سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، «اصغر فخریه کاشان» روز سه شنبه در مراسم مبادله قراردادهای گفته شده در محل باشگاه بانک صنعت و معدن اظهار داشت: شرکت های چینی در ایران اعتبار خوبی دارند و دولت جمهوری اسلامی احترام زیادی برای روابط خود با چین قائل است.
به گفته وی، پکن در دوران تحریم با تهران همکاری های خود را تداوم بخشید و ملت ایران قدردان همکاری های دولت چین است.
فخریه کاشان تاکید کرد : ایران و چین علاوه بر دوران تحریم، بعداز اجرایی شدن توافق برجام نیز به همکاری با یکدیگر ادامه دادند و در واقع پکن از شرکای تجاری اصلی با تهران محسوب می شود.
وی پروژه برقی سازی راه آهن تهران – مشهد را حاصل مذاکرات رئیسان جمهوری دو کشور در سفر سال گذشته رئیس جمهور چین به ایران عنوان کرد.
راه آهن تهران – مشهد پرترافیک‌ترین راه‌آهن مسافری کشور و یکی از معدود خطوط دوخطه است که با طول ۹۲۶ کیلومتر از شهر تهران آغاز و با گذشتن از گرمسار، سمنان، دامغان، شاهرود و نیشابور به مشهد می‌رسد.
حداکثر سرعت سیر در این مسیر ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت است که پس از برقی کردن به ۲۰۰ کیلومتر در ساعت افزایش خواهد یافت.
فخریه کاشان اضافه کرد: قرارداد مزبور برای جهان این پیام را دارد که توافق برجام موفق بوده و ایران وچین در وضعیت پس از برجام، همکاری گسترده را آغاز کردند.
وی اظهار امیدواری کرد : طرف های قرار داد برقی سازی راه آهن تهران – مشهد ( شرکت چینی سی ان سی ، بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین ) در اجرای موفق این پروژه تلاش کنند.
براساس برآوردهای به عمل آمده راه‌آهن تهران – مشهد در سال ۱۴۱۰ باید جوابگوی ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر مسافر باشد و ترافیک باری ۱۰ میلیون تن در سال را پاسخ دهد و در واقع به یکی از ۱۰ خط پرترافیک ریلی جهان تبدیل خواهد شد.
ارزش قراردادهای تامین مالی پروژه برقی سازی راه آهن تهران – مشهد ۱.۷ میلیارد دلار اعلام شده که سهم طرف ایرانی ۲۰۰ میلیون دلار و بقیه توسط اگزیم بانک چین تامین می‌شود.
دوره اجرای این پروژه ۴۸ ماه پیش بینی شده و برآورد می شود سالیانه ۲۵ تا ۳۵ میلیون نفر را جابه جا کند .
برقی سازی خط آهن تهران – مشهد عمر سفر را ۵۰ درصد نسبت به شرایط کنونی کاهش و به ۶ ساعت خواهد رساند.
اصلاح مسیر، افزایش سرعت،همراه با ضریب ایمنی بالا و ملاحطات زیست محیطی از مزایای اجرای این قرار داد است.
علاوه براین سهم طرف ایرانی در اجرای قرارداد ۶۰ درصد پیش بینی شده که از توانمندی و امکانات داخلی برای اجرای آن استفاده خواهد شد.
