و این اشتغالزایی در محرومترین و دورافتادهترین مناطق کشور انجام میشود.
لازمه گسترش اشتغالزایی در حوزه معادن، افزایش تولید و لازمه افزایش تولید به کار گرفتن دانش و تخصص و سرمایه بخش خصوصی است.
سرمایهگذار بخش خصوصی میتواند در دورافتادهترین مناطق کشور کار و رونق اقتصادی ایجاد کند و ظرفیتهایی که در این مناطق بیاستفاده مانده را شکوفا کند. این اتفاقی است که در برخی مناطق دورافتاده همچون سنگان- شاهد آن هستیم و نکته اینجاست که این سرمایهگذاری برای دولت هزینه چندانی ندارد و معدنکاران علاوه بر فعالسازی ظرفیت معادن در این مناطق، زیرساختهای لازم در این مناطق را نیز با سرمایه خود احداث میکنند یا بخش قابل توجهی از هزینههای احداث زیرساختها را متقبل میشوند.
دولت در مقابل وظیفه دارد معدنکاران بخش خصوصی را که با قبول ریسک و سختیهای زیاد در مناطق دورافتاده فعالیت میکنند، در حوزه قوانین و مقررات مورد حمایت قرار دهد.
متاسفانه در بخش معدن دیدگاه خصوصیسازی و حمایت از بخش خصوصی آنچنان که باید و شاید مورد توجه متولیان دولتی نیست و دولتیها علاوه بر آنکه در معادن بزرگ همیشه دست بالا را در اختیار دارند، در مناطقی که بخش خصوصی چرخ معدنکاری را به چرخش درآورده، از حمایت مورد انتظار خودداری میکنند.
در این شرایط، رشد اشتغالزایی که امکان آن در معادن وجود دارد، محقق نمیشود و حتی خطر تعطیلی معادن و بیکاری معدنکاران نیز به وجود میآید.
کوتاه سخن اینکه سیاستهای دولت در حوزه معدن نیازمند بازنگری است و امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد این بازنگری باشیم.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد