سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
که شاید برای جبران آن نیاز به صرف سال‌های متمادی باشد.
به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالیست که جدای از اینکه موضوع واردات خود مشکل‌ساز شده، واردات قاچاق نیز در کنار آن به مشکلات واحدهای تولیدکننده داخلی دامن می‌زند. واردات قاچاق اجازه نمی‌دهد تولید داخلی زنده بماند و این رمق باقیمانده را نیز از آنها گرفته است. بنابراین هنگامی که صحبت از اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال در میان است، ضرورت دارد دولت با به‌کارگیری ظرفیت‌های مغفول به ویژه بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی در این راستا گام بردارد. به عبارت دیگر دولت باید واردات را کنترل و در طرح‌ها و پروژه‌های خود از ظرفیت‌های خالی واحدهای دولتی استفاده می‌کرد.
از سوی دیگر درباره اشتغالزایی ضرورت دارد دولت طرح‌های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند. با این حرکت، از سویی هم بخشی از طلب بخش خصوصی از دولت، پرداخت می‌شود، هم اینکه چنین طرح‌هایی که برای تکمیل آن هزینه شده بود الان با تکمیل توسط بخش خصوصی وارد گردونه تولید می‌شوند و می‌توانند عرضه کل را اضافه کنند و هم اینکه هزینه‌های تکمیل این پروژه های عمرانی در جهت تحریک تقاضا عمل می‌کرد و سیستم‌ها و وضعیت اقتصادی را توسعه می‌داد. همچنین اشتغالزایی با ورود بخش خصوصی به این گردونه تقویت شده و نرخ بیکاری تا حدودی متعادل می‌شود.
به‌طور کلی بخش خصوصی ظرفیت‌هایی دارد که دولت می‌تواند از آنها به عنوان برگ برنده استفاده کند. بنابراین باید طرح‌ها و پروژه‌های قابل واگذاری به بخش‌های غیر دولتی اجرایی شوند. باید کارهای بزرگی که در سطح کشور قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است، واگذار شود اما متاسفانه دولت در این زمینه تمهیدات لازم را نداشت و نتوانست از این ظرفیت خالی که یک برگ برنده برای او بود، استفاده کند.
که شاید برای جبران آن نیاز به صرف سال‌های متمادی باشد.
به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالیست که جدای از اینکه موضوع واردات خود مشکل‌ساز شده، واردات قاچاق نیز در کنار آن به مشکلات واحدهای تولیدکننده داخلی دامن می‌زند. واردات قاچاق اجازه نمی‌دهد تولید داخلی زنده بماند و این رمق باقیمانده را نیز از آنها گرفته است. بنابراین هنگامی که صحبت از اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال در میان است، ضرورت دارد دولت با به‌کارگیری ظرفیت‌های مغفول به ویژه بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی در این راستا گام بردارد. به عبارت دیگر دولت باید واردات را کنترل و در طرح‌ها و پروژه‌های خود از ظرفیت‌های خالی واحدهای دولتی استفاده می‌کرد.
از سوی دیگر درباره اشتغالزایی ضرورت دارد دولت طرح‌های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند. با این حرکت، از سویی هم بخشی از طلب بخش خصوصی از دولت، پرداخت می‌شود، هم اینکه چنین طرح‌هایی که برای تکمیل آن هزینه شده بود الان با تکمیل توسط بخش خصوصی وارد گردونه تولید می‌شوند و می‌توانند عرضه کل را اضافه کنند و هم اینکه هزینه‌های تکمیل این پروژه های عمرانی در جهت تحریک تقاضا عمل می‌کرد و سیستم‌ها و وضعیت اقتصادی را توسعه می‌داد. همچنین اشتغالزایی با ورود بخش خصوصی به این گردونه تقویت شده و نرخ بیکاری تا حدودی متعادل می‌شود.
به‌طور کلی بخش خصوصی ظرفیت‌هایی دارد که دولت می‌تواند از آنها به عنوان برگ برنده استفاده کند. بنابراین باید طرح‌ها و پروژه‌های قابل واگذاری به بخش‌های غیر دولتی اجرایی شوند. باید کارهای بزرگی که در سطح کشور قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است، واگذار شود اما متاسفانه دولت در این زمینه تمهیدات لازم را نداشت و نتوانست از این ظرفیت خالی که یک برگ برنده برای او بود، استفاده کند.
