سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، اولیا علی بیگی امروز در نشست امنیت شغلی و تقویت سرمایه گذاری که با حضور نمایندگان وزارت کار، تشکل های کارگری و کارفرمایان برگزار شد، گفت: امنیت شغلی، امنیت اقتصادی و امنیت سیاسی بخشی از اقسام امنیت هستند که منتج به امنیت ملی می شود و پایه گذاری و اساس امنیت ملی نیز بدون توجه به امنیت شغلی امکان پذیر نخواهد بود.
وی افزود: اگر به دنبال امنیت ملی هستیم باید امنیت شغلی را پایه گذاری کنیم تا امنیت ملی حاکم شود.
علی بیگی با بیان اینکه امنیت شغلی دغدغه امروز جامعه کاری و این قشر سخت کوش کشور است، گفت: یکی از مطالبات جامعه کارگری برای تحقق امنیت شغلی ساماندهی قراردادهای موقتی کار است که نه تنها امنیت شغلی را سلب کرده بلکه امنیت و آرامش کارگران را مختل کرده است؛ امنیت شغلی در حالی دغدغه اصلی جامعه کارگری است که مصداق آن را می توان در سهم ۹۳ درصدی قراردادهای موقت مشاهده کرد.
این فعال صنفی کارگری ادامه داد: براساس آمار حداقل ۹۳ درصد کارگران به رغم اینکه در مشاغل با ماهیت دائم مشغول هستند، متاسفانه با قراردادهای یکماهه، سه ماهه و شش ماهه مشغول به کار هستند از این رو کارگری که به آینده شغلی خود اعتماد ندارد چگونه می تواند به آینده کاری خود امیدوار باشد.
رئیس کانون شورای عالی کار با اشاره به تنظیم آیین نامه تعیین سقف قراردادهای موقت بر اساس تبصره یک ماده هفت قانون کار گفت: اگر این تبصره که به سازوکار ساماندهی قراردادهای کار اشاره دارد از سال ۱۳۶۹ در تصویب قانون کار مقبول واقع نمی شد امروز شاهد این نابسامانی ها در قراردادهای کار نبودیم.
وی با تاکید بر اینکه امروز جامعه کارگری امنیت شغلی را جزو حقوق بنیادین خود می داند، تصریح کرد: ادامه این وضعیت منجر به نارضایتی شغلی جامعه کارگری می شود و کارگران همیشه از اخراج یا تعدیل نیرو هراس دارند. در حالی که در حال حاضر نیز متاسفانه کارگران به دلیل نامشخص بودن آینده شغلی از ازدواج و تشکیل خانواده فرار می کنند.
علی بیگی با اشاره به ادعای کارفرمایان مبنی بر پایین بودن نرخ بهره وری نیروی کار نیز گفت: در کشوری که ۹۳ کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و آرامش و امنیت شغلی در محیط کار وجود ندارد نتیجه آن چیزی جز کاهش نرخ بهره وری نیست.
وی افزود: اگر به دنبال امنیت ملی هستیم باید امنیت شغلی را پایه گذاری کنیم تا امنیت ملی حاکم شود.
علی بیگی با بیان اینکه امنیت شغلی دغدغه امروز جامعه کاری و این قشر سخت کوش کشور است، گفت: یکی از مطالبات جامعه کارگری برای تحقق امنیت شغلی ساماندهی قراردادهای موقتی کار است که نه تنها امنیت شغلی را سلب کرده بلکه امنیت و آرامش کارگران را مختل کرده است؛ امنیت شغلی در حالی دغدغه اصلی جامعه کارگری است که مصداق آن را می توان در سهم ۹۳ درصدی قراردادهای موقت مشاهده کرد.
این فعال صنفی کارگری ادامه داد: براساس آمار حداقل ۹۳ درصد کارگران به رغم اینکه در مشاغل با ماهیت دائم مشغول هستند، متاسفانه با قراردادهای یکماهه، سه ماهه و شش ماهه مشغول به کار هستند از این رو کارگری که به آینده شغلی خود اعتماد ندارد چگونه می تواند به آینده کاری خود امیدوار باشد.
رئیس کانون شورای عالی کار با اشاره به تنظیم آیین نامه تعیین سقف قراردادهای موقت بر اساس تبصره یک ماده هفت قانون کار گفت: اگر این تبصره که به سازوکار ساماندهی قراردادهای کار اشاره دارد از سال ۱۳۶۹ در تصویب قانون کار مقبول واقع نمی شد امروز شاهد این نابسامانی ها در قراردادهای کار نبودیم.
وی با تاکید بر اینکه امروز جامعه کارگری امنیت شغلی را جزو حقوق بنیادین خود می داند، تصریح کرد: ادامه این وضعیت منجر به نارضایتی شغلی جامعه کارگری می شود و کارگران همیشه از اخراج یا تعدیل نیرو هراس دارند. در حالی که در حال حاضر نیز متاسفانه کارگران به دلیل نامشخص بودن آینده شغلی از ازدواج و تشکیل خانواده فرار می کنند.
علی بیگی با اشاره به ادعای کارفرمایان مبنی بر پایین بودن نرخ بهره وری نیروی کار نیز گفت: در کشوری که ۹۳ کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و آرامش و امنیت شغلی در محیط کار وجود ندارد نتیجه آن چیزی جز کاهش نرخ بهره وری نیست.
