هدف مهم نیز راهبردهایی همچون تبیین و ترویج اقتصاد رقابتی، بسط فرهنگ کارآفرینی ، تبیین و ترویج مبانی اقتصاد بازار به عنوان محور توسعه، ایجاد فضای امن برای بخش خصوصی، ترویج و تشویق بخش خصوصی برای ایفای نقش هر چه بیشتر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و تلاش مستمر برای حفظ و بهبود محیط زیست را مد نظر دارد. که این حاصل تلاش و فعالیت افرادی است که در کشور با کار اقتصادی سالم ایجاد اشتغال نموده‌اند و به رغم تمام فرازها و فرودها روی پای خود ایستاده‌اند و در حرکت چرخ اقتصاد کشور موثر بوده‌اند. در واقع بیشتر اعضا، روسا و یا مسئولان اصلی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی در رشته های‌مختلف و زیربخش‌های گوناگون اقتصاد هستند و اکنون پس از ۳۸ سال آزمون و خطاهای رخ داده در کشور قصد دارند با مساعدت مدیران فهیم و کارآمد در دولت شرایط متفاوت‌تری برای اقتصاد کشور در آینده‌ای نه چندان دور را رقم بزنند. لذا بنا داریم بعنوان چشم تیزبین بخش خصوصی در گلوگاه‌های مختلف اقتصادی اعلام نظر کرده و برنامه ارائه دهیم.
مباحث نظری و تجربی
اذعان داریم که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران یک شبه به وجود نیامده اما این نکته را نیز باید گفت که سیاست‌های نادرست دولت‌ها و حاکمیت در صورت تداوم می‌تواند به ایجاد وضعیت دشوارتری در اقتصاد کشور بینجامد.
علم اقتصاد همانند سایر علوم حاصل انباشت دانش بشری است و دستاوردهای علمی رشته اقتصاد نیز همچون یافته‌های علوم دیگر در جهت پیشرفت و رفاه جوامع بشری به کار بسته می‌شود. از اینرو این دانش توانسته و می‌تواند و باید در سیاستگذاری های اقتصادی دولت و حکومت مورد استفاده قرار گیرد. حاصل بی‌توجهی به این نکته ، تخصیص غیربهینه منابع اقتصادی و اتلاف آن است. پیامد استمرار این وضعیت در درازمدت، عقب‌ماندگی بیشتر کشور در عرصه جهانی، و تداوم فقر و نابرابری و محرومیت در عرصه داخلی خواهد بود. لذا بازنگری اساسی در سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی کشور و توجه بیشتر به نظرات و دیدگاه‌های کارآفرینان، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور بسیار کارساز خواهد بود. طرح خیلی از وعده‌های غیرعملی می‌تواند دردسرساز باشد. اینک ضروری است فعالان اقتصادی و اقتصاددانان گفتمان ملی با هدف منافع ملی داشته باشند تا فرصت‌ها از دست نرود. اقتصادی که بعد از سالها نتوانسته است درآمد سرانه را حل کند نمی‌تواند مسایل خود را به سرعت سامان دهد. برخی فکر می‌کنند ابرچالش بیکاری یک امر موقت است، ولی نه تنها نیست بلکه سالیان متمادی دامنگیر اقتصاد کشور خواهد بود. بر پایه تجربه گذشته ایران و جهان، بهترین راه پیشرفت اقتصاد، استفاده از علم اقتصاد برای سیاست‌گذاری است. همانگونه که بهترین راه مداوای بیماری، تجویز نسخه بر پایه علم پزشکی است.
براساس دانش اقتصاد عوامل اصلی تولید و رشد اقتصادی؛ نیروی کار، سرمایه، دانش فنی و تکنولوژی، در بستر آرامش و امنیت است. لذا اگر نیروی بیکار داشته باشیم که فراوان داریم برای رشد بالاتر باید سرمایه فراهم کنیم. اگر خودمان سرمایه داشته باشیم که بهتر، ولی اگر نداشته باشیم باید سرمایه از خارج وارد کنیم. در ایران به شدت با کمبود سرمایه روبرو هستیم و یکی از علت‌های آن تفکرات شعاری ضد بخش خصوصی و با مبنای کمونیستی است. با توجه به کمبود منابع بهترین راه افزایش سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه خارجی است. سرمایه خارجی افزون بر رشد تولید، تکنولوژی، بهره‌وری و صادرات را نیز همراه دارد که اینها نیز کمبودهای دیگر اقتصاد ما است.
دستیابی به رشد پایدار هدفی والاتر از تمایلات سیاسی و جناحی است. طی دوره ۸۴ تا ۹۲، تورم ۴۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی و بیکاری که موجب حیف و میل منابع عظیمی شد و شیوه رانتی تخصیص منابع و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد پولی و مالی از یک سو و دیپلماسی بسیار ضعیف در برابر تحولات سیاسی خارجی و بین‌المللی، منجر به تشدید تحریم‌ها و صدور قطع‌نامه‌های متعدد تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل گردید و شرایط ورود ایران به اقتصاد برون مرزی را سخت و ناهموار ساخت. از این رو تجارت خارجی با شدت با بحران روبرو شد و در نتیجه آن فشار شدیدی بر اقتصاد کشور وارد آمد و به دنبال آن دولت در تنگنای شدید مالی قرار گرفت. بسیاری از طرح های عمرانی اساسا اجرایی نشد و بسیاری از آنها که از زمان دولت‌های قبل ناتمام مانده بود، توجیه اقتصادی خود را از دست داد و دیگر ادامه آن تجویز نمی‌شد، ضمن آن که سیاست‌های پوپولیستی قبلی که در شکل پرداخت یارانه‌های نقدی به همه افراد جامعه صرف نظر از فقیر و غنی به طور یکسان و همینطور در  پروژه مسکن مهر نمود یافت، همچنین جهش بهای دلار با گذر از مرز۴ هزار تومان، اقتصاد دولتی ایران را چنان دچار آسیب نمود که آثار آن آشکارا در تورم، بیکاری، افزایش فاصله فقیر و غنی، فسادهای گسترده مالی، پولی و زمین خواری، کاهش قدرت خرید ملی، تحلیل رفتن سبد معیشتی خرید خانوار و نیز عواقب و آثار اجتماعی آن نظیر طلاق و اعتیاد، دزدی، قاچاق و سایر ناهنجاری‌های اجتماعی به وضوح قابل رویت است. عملکرد سنوات اخیر نیز به سبب عمق ناکارآمدی‌ها، کاستی‌ها، فساد، رشوه و رانت‌های گسترده که تورم ۴۴ درصدی و رشد اقتصادی منفی و بیکاری دو رقمی را به جامعه تحمیل کرده بود، نتوانست درحد انتظارات جامعه، اقتصاد را به سامان کند ولی در کنترل تورم و تک‌رقمی نمودن آن دولت یازدهم موفق عمل کرد.
در حوزه سیاست خارجی کشور موفق شد برجام را نهایی کند و تاکنون نیز آثار آن در زمینه انعقاد قرارداد با ایرباس و بوئینگ و افزایش تولید و فروش نفت، افزایش قابل ملاحظه ورود توریست‌های خارجی به کشور و امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد با کشورهای بعضاً اروپایی، ازجمله شرکت توتال ورویال داچ شل و ثبت شعبه شرکت بین‌المللی آلکساندر هیوز در مورد مشاوره‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و بازپس‌گیری ۱.۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران خود را نشان داده، اما در زمینه سیاست‌های داخلی در حوزه اقتصاد با وجود تلاش دولت در کاهش شیب تورم، همچنان شاهد رکود گسترده اقتصادی و بیکاری دو رقمی هستیم که تبعات اجتماعی و زیان‌باری نیز در پی دارد و هزینه‌های اجتماعی و قضایی را افزایش می‌دهد تا جاییکه تعداد کثیری از بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی در تنگناهای شدید مالی قرار گرفته‌اند و کارکنان خود را اخراج کرده و زیر ظرفیت بکار مشغول و یا متوقف هستند. موتور رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته، بخش خصوصی است؛ متاسفانه هنوز در اقتصاد ما تفکر دولتی حاکم است که این خود ماهیتاً یکی از موانع رشد اقتصادی است، تشخیص دولتی بودن اقتصاد به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع رشد و توسعه پایدار اقتصادی نقطه عطف در تغییر و تحول تفکر اقتصاد دولتی به سمت یک نظام اقتصاد آزاد، رقابت پذیر و بازار محور است؛ اما این تشخیص زمانی حائز اهمیت است که توسط مسئولین ادراک و جدی تلقی شده و لازمه آن ترجیح منافع و مصالح ملی بر منفعت‌طلبی‌های شخصی، گروهی و رانتی توسط مسئولین  رده‌های کلان و اجرایی است، در غیر این صورت هرگونه اصلاحاتی بی شک رنگ و بوی دولتی خواهد داشت و فاقد ظرفیت دستیابی به رشد و توسعه پایدار است. تحقق رشد اقتصادی و بهبود و رونق و اشتغال و نیز دستیابی جامعه به سطحی از رفاه مطلوب، مستلزم تغییرات نهادی و تاسیس نهادهای مدنی است که از قدرت کافی برای رساندن صدا و خواسته‌های خود به حکومت برخوردار باشند. سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و ارزی که از ابزارهای در اختیار دولت هستند، بدون اصلاحات نهادی در سپهر و پهنه اقتصاد ایران فاقد کارایی بوده و قادر به توضیح و حل معضلات اقتصادی کشور نخواهند بود؛ معضلاتی نظیر بیکاری، رکود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات معوقه بانک‌ها، بدهی های معوق دولت به بانک‌ها، محیط نامساعد کسب و کار، موانع جذب سرمایه‌گذار خارجی، نظام بروکراسی فشل و ناکارآمد فسادها و اختلاس‌های گسترده ناشی از رانت‌های قدرت و اطلاعات عدم کارایی بازارهای کار، مالی، پولی و بازار انرژی، تاخیرها ویا عدم ایفای تعهدات مالی دولت نسبت به مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی، پرداخت غیرهدفمند یارانه‌ها و واگذاری‌هایی که سبب رشد شبه‌دولتی‌ها و حکومتی‌ها شده است، عدم تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد کشور که اصالتاً و مستقیماً از سوی نهاد دولت، نه یک بازار آزاد رقابتی مستقل از دخالت‌های نامطلوب و تحدیدات دولت، صورت می‌گیرد، تنها بخشی از معضلات است.  تخصیص نابهینه منابع توسط اقتصاد دولتی به جای توزیع ثروت، فقر را گسترش داده و فاصله بین فقیر و غنی را تشدید کرده و طبقه متوسط را به شدت تحلیل برده است؛ این در حالی است که به اعتبار دانش اقتصاد و تجارب تاریخی تا وقتی در یک کشور طبقه متوسط واقعی شکل نگیرد و نهادهای مدنی قدرت نیابند، توسعه اقتصادی پایدار محقق نخواهد شد. دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران همواره به عنوان دو عنصر اساسی، مانع از رشد طبقه متوسط واقعی شده و تحقق توسعه را با چالش روبرو کرده است؛ در سال پیش روی که دولت دوازدهم زمام امور را به دست خواهد گرفت مسلماً وارث تمام این معضلات و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و رفاهی خواهد بود، لذا دولت آینده لاجرم باید از یک دیپلماسی سیاسی و اقتصادی بسیار قوی برخوردار باشد تا بتواند در عرصه سیاست بین‌المللی نقش مطلوبی ایفا کند تا اغلب کشورهای جهان به خصوص شرکای تجاری خود را در اروپا به سمت خود کشاند. و بتواند درهای کشور را به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز گذارد تا آنان بدون احساس خطر از دست‌دادن سرمایه و یا مالکیت، سرمایه‌های خود را به ایران وارد کنند؛ این امر امکان‌پذیر نیست مگر آن که شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در سال آینده در تابلوهای اعتبارسنجی موسسات معتبر دنیا بهبود یابد.
دولت آینده علاوه بر تنگناهای مالی و بروکراسی بسیار گسترده که بیشترین هزینه‌های دولت را می‌بلعد، از بیکاری دو رقمی پیش رو، رکود تعمیق یافته، تنازل قدرت خرید پول ملی و ناکارآمدی نظام‌های مختلف اعم از بانکی، گمرکی، بهداشتی، بیمه‌ای و نظام پرداخت حقوق در رنج خواهد بود و کار بسیار مشکل و پیچیده‌ای در پیش‌رو دارد. اینک که دولت در تنگنای مالی قرار گرفته و حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی که بسیاری از آنها از حیز انتفاع ساقط شده و توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند، چطور انتظار دارد که بخش خصوصی در این پروژه‌ها مشارکت نمایند؟ در خصوص فضای کسب و کار هنوز موانع پیچیده‌ای که برای شروع کسب و کار فراروی فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار داشته همچنان به قوت خود باقی است. کثرت قوانین در این زمینه و حوزه‌های دیگر به جای ایجاد سهولت در اجرای امور اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، بیمه‌ای، درمانی باعث بروز و ظهور مشکلات بسیاری شده که حل آنها در گروی یک تغییر اساسی و نهادی در کل قوانین است. تورم قوانین، ویژگی‌های نظام حقوقی و شفافیت آنها را به شدت مخدوش کرده و هیچ همکاری جدی بین قوای سه‌گانه برای تنقیح آنها نیزصورت نگرفته است. متاسفانه ظرفیت قانونگذاری متناسب با نیازهای واقعی در کشور و در قالب تشکیلات حقوقی پیشرفته نیست. از سوی دیگر عدم توانایی دولت در اخذ مالیات‌های قانونی از نهادها و سازمان‌ها و بنیادها سبب شده که فشار سنگین بر دوش مردم هم از جهت مالیات و هم از منظر افزایش بهای خدمات دولتی وارد شود. گرچه کشور ما سال‌ها با تحریم روبه‌رو بوده، اما همه ناکارآمدی‌ها را نمی‌توان به تحریم نسبت داد. بلندمرتبه‌سازی در تهران بزرگ یا کلان‌شهرهای دیگر و فروش محیط زیست مردم به بهانه کسب درآمد که سبب می‌شود هوای آلوده شهرها را به کام خود فرو برد، ارتباطی به تحریم‌ها ندارد. متاسفانه دولت‌های ما در مقابل سوانح طبیعی هیچگاه آماده نبوده‌اند. بحث پیشگیری نیز به طور کلی منتفی بوده و فقدان قدرت مقابله با تخریب سوانح طبیعی هم بسیار زیانبار و چالش‌برانگیز بوده است. علی‌ایحال برای ساختن ایرانی آباد باید همه تلاش کنیم. البته دولت به عنوان بزرگ‌ترین و قوی‌ترین نهاد اجرایی و تصمیم‌گیری، لازم است از قدرت خودتصحیحی برخوردار باشد و با همدلی و همکاری جامعه معضلات اجتماعی، اقتصای فرهنگی را از پیش روی جامعه متکثر ایرانی بردارد. امید است در آینده و در دولت و در حکومت، تفکر حاکمیت در خدمت مردم، شکل بگیرد و مردم همواره راس امور قرار گیرند. زیرساخت‌های قانونی و فیزیکی کشور ما در بدترین وضعیت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی قرار دارد؛ بنابراین باید زیرساخت ها اصلاح شود و آن‌هم مستلزم این است که تغییر و تحول در نظام اقتصاد دولتی به‌سمت اقتصاد آزاد و رقابتی مبتنی بر بازار صورت گیرد و دولت دخالت‌های حداقلی و در سطح نظارتی داشته باشد و خود را حتی‌المقدور از اقتصاد کنار بکشد و تنها به تولید کالا و خدمات عمومی که بخش خصوصی چندان تمایلی برای ورود به آن ندارد، بپردازد.
بررسی مشکلات موجود اقتصادی
۱- پایبندی حکومت به قواعد حکمرانی Good Governance
بهبود عملکرد اقتصاد کشور به رعایت قواعد حکمرانی خوب بستگی دارد. بر اساس معیارهای شناخته شده بین‌المللی ، مشارکت مردم در تصمیمات دولت، پاسخگو بودن حکومت در قبال مردم ، تامین ثبات سیاسی کشور، بهبود میزان اثربخشی حکومت، بهبود کیفیت مقررات برای تنظیم امور اقتصادی، رعایت قانون توسط دولتمردان و مردم و کنترل فساد مهم‌ترین شاخصه‌های حکمرانی خوب به شمار می‌روند. همچنین به موجب سند چشم‌انداز بیست ساله کشور (افق ۱۴۰۴) ایران باید کشوری توسعه‌یافته، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل باشد. دولتی که در جهت تحقق اهداف چنین چشم‌اندازی می‌کوشد، باید دولتی پایبند به اصول حکمرانی خوب باشد. مطالعات بین‌المللی (کافمن، ۲۰۰۵) بیانگر آن است که امتیاز کشور ما در سنوات گذشته در زمینه کلیه شاخص‌های حکمرانی ضعیف بوده است لذا می‌توان به برقراری تعامل سازنده میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی امید بست. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط موجود، هنوز عزمی ملی به نفع رشد اقتصادی و بهروزی مردم شکل نگرفته و از زمینه‌های مساعدی برخوردار نیست.
۲- فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار در کشور
به موجب مطالعات اخیر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، وضعیت محیط کسب و کار در ایران در سنوات اخیر در میان کشورهای در حال توسعه مناسب نبوده و فضای سرمایه‌گذاری در ایران نامساعد ارزیابی شده‌است. به همین دلیل در آینده می‌توان شاهد فرار گسترده‌تر سرمایه‌های مادی و انسانی کشور، کاهش ورود سرمایه خارجی و کاهش نرخ رشد اقتصادی بود.
۳- واردات
اتکای بازار کالاها و خدمات به واردات حاصل از درآمدهای نفتی، ساختار اقتصادی کشور را بسیار شکننده می‌کند (بیماری هلندی) که از آثار آن رشد اقتصادی پایین است. لذا اصلاح ساختاری اقتصاد به طور گسترده ضروری بوده تا هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی سنگینی را در پی نداشته باشد.
۴- سیاست های پولی و مالی 
در برنامه چهارم برای اجتناب از تزریق بی‌رویه درآمدهای نفتی از طریق بودجه به اقتصاد و مقابله با شوک‌های مثبت و منفی نفتی‌، حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی و سقف برداشت دولت از درآمدهای نفتی مشخص شده بود. و دولت موظف بود با واگذاری تصدی‌های خود به بخش خصوصی، به امور حاکمیتی بپردازد اما سیاست‌های مالی انبساطی نادرست و برداشت‌های وسیع از حساب ذخیره ارزی به بزرگ‌شدن دولت، ناکارآمدی روز افزون شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، تداوم پرداخت یارانه‌های بی‌هدف، از دست‌رفتن رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور انجامید و عدم‌کارایی اقتصادی در کشور را تشدید کرد. منابع پایان‌پذیر نفتی کشور نمی‌تواند به عنوان درآمد و تولید نسل تلقی گردد و حداقل بخش بزرگی از آن باید به سرمایه‌ای جایگزین تبدیل گردد تا نسل فعلی و نسل‌های آتی از محل درآمد این سرمایه‌ها به صورت عادلانه منتفع گردند. این کارها مستلزم توجه بیشتر به ساختار حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و محدودیت در برداشت از آن است.
۵- بازار سرمایه
بازارهای مالی در ایران از گذشته به سبب دخالت گسترده دولت نتوانسته است نقش کلیدی خود را در گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایفا نماید. فعالیت پایه‌ای این بازارها، تجمیع و هدایت پس‌اندازهای کوچک مردم برای فعالان سرمایه‌گذاری و تخصیص آن در پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها است. با عملکرد درست و گسترده‌تر بازارهای مالی است که می‌توان به مقابله با محدودیت سرمایه‌گذاری، کمبود تولید، بیکاری، تورم، پایین‌بودن بهره‌وری و سطح نازل رشد اقتصادی کشور پرداخت. با تخصیص درست پس‌اندازها در پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها، صاحبان پس‌اندازها نیز می‌توانند سود مناسب و عادلانه خود را بابت تامین منابع مالی پروژه‌ها دریافت نمایند.
۶- ساختار نظام بانکی
از منظر بازارهای مالی تغییر آن مستلزم اصلاحات نهادی در بازار پول و سرمایه از طریق اعمال انضباط مالی و پولی در اقتصاد کشور است.
یکی دیگر از معضلات نظام بانکی کشور محدودتر شدن اختیارات بانک مرکزی در اجرای وظایف آن است. عملا به دلیل تبعیت سیاست‌های پولی از سیاست‌های بودجه‌ای، اعطای تسهیلات تکلیفی، دخالت‌های گسترده دولت در فعالیت بانک‌ها و بدهی سنگین دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی و نیز محدود کردن مسوولان پولی کشور در استفاده از ابزار اوراق مشارکت، بانک مرکزی از ایفای وظایف شناخته شده خود باز مانده است.
۷- بازار کار
با وخیم‌شدن فضای سرمایه‌گذاری در کشور، بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی خود را با هزینه‌ها و ریسک‌های بالاتری مواجه می‌بیند، از این رو از سرمایه‌گذاری رویگردان می‌شود. بدین ترتیب رشد بالای اقتصادی دست نیافتنی خواهد شد و به تبع آن فرصت‌های اشتغال و درآمد کافی در اقتصاد به وجود نخواهد آمد.
۸- سیاست‌های منطقه‌ای
بی‌شک تحقق اهداف توسعه ملی در بلند مدت بیش از همه در گرو دستیابی به توازن منطقه‌ای و بخشی و یکپارچگی هرچه بیشتر اقتصاد برای کارکرد مناسب نهادها و به ویژه بازار در اقتصاد است. تجارب بیش از نیم قرن عمران و توسعه ملی و تجارب جهانی حاکی از آن است که صرفا با اعطای اعتبارات، بدون توجه به معیارهای کارشناسی، نمی‌توان به توسعه و توازن منطقه‌ای دست یافت. بلکه برای این منظور باید به اصلاحات گسترده و عمیق ساختاری و نهادی از جمله توانمندسازی نهادهای دولتی و مدنی در مناطق، تمرکززدایی، توسعه فرهنگی و اجتماعی، ارتقای نظام کارفرمایی و افزایش مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ساکنان مناطق مختلف کشور توجه کرد.
۹- تعامل با جامعه جهانی
در برنامه چهارم بر تعامل سازنده با دنیای خارج به منظور بهره‌گیری از فناوری‌های دنیای پیشرفته، مزایای تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی تاکید شده بود. تجارب جهانی گویای این نکته است که نحوه و میزان تعامل با نظام جهانی تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر نرخ رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری اقتصادهای ملی دارد. روند تحولات بین‌المللی، کشور ما را در وضعیت دشواری قرار داده است. بطوریکه پیامدهای ناشی از ادامه تحریم‌ها به صورت عقب‌ماندن از توسعه فناوری، بی‌ثباتی سیاسی و عقب‌ماندگی اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، اختلال در تجارت خارجی، کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی موجود، کندشدن پویش انباشت سرمایه و ادامه وضعیت رکودی عمیق در کشور از جمله خساراتی است که در صورت عدم تعامل سازنده با اقتصاد جهانی متوجه کشور خواهد شد. توجه به تعامل کارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی یک ضرورت اجتناب‌ ناپذیر است. بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی امری حیاتی است که باید در دستور کار ارکان حاکمیت قرارگیرد و مصوبات آن راهنمای عمل برای همگان باشد. تنها از این طریق است که چالش‌های کشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می‌تواند حل و فصل شود.
راهکارهای عملی و اجرایی( برنامه عملیاتی )
۱) تنظیم روابط بین‌ا‌‌لمللی وخارجی کشور انحصاراً در اختیار وزارت خارجه قرار گیرد و سایر قوا ودستگاه‌ها و نهادها از اظهار نظر در این حوزه به منظور حفظ منافع ملی خودداری نمایند.
۲) دستگاه‌ها ونهادهای دولتی وشبه‌دولتی و حکومتی از تصدی‌گری در امور اقتصادی اجتناب نموده و امور اقتصادی را به بخش خصوصی بسپارند.
۳) قبل از اخذ تصمیمات مهم اقتصادی در مراجع تصمیم‌‌گیری نظر کارشناسی کانون کارآفرینان توسعه‌گرا بعنوان ارگان ملی کارآفرینان بخش خصوصی کشور اخذ شود.
۴) ازتصمیمات، مصاحبه‌ها، احکام و موضعگیری‌‌هایی که امنیت اقتصادی وسرمایه‌گذاری را دچار مخاطره میکند درقوای سه‌‌گانه مجریه، مقننه و قضائیه جداً پرهیز شود.
۵) اجرای بلامنازع قانون بهبود فضای کسب و کار و بسیج منابع و امکانات کشور جهت خروج از رکود ودستیابی به رشد اقتصادی حداقل ۸ درصدی در سال٩۶ در دستور کار قرار گیرد.
۶) نرخ ارز حداقل برای یک دوره کامل ریاست جمهوری تثبیت شود.
۷) مشکل بدهکاران صندوق ذخیره ارزی و اجرای صحیح مصوبه مجلس شورای اسلامی در تسویه به نرخ روز گشایش اعتبار حل شود.
۸) ضریب حداکثر مالیات و مالیات رد دفاتر بدلیل رکود بازار تقلیل یابد.
۹) مشکل ارزش افزوده و اخذ آن از مصرف‌کننده نهایی حل شود.
۱۰) ضریب مالیات برای همه گروه‌‌های صنفی و صنعتی بمنظور روشن‌‌نمودن تکلیف مودیان و راه‌افتادن بازار و کوچک‌سازی ساختار وزارت دارایی یکسان اعمال شود.
۱۱) مشکلات سازمان تامین اجتماعی و برداشتن فشار از روی تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی حل شود.
۱۲) امروز اداره کشور بیش از هر زمان دیگر محتاج ارجاع به راهبردها و سیاست‌های اسناد قانونی چشم انداز ۲۰ ساله است. انتظار این است که برای تحقق اهداف چشم انداز نهادهای کارشناسی بویژه استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی و نهادهای پولی و مالی تقویت شوند. همچنین لازم است از برخوردهای غیرکارشناسی و احساسی و هیجانی در کالبد شکافی مسائل داخلی و حل آن‌ها و نیز مقابله با مسائل اقتصاد جهانی پرهیز شود.
۱۳) فضای کسب و کار برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید بهبود یابد تا سرمایه‌گذاری خصوصی تسهیل، ارتقای تکنولوژی تسریع، کسب رقابت پذیری و نیل به رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر شود.
