سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه بانک، بورس و بیمه
و گفت: تلاش می‌کنیم در این فرایند سپرده‌گذاران متضرر نشوند، اما اینکه چگونه می‌شود نرخ سود بانکی را کاهش داد تا سپرده‌گذاران ضرر نکنند و این موضوع که چه نتیجه‌ای می‌شود از کاهش دوباره نرخ سود گرفت، سوالی است که نیاز به بررسی دارد.
به گزارش کسب و کار نیوز، به اعتقاد کارشناسان خالص درآمد بهره ای برخی از بانک ها منفی است و نرخ سود بانکی با وجود کاهشی که در یک سال گذشته داشت، اما به دلیل ناهماهنگی بانک‌ها در رعایت یکپارچه آن نتیجه‌ای مشخص به همراه نداشته است. هم برخی از بانک‌ها به دلیل ترس از خروج سپرده های خود تابع مصوبه کاهش نرخ سود نبوده و هم اینکه عملا این امر به دلیل دستوری بودن طبق بررسی‌های موجود نتیجه‌ای در بر نداشته است. از سویی همانطور که ذکر شد درآمدی که بانک‌ها از تسهیلات حاصل می کنند بسیار کمتر از آن چیزی است که بابت سپرده ها به مردم می دهند.
به گفته کارشناسان، برخلاف آنچه تصور می‌شود مشکل بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها بیش از آنکه نرخ بالای سود بانکی باشد وابستگی آنها به سیستم بانکداری و تامین مالی از این طریق است. در حالی که تامین مالی می‌توانست از طریق بازار سرمایه باشد. در همین رابطه حسین قضاوی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آنچه اکنون مقامات دولتی در محافل علمی یا کارشناسی عمومی در خصوص نرخ سود بانکی مطرح می‌کنند، بیان صورت‌مساله است که البته این صورت‌مساله، راه‌حل دارد و شورای پول و اعتبار نیز بارها در خصوص آن، بحث‌های کارشناسی کرده و به آن پرداخته است؛ البته یکی از وظایف شورای پول و اعتبار، رصد تحولات بازار پول و سرمایه است که باید تصمیمات مناسب در این زمینه را اتخاذ کند.
مکانیزم کاهش نرخ سود
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به مکانیزم‌های کاهش نرخ سود بانکی نیز اشاره کرد و گفت: وضعیتی که در شرایط حاضر با آن مواجه هستیم، این است که نرخ تورم روند کاهنده داشته و نرخ سود بانکی را نیز شورای پول و اعتبار برای تسهیلات ۱۸ درصد و برای سپرده ۱۵ درصد اعلام کرده؛ ولی این نرخ در بانک‌ها اجرا نشده است. بانک‌ها البته معتقدند که این نرخ قابلیت اجرایی ندارد؛ ولی به نظر می‌رسد با تقویت نظارت و الزام به تقید بیشتر، باید نرخ‌های مصوب در بانک‌ها اجرا شود؛ بر همین اساس به دنبال این بودیم که چگونه و با چه مکانیزمی بتوان نرخ را کنترل کرد.وی تصریح کرد: باید تلاش کرد نرخ سود را از طریق تقویت بازار بین بانکی، تقویت مکانیزم عملیات بازار باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی کاهش داد؛ ولی ابتدا باید از اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، اطمینان پیدا کرد و سپس کاهش مجدد نرخ سود را دنبال کرد.
واهمه بانک‌ها از خروج سپرده‌ها
قضاوی در ادامه گفت: باید با تقویت نظارت و جلب تقید بانک‌ها، تلاش کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار را اجرا کرد؛ چراکه اگر بانک‌ها احساس کنند بانک کنار دست آنها، مقررات را رعایت نمی‌کند، به دلیل واهمه‌ای که از خروج سپرده‌ها و پول‌های مردم از دست‌شان دارند، وارد یک رقابت ناسالم می‌شوند؛ پس عدم اجرای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، هزینه را به همه بانک‌ها تحمیل می‌کند.
خالص درآمد بهره‌ای در برخی بانک‌ها منفی است
وی اظهار داشت: هم‌اکنون در دنیا، درآمد خالص بهره بانک‌ها مثبت بوده و اینطور نیست که حاشیه بین نرخ بهره‌ای که از تسهیلات گرفته می‌شود، در مقایسه با نرخ سود سپرده، منفی باشد؛ بلکه عموما همه‌جا در مجموع وقتی برای بانک حساب و کتاب می‌کنند، برای عملکرد مالی یک سال، خالص درآمد بهره‌ای در عموم بانک‌های دنیا مثبت است؛ ولی در کشور ما وضعیت به گونهای است که برخی از بانک‌ها وقتی درآمد مشاع از روی تسهیلات به مردم داده شده را با سودی که به مردم داده شده، مقایسه می‌کنند؛ سود سپرده‌ها بیشتر از درآمدی است که از تسهیلات دریافت می‌شود؛ بنابراین خالص درآمد بهره‌ای در برخی بانک‌ها منفی است.قضاوی گفت: در چنین شرایطی، بانک‌ها ناچارند وقتی کارمزدها و درآمدها ناشی از آن، کفاف خرج‌شان را ندهد، به درآمدهای غیرعملیاتی اکتفا کنند که این امر، زمینه را فراهم می‌کند که آنها دارایی خود را بفروشند یا اینکه معاملاتی با زیرمجموعه‌های خود انجام دهند که براساس آن، یک کالایی که با قیمت پایین‌تر در دفتر ثبت کرده‌اند را با قیمت بالاتری بفروشند؛ اینجاست که نوع جدید دارایی که حاصل می‌شود، به قیمت بالاتر ثبت شده و سود نشان می‌دهد؛ این نمی‌تواند یک فرایند سالم تلقی شود و حتما باید وضعیتی برای بانک‌ها ایجاد شود که درآمد خالص بهره‌ای آنها مثبت باشد و این درآمد خالص بهره‌ای به علاوه کارمزدهایی که دریافت می‌کنند، باید به گونهای باشد که بانک به صورت پایدار، به فعالیت خود ادامه دهد.
کاهش نرخ سود به ۱۲ درصد گمانه‌زنی بی‌اساس است
وی با بیان اینکه بانک، یک بنگاه اقتصادی است که باید سود را حداکثر کند؛ گفت: اکنون در ایران، بانک‌ها جزو بنگاه‌های سودآور نیستند و سهامدار بانک، تصورش این نیست که پولش را در جایی گذاشته که جذابیت مناسب را دارد؛ بلکه خیلی از سرمایه‌گذاران مالی، امروز تصورشان این است که سرمایه‌گذاری را در سبدی از دارایی‌ها شکل داده اند و بخشی از دارایی خود را به سهام بانک‌ها تبدیل کرده‌اند که این یک سرمایه‌گذاری جذاب است؛ اما این تصور باید اصلاح شود و واقعا صنعت بانکداری باید سودده باشد؛ چراکه در این صورت، بانک می‌تواند خدمات مالی را گسترش دهد و در این صورت، بستر مناسبی برای رشد اقتصادی مطرح می‌شود.وی همچنین کاهش نرخ سود به ۱۲ درصد را گمانه‌زنی بی‌اساس دانست.
محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران نیز درباره انتظار دولت از بانک‌های دولتی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای کمک به تولید اظهار داشت: بانک‌های دولتی تصمیم گرفتند که همسو با سیاست‌های دولت نرخ‌ها را پایین بیاورند. مدیرعامل بانک ملی ایران با یادآوری اینکه هدف، همراهی با دولت در کاهش نرخ سود است، گفت: قرار است نرخ سود بانکی به تدریج کاهش یابد. وی در پاسخ به اینکه برخی گمانه‌زنی‌ها از برنامه شورای پول و اعتبار برای تثبیت فعلی نرخ سود حکایت دارد تا در آینده آن را کاهش دهد، گفت: نظر شورای پول و اعتبار تثبیت نیست، بلکه نرخ‌ها باید کاهش یابد. حسین‌زاده گفت: بانک‌ها منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند تا نرخ را اعلام کند و ممکن است نرخ پایین‌تر از نرخ کنونی بیاید. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی گمانه‌زنی‌ها از نرخ سود ۱۲ درصدی برای سپرده‌های یک ساله حکایت دارد، اظهار داشت: پیشنهاد این است که نرخ سود به کمتر از ۱۵ درصد و نرخ‌های مطرح‌شده کاهش یابد. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بدون اعلام نرخ مدنظر بانک‌ها ابراز امیدواری کرد که شورای پول و اعتبار هرچه سریع‌تر در این زمینه تعیین تکلیف کند.
اثرات منفی کاهش نرخ سود به صورت دستوری
علی مروی، استاد دانشگاه نیز در رابطه با کاهش نرخ سود به «کسب‌وکار» توضیح داد: بخش عمده بازار پول را بانک‌های دولتی می‌چرخانند و این برای اقتصاد کشور ما اصلا نشانه خوبی نیست. ما می‌خواستیم بانکداری خصوصی ایجاد کرده و میان بانک‌ها رقابت ایجاد کنیم، ولی این کار تا به حال انجام نشده است. البته کاهش نرخ سود کمک خوبی به اقتصاد کشور است، چرا که هم هزینه مالی بنگاه‌ها و تولید را کاهش می‌دهد و هم به کاهش تورم و هم به رونق بانک‌ها کمک می‌کند، اما اگر این کار دستوری و نمایشی باشد در عمل محقق نمی‌شود. یعنی علاوه بر کاهش نرخ سود دستوری شاهد کاهش نرخ سود نمایشی خواهیم بود و این اثرات بدی دارد. مثلا نرخ سود سال گذشته نمایشی بود. برای مثال اگر چه به ظاهر کاهش نرخ سود تصویب شده بود اما بانک‌ها در واقع همچنان برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها چون نیاز به پول داشتند، تلاش می‌کردند. وقتی که نرخ سود بانک‌ها نمایشی کاهش پیدا کند بازار غیر رسمی پول رونق می‌گیرد و شلوغ‌تر می‌شود. به همین دلیل هم در بازارهای غیر متشکل و هم نهادهای مالی و پولی غیرمجوز‌دار و هم در خود نظام بانکی شاهد طرح‌هایی هستیم که اینها از قواعد مشخصی پیروی نمی‌کنند. یک بازار غیر رسمی شکل می‌گیرد و ضررهایی که دارد بیشتر از فواید آن است. بنابراین اگر اجازه بدهیم بازار پول شفاف باشد و ارتباط خود را با تولید و بخش واقعی اقتصاد حفظ کند، بهتر خواهد بود. اگرچه زحمت نظام بانکی بیشتر می‌شود اما در اصل به شکل واقعی نرخ سود خودش را با تورم تطبیق می‌دهد.
سال گذشته در نشستی که با حضور تمام بانک‌های خصوصی و دولتی برگزار شد مصوبه کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد تایید شد و پس از آن بانک‌ها ملزم به تبعیت از نرخ سود دستوری شدند. در حالی که به گفته کارشناسان این نرخ می‌بایست توسط بازار تعیین شود و این امر هم تا حدودی با تاسیس بازار بدهی که قیمت در بازار پولی را کشف می‌کند و بار سنگین تامین مالی را کلا از دوش نظام بانکی بر می‌دارد، قابل حصول خواهد بود.
و گفت: تلاش می‌کنیم در این فرایند سپرده‌گذاران متضرر نشوند، اما اینکه چگونه می‌شود نرخ سود بانکی را کاهش داد تا سپرده‌گذاران ضرر نکنند و این موضوع که چه نتیجه‌ای می‌شود از کاهش دوباره نرخ سود گرفت، سوالی است که نیاز به بررسی دارد.
به گزارش کسب و کار نیوز، به اعتقاد کارشناسان خالص درآمد بهره ای برخی از بانک ها منفی است و نرخ سود بانکی با وجود کاهشی که در یک سال گذشته داشت، اما به دلیل ناهماهنگی بانک‌ها در رعایت یکپارچه آن نتیجه‌ای مشخص به همراه نداشته است. هم برخی از بانک‌ها به دلیل ترس از خروج سپرده های خود تابع مصوبه کاهش نرخ سود نبوده و هم اینکه عملا این امر به دلیل دستوری بودن طبق بررسی‌های موجود نتیجه‌ای در بر نداشته است. از سویی همانطور که ذکر شد درآمدی که بانک‌ها از تسهیلات حاصل می کنند بسیار کمتر از آن چیزی است که بابت سپرده ها به مردم می دهند.
به گفته کارشناسان، برخلاف آنچه تصور می‌شود مشکل بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها بیش از آنکه نرخ بالای سود بانکی باشد وابستگی آنها به سیستم بانکداری و تامین مالی از این طریق است. در حالی که تامین مالی می‌توانست از طریق بازار سرمایه باشد. در همین رابطه حسین قضاوی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آنچه اکنون مقامات دولتی در محافل علمی یا کارشناسی عمومی در خصوص نرخ سود بانکی مطرح می‌کنند، بیان صورت‌مساله است که البته این صورت‌مساله، راه‌حل دارد و شورای پول و اعتبار نیز بارها در خصوص آن، بحث‌های کارشناسی کرده و به آن پرداخته است؛ البته یکی از وظایف شورای پول و اعتبار، رصد تحولات بازار پول و سرمایه است که باید تصمیمات مناسب در این زمینه را اتخاذ کند.
