صفحه اصلی / اجماع بر سر یکسان‌سازی نرخ ارز

اجماع بر سر یکسان‌سازی نرخ ارز

ثمانه نادری
به گزارش کسب  کار نیوز برخی از کارشناسان یکسان‌سازی نرخ ارز را در شرایط حاضر به دلیل عرضه کم ارز و منابع مالی کمی که در اختیار بانک مرکزی است، سودایی بیش نمی‌دانند و برخی نیز معتقدند این یکسان‌سازی در گرو ارتباطات بیشتر با جوامع جهانی است که با توجه به محدودیت‌های سیاسی موجود پیش‌بینی درستی از آینده آن نمی‌توان به دست داد.
طبق بررسی‌های انجام‌شده، دولت به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز در دورانی که منابع کافی نداشته و نرخ ارز در مسیر صعودی قرار گرفته با تورم شدیدی مواجه شده است و همین مساله آثار خوبی که در نتیجه یکسان‌سازی می‌توانست عاید اقتصاد کند را زایل کرده است. 
این موضوع همچنین عامل شکست نخستین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در دو دهه اخیر بوده است. 
کارشناسان بر نتایج مثبت یکسان‌سازی نرخ ارز در از بین بردن فساد، ایجاد ثبات اقتصادی و ایجاد سرمایه‌گذاری در بلندمدت صحه می‌گذارند و بر این باورند که به این منظور باید به بازار بیرونی و بانک‌ها و موسسات بین‌المللی دسترسی داشته باشیم. 
شرایط بازار نشان می‌دهد نرخ دلار در مسیر صعودی قرار گرفته است و تلاش دولت و بانک مرکزی برای سرکوبی آن ادامه دارد. بنابراین در عمل شاید تک‌نرخی کردن ارز را به تعویق بیندازد. با این حال خود دولتمردان بر این باور‌ند برای تک‌نرخی شدن ارز نرخ تورم باید در مسیر کاهشی قرار بگیرد و این مانع از یکسان‌سازی نیست. 
تاثیر افزایش نرخ ارز بر نرخ قیمت کالای داخلی و به تبع تورم طبق آنچه برخی از کارشناسان می‌گویند، در مدت‌زمان یک سال بالای ۸۰ درصد پیش‌بینی شده و افزایش نرخ ارز بر تورم در کوتاه‌مدت بین ۱۱ تا ۱۵ درصد و در بلندمدت، ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است. 
به گفته کارشناسان، یکسان‌سازی نرخ ارز بیش از هر چیز نیازمند داشتن یک‌سری منابع مالی است که با آماده شدن برخی از شاخص‌های اقتصادی می‌تواند آن را حاصل کرد.
شاخص‌های تک‌نرخی شدن ارز
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه در رابطه با یکسان‌سازی نرخ ارز به «کسب‌وکار» می‌گوید: این امر متضمن چند عامل است؛ اول اینکه عرضه ارز در کشور باید بیشتر شود. دوم اینکه مسائل منطقه‌ای و سیاسی ما باید مقداری هموارتر باشد، سوم اینکه نرخ تورم ما باید تحت کنترل باشد، شاخص اشتغال ما باید دقیقا تحت کنترل بوده و پنجم اینکه باید شاخص رشد اقتصادی ما روندی رو به بهبود داشته باشد. این عوامل اگر مهیا باشد، دولت می‌تواند ادعا کند که یکسان‌سازی نرخ ارز را با موفقیت می‌توان انجام داد. حال باید دید وضعیت این شاخص‌ها چطور است. 
وی توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد دولت با توجه به تحریم‌های سیاسی اروپا و آمریکا که روی ایران به بهانه‌های واهی انجام می‌شود، باید آثار آن را به نحو مطلوبی مدیریت کند و نگذارد که اینها اثرات منفی داشته باشد. اگر این امر اتفاق بیفتد، در ۶ ماه آینده شرایط مطلوب ما خواهد بود، چون هم در فروش نفت و هم در فروش گاز با مشکل آنچنانی روبه‌رو نیستیم و از طرف دیگر فروش محصولات غیرنفتی ما هم بهبود پیدا کرده است، برعکس اینکه در انتهای سال ۹۵ و در سه ماهه اول سال ۹۶ فروش محصولات غیر نفتی کاهش پیدا کرد و این خود اثر زیاد در عرضه ارز داشت، اما با این رهگیری و رصدی که دولت دارد روی آثار ناشی از برجام و تحریم‌های حاشیه‌ای انجام می‌دهد، پیش‌بینی می‌شود که ظرف ۶ ماه آینده بتوان آثار مثبت عرضه ارز را دید و افزایش درآمد ارزی ما از دو طریق را به همراه خواهد داشت؛ طریق اول به‌موقع وصول شدن درآمد ناشی از نفت و گاز است و اثر دوم افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی و وصول درآمدهای ناشی از آن خواهد بود. 
وی ادامه می‌دهد: مورد دیگر این است که بانک مرکزی برای یکسان‌سازی ارز باید برنامه‌هایی را دنبال کند. دولت در نرخ تورم تلاش خوبی داشته و این تلاش جواب داده و نرخ تورم تک‌رقمی باقی مانده است. اگر به تناسب این مدیریت نرخ تورم ما در شش ماهه دوم سال ۹۶ شاهد فعالیت نهایی دولت در زمینه خروج اقتصاد از رکود باشیم و این خروج از رکود ادامه پیدا کند، به نظر می‌رسد دولت در امر شاخص نرخ تورم هم موفق خواهد بود. شاخص سوم بخش اشتغال است که با توجه به برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی یک‌سری استخدامی‌ها را وزارتخانه‌ها باید انجام بدهند که درصد زیادی شاخص اشتغال ما را بهبود می‌بخشد، مثل استخدام ۲ تا ۳ هزار نیرو توسط وزارت نفت و بالای ۱۰ هزار نیرو توسط آموزش و پرورش و یکی دو وزارتخانه همسان. این استخدامی‌ها وضعیت شاخص اشتغال را بهبود می‌بخشد. شاخص بعدی رشد اقتصادی است که در سال ۹۵ حدود ۸ درصد بود. این رشد را مدیون رشد فروش نفت و بخشی مربوط به رشد واقعی می‌دانند. اگر این رشد در سال ۹۶ ادامه پیدا کند، ما رشد اقتصادی مثبتی پیش‌رو داریم که می‌تواند برای یکسان‌سازی نرخ ارز بستر‌سازی کند. اگر این عوامل انجام شود و دولت بتواند اینها را هدایت کند، آن وقت آن بستر فراهم می‌شود. 
منفعت دولت از یکسان‌سازی نرخ ارز
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در این خصوص با تاکید بر ضرورت یکسان‌سازی و منفعت آن برای خود دولت نیز می‌گوید: بخشی از ارزی که در حال حاضر پرداخت می‌شود بابت کالای اساسی یا برای دارو است. وقتی صحبت از یکسان‌سازی می‌شود، یعنی این نرخ مبادله‌ای را هم به نرخ آزاد تبدیل کنند و مشکلی نباشد، چون بخشی از تفاوت نرخ کالا را به صورت تعرفه و مابه‌التفاوت اخذ می‌کنند حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت نرخ آزاد را به صورت مابه‌التفاوت از کالای ورودی می‌گیرند. اگر دولت این نرخ را آزاد کند، این مابه‌التفاوت حذف می‌شود و تاثیر آن روی قیمت کالا باقی نمی‌ماند و همان اثر تورمی و گران شدن تعرفه را لحاظ می‌کند. این البته در بخش کالای اساسی است. در بخش دارو اثرش بیشتر خواهد بود، چون محصولات دارویی وارداتی است، اما در هر صورت دولت باید به این سمت برود. از باب منابع ارزی نیز دولت بهتر می‌داند درآمدهای حاصل از فروش ارز در حال حاضر به صورت مبادله‌ای است، اما آن موقع به صورت آزاد خواهد بود و مابه‌التفاوتی را برای دولت به وجود می‌آورد که به سود خود دولت است.

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۸۰ درصدی معاملات اوراق تسهیلات مسکن

به گزارش کسب و کار نیوز، ‌اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن یا همان اوراق …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *