سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از بانک مرکزی، «ابوالفضل اکرمی» افزود: آنچه در زمینه نسبت سپرده قانونی اهمیت دارد، نه نسبت اسمی بلکه نسبت موثر آن است؛ نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۲.۱ درصد است که نشان می‌دهد بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی خود را در استفاده از ابزار موصوف با هدف کمک به افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است.
اکرمی ادامه داد: این نسبت نشان می‌دهد بانک مرکزی با هدف کمک به ارتقای توان تسهیلات دهی بانک‌ها و حل مشکلات بازار پول نهایت تلاش و همراهی خود را با بانک ها در زمینه سپرده قانونی انجام داده است.
«در نتیجه اقدام های بانک مرکزی، نسبت عملکرد سپرده قانونی بانک‌ها و موسسه های اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان اسفند سال ۱۳۹۵ به سطح ۱۰.۳ کاهش یافت».
وی یادآوری کرد اخذ سپرده قانونی به عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می رود و گفت: در زمینه سیاستگذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانک های مرکزی در ۲ گروه اصلی ابزارهای مستقیم بدون اتکا بر شرایط بازار و غیرمستقیم مبتنی بر شرایط بازار، طبقه‌بندی می‌شوند.
«نسبت سپرده قانونی با ۲کارکرد احتیاطی یعنی حمایت از سپرده گذاران در مواقع بروز هجوم بانکی و سیاستگذاری پولی و کنترل حجم نقدینگی از طریق تغییر ضریب فزاینده نقدینگی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی به‌شمار می‌آید».
اکرمی درباره مستندات قانونی برای اخذ سپرده قانونی بانک مرکزی یادآوری کرد: طبق بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، نسبت سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری بانک مرکزی است که دامنه آن بین ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین شده و بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت استفاده از ابزارهای متداول در دنیا به سبب فقدان انطباق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشی از اهداف خود در زمینه افزایش نظم و انضباط در بازار پول و قبض و بسط اعتبارات بانکی را از مسیر این ابزار سیاستگذاری تامین می‌کند.
اکرمی افزود: این نسبت برای همه سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های تخصصی در پایین‌ترین حد قانونی مصرح در قانون یعنی معادل ۱۰ درصد بوده و برای بانک‌های تجاری نیز در سال‌های گذشته به طور مکرر کاهش یافته است؛ اکنون این نسبت برای بانک‌های تجاری تا پایین‌ترین میزان ممکن و در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد حسب رعایت الزامات نظارتی توسط بانک‌ها کم شده است.
این مسوول ادامه داد: همچنین با هدف کمک به بانک‌ها و جلوگیری از بروز اختلال در تامین وجوه نقد مورد نیاز روزانه مردم، تا ۲درصد منابعی که به‌صورت نقد در صندوق بانک ها و دستگاه های خودپرداز نگهداری می شود به عنوان سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی تلقی می‌شود.
اکرمی تاکید کرد «منابع تودیع شده نزد بانک مرکزی تنها جنبه احتیاطی، نظارتی و سیاستگذاری پولی داشته و به این بانک کمک می کند در شرایط بروز هجوم بانکی از آن استفاده کرده و در شرایط طبیعی نیز از طریق اثرگذاری بر ضریب فزاینده نقدینگی و متناسب با شرایط و اقتضائات محیط اقتصاد کلان، قدرت خلق پول بانک ها را که دارای آثار تورمی است محدود و تنظیم کند».