مکانیزم کاهش نرخ سود
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به مکانیزم‌های کاهش نرخ سود بانکی نیز اشاره کرد و گفت: وضعیتی که در شرایط حاضر با آن مواجه هستیم، این است که نرخ تورم روند کاهنده داشته و نرخ سود بانکی را نیز شورای پول و اعتبار برای تسهیلات ۱۸ درصد و برای سپرده ۱۵ درصد اعلام کرده؛ ولی این نرخ در بانک‌ها اجرا نشده است. بانک‌ها البته معتقدند که این نرخ قابلیت اجرایی ندارد؛ ولی به نظر می‌رسد با تقویت نظارت و الزام به تقید بیشتر، باید نرخ‌های مصوب در بانک‌ها اجرا شود؛ بر همین اساس به دنبال این بودیم که چگونه و با چه مکانیزمی بتوان نرخ را کنترل کرد.وی تصریح کرد: باید تلاش کرد نرخ سود را از طریق تقویت بازار بین بانکی، تقویت مکانیزم عملیات بازار باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی کاهش داد؛ ولی ابتدا باید از اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، اطمینان پیدا کرد و سپس کاهش مجدد نرخ سود را دنبال کرد.
واهمه بانک‌ها از خروج سپرده‌ها
قضاوی در ادامه گفت: باید با تقویت نظارت و جلب تقید بانک‌ها، تلاش کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار را اجرا کرد؛ چراکه اگر بانک‌ها احساس کنند بانک کنار دست آنها، مقررات را رعایت نمی‌کند، به دلیل واهمه‌ای که از خروج سپرده‌ها و پول‌های مردم از دست‌شان دارند، وارد یک رقابت ناسالم می‌شوند؛ پس عدم اجرای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، هزینه را به همه بانک‌ها تحمیل می‌کند.
خالص درآمد بهره‌ای در برخی بانک‌ها منفی است
وی اظهار داشت: هم‌اکنون در دنیا، درآمد خالص بهره بانک‌ها مثبت بوده و اینطور نیست که حاشیه بین نرخ بهره‌ای که از تسهیلات گرفته می‌شود، در مقایسه با نرخ سود سپرده، منفی باشد؛ بلکه عموما همه‌جا در مجموع وقتی برای بانک حساب و کتاب می‌کنند، برای عملکرد مالی یک سال، خالص درآمد بهره‌ای در عموم بانک‌های دنیا مثبت است؛ ولی در کشور ما وضعیت به گونهای است که برخی از بانک‌ها وقتی درآمد مشاع از روی تسهیلات به مردم داده شده را با سودی که به مردم داده شده، مقایسه می‌کنند؛ سود سپرده‌ها بیشتر از درآمدی است که از تسهیلات دریافت می‌شود؛ بنابراین خالص درآمد بهره‌ای در برخی بانک‌ها منفی است.قضاوی گفت: در چنین شرایطی، بانک‌ها ناچارند وقتی کارمزدها و درآمدها ناشی از آن، کفاف خرج‌شان را ندهد، به درآمدهای غیرعملیاتی اکتفا کنند که این امر، زمینه را فراهم می‌کند که آنها دارایی خود را بفروشند یا اینکه معاملاتی با زیرمجموعه‌های خود انجام دهند که براساس آن، یک کالایی که با قیمت پایین‌تر در دفتر ثبت کرده‌اند را با قیمت بالاتری بفروشند؛ اینجاست که نوع جدید دارایی که حاصل می‌شود، به قیمت بالاتر ثبت شده و سود نشان می‌دهد؛ این نمی‌تواند یک فرایند سالم تلقی شود و حتما باید وضعیتی برای بانک‌ها ایجاد شود که درآمد خالص بهره‌ای آنها مثبت باشد و این درآمد خالص بهره‌ای به علاوه کارمزدهایی که دریافت می‌کنند، باید به گونهای باشد که بانک به صورت پایدار، به فعالیت خود ادامه دهد.
کاهش نرخ سود به ۱۲ درصد گمانه‌زنی بی‌اساس است
وی با بیان اینکه بانک، یک بنگاه اقتصادی است که باید سود را حداکثر کند؛ گفت: اکنون در ایران، بانک‌ها جزو بنگاه‌های سودآور نیستند و سهامدار بانک، تصورش این نیست که پولش را در جایی گذاشته که جذابیت مناسب را دارد؛ بلکه خیلی از سرمایه‌گذاران مالی، امروز تصورشان این است که سرمایه‌گذاری را در سبدی از دارایی‌ها شکل داده اند و بخشی از دارایی خود را به سهام بانک‌ها تبدیل کرده‌اند که این یک سرمایه‌گذاری جذاب است؛ اما این تصور باید اصلاح شود و واقعا صنعت بانکداری باید سودده باشد؛ چراکه در این صورت، بانک می‌تواند خدمات مالی را گسترش دهد و در این صورت، بستر مناسبی برای رشد اقتصادی مطرح می‌شود.وی همچنین کاهش نرخ سود به ۱۲ درصد را گمانه‌زنی بی‌اساس دانست.
محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران نیز درباره انتظار دولت از بانک‌های دولتی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای کمک به تولید اظهار داشت: بانک‌های دولتی تصمیم گرفتند که همسو با سیاست‌های دولت نرخ‌ها را پایین بیاورند. مدیرعامل بانک ملی ایران با یادآوری اینکه هدف، همراهی با دولت در کاهش نرخ سود است، گفت: قرار است نرخ سود بانکی به تدریج کاهش یابد. وی در پاسخ به اینکه برخی گمانه‌زنی‌ها از برنامه شورای پول و اعتبار برای تثبیت فعلی نرخ سود حکایت دارد تا در آینده آن را کاهش دهد، گفت: نظر شورای پول و اعتبار تثبیت نیست، بلکه نرخ‌ها باید کاهش یابد. حسین‌زاده گفت: بانک‌ها منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند تا نرخ را اعلام کند و ممکن است نرخ پایین‌تر از نرخ کنونی بیاید. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی گمانه‌زنی‌ها از نرخ سود ۱۲ درصدی برای سپرده‌های یک ساله حکایت دارد، اظهار داشت: پیشنهاد این است که نرخ سود به کمتر از ۱۵ درصد و نرخ‌های مطرح‌شده کاهش یابد. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بدون اعلام نرخ مدنظر بانک‌ها ابراز امیدواری کرد که شورای پول و اعتبار هرچه سریع‌تر در این زمینه تعیین تکلیف کند.
اثرات منفی کاهش نرخ سود به صورت دستوری
علی مروی، استاد دانشگاه نیز در رابطه با کاهش نرخ سود به «کسب‌وکار» توضیح داد: بخش عمده بازار پول را بانک‌های دولتی می‌چرخانند و این برای اقتصاد کشور ما اصلا نشانه خوبی نیست. ما می‌خواستیم بانکداری خصوصی ایجاد کرده و میان بانک‌ها رقابت ایجاد کنیم، ولی این کار تا به حال انجام نشده است. البته کاهش نرخ سود کمک خوبی به اقتصاد کشور است، چرا که هم هزینه مالی بنگاه‌ها و تولید را کاهش می‌دهد و هم به کاهش تورم و هم به رونق بانک‌ها کمک می‌کند، اما اگر این کار دستوری و نمایشی باشد در عمل محقق نمی‌شود. یعنی علاوه بر کاهش نرخ سود دستوری شاهد کاهش نرخ سود نمایشی خواهیم بود و این اثرات بدی دارد. مثلا نرخ سود سال گذشته نمایشی بود. برای مثال اگر چه به ظاهر کاهش نرخ سود تصویب شده بود اما بانک‌ها در واقع همچنان برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها چون نیاز به پول داشتند، تلاش می‌کردند. وقتی که نرخ سود بانک‌ها نمایشی کاهش پیدا کند بازار غیر رسمی پول رونق می‌گیرد و شلوغ‌تر می‌شود. به همین دلیل هم در بازارهای غیر متشکل و هم نهادهای مالی و پولی غیرمجوز‌دار و هم در خود نظام بانکی شاهد طرح‌هایی هستیم که اینها از قواعد مشخصی پیروی نمی‌کنند. یک بازار غیر رسمی شکل می‌گیرد و ضررهایی که دارد بیشتر از فواید آن است. بنابراین اگر اجازه بدهیم بازار پول شفاف باشد و ارتباط خود را با تولید و بخش واقعی اقتصاد حفظ کند، بهتر خواهد بود. اگرچه زحمت نظام بانکی بیشتر می‌شود اما در اصل به شکل واقعی نرخ سود خودش را با تورم تطبیق می‌دهد.
سال گذشته در نشستی که با حضور تمام بانک‌های خصوصی و دولتی برگزار شد مصوبه کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد تایید شد و پس از آن بانک‌ها ملزم به تبعیت از نرخ سود دستوری شدند. در حالی که به گفته کارشناسان این نرخ می‌بایست توسط بازار تعیین شود و این امر هم تا حدودی با تاسیس بازار بدهی که قیمت در بازار پولی را کشف می‌کند و بار سنگین تامین مالی را کلا از دوش نظام بانکی بر می‌دارد، قابل حصول خواهد بود.
