سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
به گزارش کسب و کار نیوز، بلکه افزایش حجم نقدینگی آن هم به صورت غیر هوشمندانه می‌تواند عامل تشدید‌کننده تورم باشد. تورم بر چهار عامل استوار است که یکی از آن رشد نقدینگی است. در چند سال اخیر و در اثر تدابیر دولت یازدهم رشد نقدینگی با وجود یک نوسان بسیار اندک و قابل قبولی که در این سال‌ها داشته از یک شیب بسیار منطقی برخوردار بوده و هوشمندانه صورت گرفته است.
این میزان از افزایش حجم نقدینگی قطعا منجر به تورم نمی‌شود، چون به صورت هوشمندانه انتخاب شده و آن سیاست انقباضی که در حال حاضراعمال می‌شود، مانع از هر گونه تورم در جامعه خواهد شد.
رشد قیمت کالا و خدمات را نمی‌توانیم داشته باشیم یا به این مساله ارتباط بدهیم، اما آسیب آن در واقع قرار داشتن قسمت عمده نقدینگی به صورت شبه‌پول است.
آنچه در بانک‌ها در قالب سپرده‌های بانکی رسوب کرده است و ما همواره بر این ایراد داریم که با وجود سپرده‌های فراوان در نزد بانک‌ها چرا اعتباردهی و قدرت پرداخت تسهیلات آنها پایین است، باعث می‌شود که این آمارهایی که اعلام می‌شود را به صورت یک عدد و رقم بدانیم، یعنی صرف وجود آمار نشان‌دهنده چند دهم درصد رشد نقدینگی برای ما اصلا پیام‌آور وجود رونق در بازار نیست و عامل تکان‌دهنده بازار نمی‌تواند باشد.
آنچه ما به دنبال آن هستیم، اعمال سیاست‌هایی است که به رونق کسب‌وکار بینجامد و بتوانیم از از رکود فاصله بگیریم. با وجود همه سیاست‌های صحیحی که دولت یازدهم در زمینه اقتصاد به کار بسته، اما هنوز با رکود شدید مواجه هستیم و رکود شدید باعث ورشکستگی فعالان صحیح‌العمل و درستکار اقتصاد می‌شود.
ما نیاز داریم که به سرعت از این موضوع فاصله بگیریم. امروز برخی از صاحب‌نظران از افزایش رشد نقدینگی اظهار نگرانی می‌کنند. در حال حاضر رشدی در نقدینگی نمی‌بینیم و اینها در ظاهر عدد و رقم‌هایی است که تاثیری در اصل رونق بازار نخواهد داشت.
توقع بازار از دولت دوازدهم این است که ضمن کنترل هوشمند حجم نقدینگی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه میزان پول در گردش حتما به رونق بازار فکر کند. آن چیزی که بازار می‌تواند تحمل کند، تورم قابل تحمل و توام با رونق است.
یعنی چنانچه رونق همراه با تورم شود منطقی و بسیار مقبول‌تر است تا اینکه ما شاهد رکودی باشیم که این رکود شعار جلوگیری از تورم را با خود همراه کرده باشد.
الان قسمت بسیار ناخشنود بازار کسب‌وکار ما قسمتی است که ما از آن به عنوان رکود بی‌سابقه در تاریخ چند دهه ایران یاد می‌کنیم و توقع شدید ما و فعالان اقتصادی بازگرداندن رونق به بازار است. حتی اگر این بازگشت رونق با مقداری تورم همراه باشد.
استفاده از ابزار‌های جایگزین و اندیشیدن تدابیری برای جلوگیری از سرازیر شدن سرمایه‌های مردم به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که صرفا بر پایه ربادهی و سوددهی مردم را تشویق به تودیع سرمایه‌های خود در آنها می‌کنند، حتما در رونق‌بخشی بازار موثر است و می‌تواند این چند سال رکود شدید را جبران کند.
یکی از سیاست‌هایی که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد، بی‌رغبت کردن مردم به سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و ایجاد رغبت در آنها برای واگذاری سرمایه‌های حتی اندک خود در بخش فعال و مولد جامعه است که آنچه در یک دهه گذشته ما شاهد بوده‌ایم، خلاف این بود.
یعنی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر همدیگر در جذب بیشتر سپرده پیشی می‌گرفتند و بعد وام‌دهی‌های درون‌سازمانی این پول و بازی‌هایی که در میان این موسسات صورت می‌گرفت در نتیجه قیمت پول را بالا می‌برد.
بالا بردن قیمت پول باعث می‌شد تولید‌کننده و سیستم مولد هیچ‌گاه نتواند با این مکانیزم سوددهی رقابت کند در نتیجه تولید به تعطیلی کشیده شد.
یکی از سریع‌ترین و موثرترین ابزارها برای بی‌رغبت کردن مردم برای سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها تعیین مالیات بر درآمد ناشی از سپرده‌گذاری است.
اگر ما قائل به تعیین مالیات بر درآمد هستیم و از صاحبان درآمد مالیات‌های تکلیفی را وصول می‌کنیم یک قسمت از درآمدها هم درآمد ناشی از سپرده‌گذاری است که اینها هم حتما باید مشمول دریافت مالیات شوند.
در این صورت تا حدی به عدالت مالیاتی نزدیک‌تر می‌شویم.
به گزارش کسب و کار نیوز، بلکه افزایش حجم نقدینگی آن هم به صورت غیر هوشمندانه می‌تواند عامل تشدید‌کننده تورم باشد. تورم بر چهار عامل استوار است که یکی از آن رشد نقدینگی است. در چند سال اخیر و در اثر تدابیر دولت یازدهم رشد نقدینگی با وجود یک نوسان بسیار اندک و قابل قبولی که در این سال‌ها داشته از یک شیب بسیار منطقی برخوردار بوده و هوشمندانه صورت گرفته است.
این میزان از افزایش حجم نقدینگی قطعا منجر به تورم نمی‌شود، چون به صورت هوشمندانه انتخاب شده و آن سیاست انقباضی که در حال حاضراعمال می‌شود، مانع از هر گونه تورم در جامعه خواهد شد.
رشد قیمت کالا و خدمات را نمی‌توانیم داشته باشیم یا به این مساله ارتباط بدهیم، اما آسیب آن در واقع قرار داشتن قسمت عمده نقدینگی به صورت شبه‌پول است.
آنچه در بانک‌ها در قالب سپرده‌های بانکی رسوب کرده است و ما همواره بر این ایراد داریم که با وجود سپرده‌های فراوان در نزد بانک‌ها چرا اعتباردهی و قدرت پرداخت تسهیلات آنها پایین است، باعث می‌شود که این آمارهایی که اعلام می‌شود را به صورت یک عدد و رقم بدانیم، یعنی صرف وجود آمار نشان‌دهنده چند دهم درصد رشد نقدینگی برای ما اصلا پیام‌آور وجود رونق در بازار نیست و عامل تکان‌دهنده بازار نمی‌تواند باشد.
آنچه ما به دنبال آن هستیم، اعمال سیاست‌هایی است که به رونق کسب‌وکار بینجامد و بتوانیم از از رکود فاصله بگیریم. با وجود همه سیاست‌های صحیحی که دولت یازدهم در زمینه اقتصاد به کار بسته، اما هنوز با رکود شدید مواجه هستیم و رکود شدید باعث ورشکستگی فعالان صحیح‌العمل و درستکار اقتصاد می‌شود.
ما نیاز داریم که به سرعت از این موضوع فاصله بگیریم. امروز برخی از صاحب‌نظران از افزایش رشد نقدینگی اظهار نگرانی می‌کنند. در حال حاضر رشدی در نقدینگی نمی‌بینیم و اینها در ظاهر عدد و رقم‌هایی است که تاثیری در اصل رونق بازار نخواهد داشت.
توقع بازار از دولت دوازدهم این است که ضمن کنترل هوشمند حجم نقدینگی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه میزان پول در گردش حتما به رونق بازار فکر کند. آن چیزی که بازار می‌تواند تحمل کند، تورم قابل تحمل و توام با رونق است.
یعنی چنانچه رونق همراه با تورم شود منطقی و بسیار مقبول‌تر است تا اینکه ما شاهد رکودی باشیم که این رکود شعار جلوگیری از تورم را با خود همراه کرده باشد.
الان قسمت بسیار ناخشنود بازار کسب‌وکار ما قسمتی است که ما از آن به عنوان رکود بی‌سابقه در تاریخ چند دهه ایران یاد می‌کنیم و توقع شدید ما و فعالان اقتصادی بازگرداندن رونق به بازار است. حتی اگر این بازگشت رونق با مقداری تورم همراه باشد.
استفاده از ابزار‌های جایگزین و اندیشیدن تدابیری برای جلوگیری از سرازیر شدن سرمایه‌های مردم به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که صرفا بر پایه ربادهی و سوددهی مردم را تشویق به تودیع سرمایه‌های خود در آنها می‌کنند، حتما در رونق‌بخشی بازار موثر است و می‌تواند این چند سال رکود شدید را جبران کند.
یکی از سیاست‌هایی که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد، بی‌رغبت کردن مردم به سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و ایجاد رغبت در آنها برای واگذاری سرمایه‌های حتی اندک خود در بخش فعال و مولد جامعه است که آنچه در یک دهه گذشته ما شاهد بوده‌ایم، خلاف این بود.
یعنی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر همدیگر در جذب بیشتر سپرده پیشی می‌گرفتند و بعد وام‌دهی‌های درون‌سازمانی این پول و بازی‌هایی که در میان این موسسات صورت می‌گرفت در نتیجه قیمت پول را بالا می‌برد.
بالا بردن قیمت پول باعث می‌شد تولید‌کننده و سیستم مولد هیچ‌گاه نتواند با این مکانیزم سوددهی رقابت کند در نتیجه تولید به تعطیلی کشیده شد.
یکی از سریع‌ترین و موثرترین ابزارها برای بی‌رغبت کردن مردم برای سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها تعیین مالیات بر درآمد ناشی از سپرده‌گذاری است.
اگر ما قائل به تعیین مالیات بر درآمد هستیم و از صاحبان درآمد مالیات‌های تکلیفی را وصول می‌کنیم یک قسمت از درآمدها هم درآمد ناشی از سپرده‌گذاری است که اینها هم حتما باید مشمول دریافت مالیات شوند.
در این صورت تا حدی به عدالت مالیاتی نزدیک‌تر می‌شویم.
