سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
اما با آنچه از وضعیت بانک‌ها می‌دانیم و می‌شنویم باز هم همه‌ساله قوانینی تصویب می‌شوند که بار سنگین آن روی دوش بانک‌هاست و البته اذعان خیلی از مسئولان و کارشناسان به سهم ۹۰ درصدی بانک‌ها در تامین مالی نیز داشتن توقع از نظام بانکی با وجود همه مشکلاتی که هست را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
روند رو به رشد تسهیلات تکلیفی بانک‌ها طی سال‌های اخیر منجر شده سقف بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کند و به همین دلیل بانک‌ها نسبت به موضوع تسهیلات‌دهی نگرانی‌های خاصی داشته باشند. این امر اگرچه به تنهایی دلیل اصلی برای امتناع بانک‌ها از پذیرش درخواست‌های مراجعان برای پرداخت وام نیست اما در هر صورت یکی از دلایلی است که منجر به کاهش منابع بانکی شده که بالای ۴۰ درصد آن به صورت معوقات بانکی از دسترس بانک‌ها خارج است. طبق آمارهای موجود میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده است و بانک‌ها تنها با ۵۰ درصد منابع خود اداره می‌شوند که طبیعتا توان پاسخگویی به حجم عظیم مطالبات و انتظاراتی که هم‌اکنون از بانک‌ها وجود دارد را از آنها می‌گیرد. به همین دلیل بحث طرح‌ها و مصوباتی که پشتوانه آن نظام بانکی و تسهیلات بانکی است و همه‌ساله برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی دولت بیان می‌شود بیش از همه خاطر نظام بانکی را آشفته می‌سازد. نظام بانکی که به دروغ یا درست درگیر یک‌سری گرفتاری‌های ساختاری است و البته حل آنها به این سادگی نیست و شاید حتی تا ۱۰ سال دیگر زمان ببرد. در این صورت یا باید بی‌خیال یک‌سری برنامه‌ها شد که مسیر تحقق آنها از بانک‌ها می‌گذرد یا فشار بیشتری به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی تحمیل کرد یا اینکه به دنبال چاره دیگری بود.
کاهش تسهیلات تکلیفی بانک ها
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه در این رابطه با تاکید بر اینکه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها کاهش داشته نه رشد به «کسب‌وکار» می‌گوید: بین دهه‌های ۷۰ و ۸۰ تسهیلات تکلیفی که از طریق دولت به بانک‌ها تحمیل می‌شد، زیاد بود، اما در حال حاضر این تسهیلات تقریبا وجود خارجی ندارد. اگر هم دارد در حد بسیار پایینی است و با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر مقررات بانکی اعمال می‌شود. مثلا ممکن نیست زمانی که نرخ سود ۱۵ و ۱۸ درصد است، دولت بانکی را ملزم به پرداخت وام ۴ درصدی کند. اگر چنین وام‌هایی هم باشد، تکلیفی نیست، بلکه وام‌هایی است که خود بانک‌ها به کارکنان خود می‌دهند که البته با این قوانین جدید جلوی این وام‌ها هم گرفته شده است.
دولت به بانک‌ها سوبسید می‌دهد
وی توضیح داد: قبلا از منابع قرض‌الحسنه این وام‌ها را پرداخت می‌کردند اما سال گذشته بعد از سر و صدای نجومی‌بگیر‌ها قوانینی وضع شد و جلوی پرداخت این وام‌ها را گرفت و گفته شد بانک‌ها حق ندارند از منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت وام به کارکنان استفاده کنند. اگر منظور از تسهیلات این مدل از وام‌هاست که اکنون طبق قانون دیگر پرداخت نمی‌شود. به‌طور کلی‌تر باید گفت وام‌های کلان تکلیفی وجود خارجی ندارند. تسهیلات خرد هم قابل توجه نیست که فشاری به بانک‌ها وارد کند مثل وام ازدواج. ممکن است وام ازدواج از منابع قرض‌الحسنه پرداخت شود. منابع قرض‌الحسنه تعریف دارد و نمی‌شود به آن تکلیفی گفت. بنابراین دولت هیچ‌گاه بانک‌ها را ملزم به دریافت بهره ۴ درصد نمی‌کند. اگر هم مجبور کند، دولت در قبال آن به بانک‌ها سوبسید می‌دهد.
طرح‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن منابع بانکی غلط است
البته یک‌سری طرح‌های اقتصادی را از طریق منابع بانکی تعریف می‌کنیم که ممکن است منابع بانکی برای پاسخگویی به آن کافی نباشند. برای اینگونه طرح‌ها که معمولا در برنامه ششم ذکر شده است، منابع مالی در نظر گرفته شده که البته بخشی از آن توسط بانک‌ها تامین می‌شود و بخشی از طریق بخش‌های دیگر مثل نفت، فروش اوراق و… اما در رابطه با پروژه‌های کلانی که بانک‌ها توان تامین منابع مالی را ندارند، باید گفت خود به خود طرح آن پروژه غلط است و دولت هم معمولا این طرح‌های اقتصادی را بدون تامین منابع تعریف نمی‌کند. مصارف را در کنار منابع می‌بیند، ذکر می‌کند که این پروژه چقدر نیاز به منابع بانکی دارد. یا از فاینانس یا جذب غیر مستقیم منابع خارجی منابع آن را فراهم می‌سازد.
تامین مالی از بانک‌ها گران تمام می‌شود
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی نیز در رابطه با این بحث و تامین مالی پروژه‌های اقتصادی معتقد است باید آسان‌ترین راه را انتخاب کرد که یکی از مهم‌ترین آن تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر منابع مختلفی برای تامین مالی قابل حصول است، گفت: منابع مالی و سرمایه‌گذاری به چند طریق باید تامین شود؛ یکی از راه‌ها تامین مالی از طریق بخش خصوصی است که خود حاضر به پذیرش یک پروژه می‌شود. یک مورد از طریق بانک‌هاست. بانک‌ها یا خود وارد سرمایه‌گذاری می‌شوند یا وام می‌دهند. سومین راه این است که دولت منابعی را از طریق استقراض از بانک‌ها به این طرح‌ها بدهد. چهارمین راه سرمایه‌گذاری خارجی و پنجمین راه هم از طریق بورس است. با همه این توصیفات باید دید کدام‌یک از راه‌ها ارزان‌تر است.
بغزیان گفت: در حال حاضر بورس ارزان است، ولی توان تامین مالی ندارد، چون منابع جدید وارد بورس نمی‌شوند. همان سهام‌های قبلی است که جابه‌جا نمی‌شود. بنابراین تامین مالی از بورس عملا منتفی است. می‌ماند سرمایه‌گذاری خارجی که هم منابع از بیرون می‌آورد و هم تکنولوژی به همراه دارد اما این باید تعریف شود. آخرین مورد تامین مالی از طریق بانک‌هاست که معلوم نیست منابعی دارند یا خیر. در حال حاضر بانک‌ها منابعی ندارند و سرمایه‌گذاری با منابع آنها گران تمام می‌شود. از سویی وام‌دهی بانک‌ها هم برای سرمایه‌گذار و هم برای خود بانک‌ها ریسک است. تنها چیزی که می‌ماند این است که از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور استفاده کنیم که این بهترین راه است.
