سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
اقدامات دولت یازدهم نیز از ذره‌بین کارشناسان و صاحب‌نظران به دور نمانده است. طبق گفته کارشناسان، شرایط نسبت به قبل بهتر شده، اما هنوز برخی از مسائل کلان اقتصادی به ویژه رکود بدون راه‌حل مانده و حتی برخی از این منظر با چشم بدبینی نسبت به موضوع تعدیل تورم از سوی دولت نگاه می‌کنند.
البته کارشناسان در این سال‌ها پیشنهادات متفاوتی به دولت ارائه داده‌اند و در کنار آنها بخش خصوصی نیز توقعات خود و چگونگی تحقق آن را مطرح کرده است. بلوکه شدن دارایی‌های بانک‌ها، افزایش حجم بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، نوسانات نرخ ارز، بی‌توجهی جدی به بازار‌های مالی غیر بانکی و افزایش چک‌های برگشتی به دلیل شرایط رکودی بازار مهم‌ترین بحث‌هایی بوده که در چند سال اخیر مدام در فضای رسانه‌ای کشور به عنوان دغدغه‌های اقتصادی مطرح شده است. برخی از راه‌حل‌ها نیز آنقدر تکرار شده که جنبه شعاری به خود گرفته است.
در بیانیه‌ای که چندی پیش از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، آنچه بخش خصوصی از دولت انتظار دارد در ۵۰ مورد فهرست شده و البته راه‌حل‌هایی نیز به دولت پیشنهاد شده است. به‌طور کلی‌تر می‌توان چند مورد از این راه‌حل‌ها را به این صورت خلاصه کرد: مسئولان با جدیت و جسارت بیشتری وارد میدان تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شوند که این خود انتخاب وزرا و معاونان مسئول و هوشیار را می‌طلبد، دولت به بخش خصوصی بها داده و برای اجرای برخی سیاست‌ها میدان دهد، لازمه
آن نیز دل کندن بخش‌های دولتی از منافع و قدرت موجود است.
دولت در جذب ظرفیت‌های بخش خصوصی موفق نبود
احمد خادم‌المله در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: مهم‌ترین موضوع این است که بدانیم کابینه دولت دوازدهم آدم‌های آهنینی نیستند که قرار باشد ظرف مدتی کوتاه مسائل کلان کشور که در چندین دهه ایجاد شده را حل کنند. لازم است بدانیم منابع مالی، انسانی و… ما محدود است. در این مسیر نخستین کار دولت ایجاد وفاق ملی است. دولت باید مشکلات داخلی خود را با دو قوه حل کند تا ما بتوانیم از همه ظرفیت‌های خود استفاده کنیم. تمام ظرفیت‌ها باید یک جا جمع شود و سر سفره مردم بیاید، اما متاسفانه دولت خیلی در جذب ظرفیت‌های بخش خصوصی موفق نبود. دولت باید با همه قوا هماهنگ باشد تا بتواند این هماهنگی را در فعالیت‌های توسعه‌ای به کار بگیرد. مردم را در امور مشارکت بدهد. بدانیم که هر کاری که مردم در آن وارد شدند، موفق بودیم. هر وقت به مردم بها ندادیم، تنها ماندیم. دولت به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند و لازم است از همه ظرفیت‌ها استفاده کند. مردم از اختلافات به تنگ آمده‌اند. نکته دوم این است که خود دولت یک دولت یکپارچه باشد. همه به دنبال تئوری و هدف واحد بروند، نه اینکه هر کسی سازی بزند و راهی برود. تیم یکدست اقتصادی ایجاد شود. اگر این مسائل را آنطور که ذکر شد بتوان حل کرد، به انتظارات مردم هم می‌شود پاسخ مثبت داد مثل اشتغال، معیشت و مسائل عمومی جاری.
توقعاتی که از دولت دوازدهم می‌رود
محمدرضا شهیدی، استاد دانشگاه نیز در این مورد با اشاره به توقعاتی که از دولت دوازدهم می‌رود، گفت: دولت یازدهم با فراز و نشیب‌های فراوان به پایان رسید و در ابتدای دولت دوازدهم هستیم. با نگاهی به مهم‌ترین عملکرد دولت یازدهم از دیدگاه اقتصادی می‌توان به حل نسبی مسائل مرتبط با تحریم‌ها که اثرگذاری اساسی بر فرایند جریان اقتصادی داشته، اشاره کرد.
گرچه تاثیرات برجام هنوز به‌طور کامل در فضای اقتصادی به معرض ظهور نرسیده است، اما برخی گشایش‌ها در کسب‌وکار ایجاد شد که می‌توان از آن به عنوان تاثیر مثبت بر عملکرد اقتصادی نام برد. موضوع دیگری که می‌توان در حوزه اقدامات مثبت اقتصادی برشمرد، کنترل تورم لجام‌گسیخته بود که کاهش چشمگیری داشته است و اما اقداماتی که توقع می‌رود در دولت دوازدهم به‌صورت جدی پیگیری شود می‌توان به‌شرح ذیل به آنان اشاره کرد:
۱) پرهیز از تکرار آنچه در دولت‌های گذشته بوده است و موضوع تکراری که دولت‌های نهم و دهم چه شده نه در حوصله مردم است و نه دیگر می‌توان از آن به عنوان یک موضوع یاد کرد. در ایام انتخابات هر آنچه باید گفته می‌شد و حتی نباید گفته می‌شد به صورت علنی و شفاف گفته شد و اصولا طرح موضوع گذشته دردی از آینده رفع نخواهد کرد .
۲) برخی تحلیل‌گران معتقدند که کنترل تورم با رکود حاصل شد، در حال حاضر برنامه زیرساخت خروج از رکود به عنوان اصلی‌ترین برنامه جامع دولت باید مدنظر قرار گیرد. ادامه این رکود می‌تواند اثرات مخرب‌تری نسبت به تورم داشته باشد؛ موضوعی که تاکنون برنامه مشخص و عملیاتی برای آن طراحی و ارائه نشده است.
۳) اصلاح سازوکار پولی کشور و سر و سامان دادن به سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی از اهم واجبات است. در فضای اقتصادی بدون سیاست‌گذاری درست پولی امکان فعالیت وجود نداشته و روزمرگی در برخورد با اصلاح ساختار پولی و بانکی چاره کار نخواهد بود.
۴) جامع‌نگری بر کلیه مناسباتی که تاثیرگذار بر اقتصاد و مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی است و پرهیز از بخشی‌نگری که بیش از پیش احساس می‌شود. در یک ساختار اقتصادی تمامی سیاست‌های پولی، بانکی، عملیاتی، بیمه‌ای، گمرکی و حتی قسمتی از سیاست‌های خارجی از عوامل تاثیرگذار هستند و این اصلاحات و حرکت رو به جلو باید هماهنگ و هم‌جهت با یکدیگر حرکت کند. نظام‌های تاثیرگذار اصلی بر کسب‌وکار در فضای ناهماهنگ به اتومبیلی می‌ماند که چرخ‌هایش هر کدام بخواهد جهت و حرکت مجزایی را انتخاب کند. اثرگذاری آن عدم حرکت اتومبیل و اتلاف منابع و آسیب ساختاری به اقتصاد خواهد بود. درک درست از شرایط رکود و روش خروج از رکود نیاز به هماهنگی کلیه تصمیم‌گیران داخل دولت و حتی تعامل با سایر قوا دارد و گرچه به تنهایی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نمی‌توانند اثر بخش باشند. شاید اگر می‌شد که تمامی مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی زیرنظر یک بخش یا حداقل هماهنگ عمل کنند تاثیر‌گذاری آن سریع‌تر بود.
شهیدی در پایان گفت: اصلاحاتی که خصوصا در نظام مالیاتی و گمرکی و ثبتی به واسطه استقرار ساختار الکترونیک حاکم شد، در حال حاضر به‌شدت موجب اتلاف منابع و درگیر کردن کارآفرینان با گمرک و ثبت و مالیات و… شده است. گرچه اقدام اصلاحی نظام مالیاتی و متصل شدن آن به سایر منابع اطلاعاتی و ثبتی خوب است، اما واقعا جراحی در نظام مالیاتی در شرایط رکود نشان‌دهنده نگاه بخشی به مقوله مالیاتی است نظام مالیاتی اهداف و وظایف خود را که تحقق درآمد مالیاتی است، به هر روشی در پیش گرفته است. به‌طور خلاصه دولت ابتدا باید هماهنگی کامل و همه جهتی را از خود شروع کرده و سایر قوا نیز در همین راستا عمل کنند. پرهیز از روش‌های تخریبی در فضای سیاسی نخستین اثر آن در نظام‌های اقتصادی نشان داده خواهد شد و دود آن به چشم مردم خواهد رفت. هدف‌گیری اجرای اقتصاد مقاومتی با در نظر گرفتن توان داخلی و استفاده از امکانات خارجی و نگاه غیر شعاری به این مقوله می‌تواند
راه‌گشا باشد.