۱۴) سیاست‌گذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عمیق نسبت به مبانی نظری علم اقتصاد، تجربه جهانی و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است. لذا توصیه می‌شود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی از ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی کارآفرینان بخش خصوصی و دانشگاه‌ها استفاده کنند.
پیشنهادات حاکمیتی
۱- تعیین اهداف ملی و تعریف منافع ملی و تمرکز بر اجرای اهداف ملی و سر لوحه قراردادن آن در کلیه مجاری تصمیم‌گیری جهت اجرا و ملتزم ماندن به اهداف ملی و پاسخگوکردن کلیه مسئولان به اهداف ملی از جمله رشد اقتصادی سالیانه ۸% و افزایش درآمد ملی سرانه.
۲- تنش‌زادیی از روابط خارجی برای تحقق اهداف ملی.
۳- اتخاذ تدابیر و تصمیمات درست و مناسب بجای تصمیم‌های غیرکارشناسی و پوپولیستی.
۴- خصوصی‌سازی بعنوان تنها راه توسعه ملی و واگذاری کلیه فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی بجای سیستم دولتی و شبه دولتی و حکومتی و تیول‌داری اقتصادی.
۵- تفکیک تجارت از سیاست و منع کار اقتصادی سیاست‌مداران، نظامیان، نهادها و مسئولین حاکمیتی.
۶- شفاف‌سازی کلیه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری دستگاه‌های حاکمیتی و قراردادن آن‌ها تحت نظارت مجلس و جامعه.
۷- ایجاد امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.
۸- همسویی فرآیند قانونگذاری و قضایی کشور با اهداف توسعه اقتصادی.
پیشنهادات به رئیس جمهور و دولت دوازدهم
به رئیس جمهور بعنوان منتخب مستقیم مردم و مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه و دولت دوازدهم موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:
۱- کوچک سازی دولت و کاهش هزینه های دولت با کاهش سالی ۱۰ درصد بنحوی که ظرف ۴ سال آینده هزینه های دولت به ۶۰ درصد هزینه های امروز برسد.
۲- رویکرد توسعه پایدار و ایجاد اجماع ملی و حاکمیتی برای تحقق آن و رسیدن به رشد اقتصادی سالانه ۸% و تداوم آن و افزایش قدرت اقتصادی ملی و افزایش درآمد ملی سرانه.
۳- تلاش برای خروج از رکود در کلیه بخش‌های اقتصادی با استفاده حداکثری از ظرفیت های کارآفرینان بخش خصوصی.
۴- تسهیل روابط خارجی و تنش‌زدایی با همسایگان و منطقه و خصوصاً کشورهای پیشرفته صنعتی برای تسهیل روابط تکنولوژیکی، اقتصادی و بانکی و روادید.
۵- حمایت موثر از تولیدکنندگان داخلی و صادرات غیرنفتی بویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی و اعمال مشوق های کارآمد در این عرصه.
۶- تسهیل فضای کسب وکار و تلاش برای کاهش رتبه ایران در سهولت کسب کار از رتبه ۱۱۸ بین ۱۷۸ کشور و شاخص فساد اقتصادی از رتبه ۱۳۱ بین ۱۶۷ کشور از جمله اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و آئین‌نامه‌های اجرائی آن و مبارزه با فساد سیستمی حاکم در کشور.
۷- تنظیم نرخ ارز متناسب با مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و جهانی جهت حمایت از تولید داخل و حمایت از صادرات غیرنفتی.
۸- استفاده از خرد جمعی و صاحب‌نظران اقتصادی بخش خصوصی و دانشگاه‌ها و توضیح شفاف و بیان واقعیت‌های کلان کشور به آنها و تقویت سرمایه اجتماعی.
۹- برخورد قاطع با عوامل تخریب محیط‌زیست بویژه در کلان‌شهرها.
۱۰- با توجه به اینکه بدون رقابت اساساً رشد اقتصادی امکان‌پذیر و متصور نخواهد بود، دولت دوازدهم در اقدامی شجاعانه و در راستای منافع ملی از تصدی‌گری در اقتصاد دست بردارد و امور اقتصادی را به کارآفرینان بخش خصوصی بسپارد.
۱۱- بازتعریف بخش خصوصی و زمینه آرامش و امنیت سرمایه و سرمایه گذاری را با رویکرد کاهش تصدیگری فراهم نماید تا در شرایط رقابتی و بازار محور منابع سرمایه و سرمایه گذاری از داخل و خارج تامین، امکان جذب نیروی انسانی ماهر و متخصص فراهم، و انتقال تکنولوژی و استفاده از فناوری پیشرفته ممکن شود.
۱۲- از کانون کارآفرینان توسعه گرا در شوراهای عالی تصمیم گیری از قبیل شورای عالی اقتصاد، شورای عالی پول و اعتبار، شورای عالی صادرات، شورای عالی اشتغال، و غیره به نمایندگی از کارآفرینان بخش خصوصی و اعلام نقطه نظرات آن ها دعوت بعمل آید.
۱۳- برای داشتن یک اقتصاد پویا و سالم بایستی سرمایه های کشور اعم از دولتی و خصوصی به آموزش، سازندگی و تولید به شرح زیر هدایت شود:
۱۳-۱- توسعه زیربناهای حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی با رعایت ملاحظات اقتصادی، اولویت ها و نیاز واقعی کشور.
۱۳-۲- ایجاد ارزش افزوده از طریق استخراج معادن و فرآوری محصولات معدنی و صدور فرآورده های تولیدی.
۱۳-۳- ایجاد نیروگاه های سیکل ترکیبی با استفاده از منابع غنی گاز کشور و موقعیت ویژه ژئوپولیتیکی ایران با هدف صدور برق به کشورهای هم جوار و همینطور ایجاد نیروگاه های خورشیدی.
۱۳-۴- جمع آوری آب های سطحی و فصلی و ایجاد شبکه های آبرسانی و سیستم های آبیاری مدرن و آماده سازی زمین های کشاورزی و اعطای وام ارزان قیمت به کشاورزان.
۱۳-۵- حمایت همه جانبه از دامداران سنتی و صنعتی با هدف استفاده از پتانسیل مراتع وسیع کشور برای بالابردن تولیدات لبنی و گوشتی.
۱۳-۶- توسعه میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و تبدیل نفت و گاز خام به فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی و فروش آن در بازارهای داخل و خارج با هدف جلوگیری از خام فروشی.
۱۳-۷- حمایت عملی از صدور خدمات فنی مهندسی با توجه به این امر که تحقق صدور خدمات فنی مهندسی فقط با حمایت سیاسی و روابط صمیمانه با کشورهای هدف امکان پذیر خواهد بود.
۱۳-۸- به منظور اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی، بستر اعتباری مناسب از طریق صندوق توسعه ملی و بانک ها برای بخش خصوصی فراهم گردد تا دولت پروژه های اساسی کشور را به صورت BOT, BOO, EPCF به شرکت های بخش خصوصی دارای صلاحیت واگذار نماید.
۱۳-۹- علاوه بر مسائل مطرح شده بالا همانطور که استحضار دارند هفتاد سال بازار بسته شوروی سابق این کشور را حداقل یک قرن از رقبای خود عقب نگه داشت، و برخلاف این روش، اخیراً کشورهای چین و هند با گشایش بازار جهانی بر روی خود و ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی اجازه دادند انواع کالاهای خارجی وارد کشورشان بشود و کارخانجات کشورهای پیشرفته مانند ژاپن، اروپا و آمریکا برای استفاده از نیروی کار ارزان به این کشورها منتقل و باعث ارتقای سطح اقتصادی کشورشان شوند.
لذا با توجه به تحریم قدرت های استکباری، پیشنهاد می شود رئیس جمهور منتخب به عنوان یکی از اولین اقدامات اساسی خود برای حل مشکل تحریم و ایجاد اشتغال کلان، با ارائه تسهیلات ویژه و حمایت از سرمایه گذاران خارجی آنان را دعوت به واردات تکنولوژی، ماشین آلات و تجهیزات و احداث کارخانجات خود در ایران نماید.
۱۳-۱۰- توجه کافی به آموزش نیروی کار در سطح استانداردهای بین المللی و گسترش فرهنگ کار و کار آفرینی بطوریکه آحاد جامعه با دسترنج خود زندگی کنند.
۱۴- بازسازی اعتماد عمومی از طریق احترام و استفاده مؤثر از آراء آحاد ملت و افکار عمومی، صاحب نظران، خبرگان و کارآفرینان بخش خصوصی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
۱۵- تمام نهادهای شبه دولتی و آستان ها مالیات بپردازند و هیچ کسی برای کار در ایران از معافیت مالیاتی برخوردار نباشد تا درآمدهای دولت افزایش یابد.
                                                                                                       کانون کارآفرینان توسعه گرا
                                                                                                             اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۶
 

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۸۰ درصدی معاملات اوراق تسهیلات مسکن

به گزارش کسب و کار نیوز، ‌اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن یا همان اوراق …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *