سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه بانک، بورس و بیمه
تلاش شده با کاهش این سپرده‌ها چرخه تسهیلات‌دهی به تولید راحت‌تر بچرخد.
به گزارش کسب و کار نیوز، با این وجود درصد سپرده‌های قانونی بیشتر شده و از سویی درصد جذب سپرده در بانک‌ها نیز کاهش داشته است. به اعتقاد کارشناسان، بانک مرکزی جلوی اعتبارات بین بانکی را گرفته و همین امر به سپرده‌های قانونی بانک‌ها و به تبع بانک مرکزی قدرت مانور بیشتری داده است.
پرونده سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی در پایان سال گذشته با حجمی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بسته شد.
صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری روند رو به رشد جذب سپرده از بانک‌ها در بانک مرکزی را نشان می‌دهد، روالی هر چند طبیعی به دلیل جذب سپرده در بانک‌ها، که البته سرعت رشد آن کند شده است. این موضوع می‌تواند به کاهش نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی مربوط باشد.
سپرده‌گیری از بانک‌ها از ابزاری است که برای کنترل حجم تسهیلات‌دهی و همچنین مسائل امنیتی بانک‌ها محسوب می‌شود. بانک‌ها از سپرده‌ای که در شبکه بانکی قرار می‌گیرد، موظف به سپرده‌گذاری نرخی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد در بانک مرکزی هستند. این امر در مجموع موجب بلوکه شدن رقم قابل توجهی از منابع بانک‌ها در بانک مرکزی می‌شود.
تازه‌ترین گزارش منتشرشده از این حکایت دارد که مجموع سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی به رقمی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود. روند تغییرات سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی از سال ۱۳۹۱ تاکنون نشان می‌دهد که حجم سپرده‌گذاری افزایش یافته، به‌طوری که از ۶۰ هزار میلیارد با رشد ۳۱ درصدی به ۷۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ و با رشد ۱۲ درصدی به ۸۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده است. همچنین روند رو به رشد در سال ۱۳۹۴ ادامه داشته و با افزایش ۲۱ درصدی به ۱۰۷ هزار میلیارد و در نهایت به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته افزایش یافته است.
سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی در کنار منابعی همچون معوقات بانکی، بدهی دولت به بانک‌ها و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری شبکه بانکی در امور شرکت‌داری از مواردی است که در مجموع موجب بلوکه شدن بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها و تا ۵۰ درصد آن می‌شود. این در حالیست که در دو سال اخیر و در راستای اجرایی شدن بسته تسریع رونق اقتصادی، یکی از سیاست‌های مورد نظر کاهش نرخ سپرده‌های قانونی براساس روشی متغیر است.
بنابراین با مصوبه شورای پول و اعتبار قرار شد تا نسبت سپرده‌های قانونی در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه‌ای بین ۱۰ تا ۱۳ درصد تعیین شود و بانک مرکزی با رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورا این نسبت‌ها را تعیین کند.
بر این اساس بانک مرکزی نیز سیاست خود در رابطه با تغییر سپرده‌های قانونی را عملکرد بانک‌ها اعلام کرد، به‌طوری که طبق شاخص‌هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارائه اطلاعات مورد نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و در موردی ویژه رعایت سقف سودهای تسهیلات و سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار از معیارهای کاهش سپرده قانونی قرار گرفت.
بانک مرکزی قرار بود با ارزیابی مستمر عملکرد بانک‌ها هر سه ماه یک بار در مورد تغییر نسبت سپرده‌های قانونی تصمیم‌گیری کند. به گونه‌ای که اگر بانکی عملکرد رضایت‌بخشی داشت، از کاهش بیشتری برای حفظ سپرده برخوردار شده و اگر رتبه یک بانک در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یافت، نسبت سپرده‌های قانونی آن نیز افزایش یابد.
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: بحث سپرده‌های قانونی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی برمی‌گردد. ما دو نوع سیاست برای مدیریت اقتصادی کشور داریم؛ یکی سیاست‌های پولی و یکی سیاست‌های مالی. مجری سیاست‌های پولی بانک مرکزی است و مجری سیاست‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی. از ابزارهای سیاست‌های پولی که مجری آن بانک مرکزی است، یکی سپرده‌های قانونی است.
این سپرده به عنوان ابزار بسیار قوی در اختیار بانک مرکزی است و به کمک شاخص این سپرده انبساط یا انقباض پولی اعمال می‌شود. اگر ما در شرایط رکود اقتصادی باشیم، باید بانک مرکزی کاری کند که این سپرده‌های قانونی کاهش پیدا کند تا بانک‌ها و به تبع آن تولید‌کنندگان دسترسی بیشتری به تسهیلات داشته باشند. با توجه به اینکه بانک مرکزی جلوی اعتبارات بین بانکی را گرفته و اجازه نداده است بانک‌ها مشکلات پولی یکدیگر را برطرف کنند، ازاین‌رو همه نظرات و خواسته‌های بانک‌ها را به سمت خود جهت داده است. بدین ترتیب ابزار سپرده قانونی چون اعتبارات بین بانکی از بین رفته و خیلی قوی‌تر از قبل است و قدرت مانور سپرده قانونی بیشتر از قبل شده است. پس می‌تواند این سپرده به عنوان یک ابزار پولی مورد توجه بیشتر بانک مرکزی باشد.
وی توضیح می‌دهد: به همین دلیل اگر هم‌اکنون ما می‌خواهیم با رکود مبارزه کنیم بانک مرکزی باید با کاهش شاخص سپرده قدرت وام‌دهی بانک‌ها را بیشتر کند و دسترسی تولید‌کنندگان به وام‌های بیشتر را فراهم سازد. رابطه مستقیمی بین توانمندی بانک مرکزی و شاخص سپرده، قدرت وام‌دهی بانک‌ها و توان تولید‌کنندگان وجود دارد. بنابراین توصیه می‌شود برای اینکه از رکود خارج شویم، میزان سپرده‌های قانونی به منظور تسهیلات‌دهی کاهش پیدا کند.
تلاش شده با کاهش این سپرده‌ها چرخه تسهیلات‌دهی به تولید راحت‌تر بچرخد.
به گزارش کسب و کار نیوز، با این وجود درصد سپرده‌های قانونی بیشتر شده و از سویی درصد جذب سپرده در بانک‌ها نیز کاهش داشته است. به اعتقاد کارشناسان، بانک مرکزی جلوی اعتبارات بین بانکی را گرفته و همین امر به سپرده‌های قانونی بانک‌ها و به تبع بانک مرکزی قدرت مانور بیشتری داده است.
پرونده سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی در پایان سال گذشته با حجمی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بسته شد.
صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری روند رو به رشد جذب سپرده از بانک‌ها در بانک مرکزی را نشان می‌دهد، روالی هر چند طبیعی به دلیل جذب سپرده در بانک‌ها، که البته سرعت رشد آن کند شده است. این موضوع می‌تواند به کاهش نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی مربوط باشد.
سپرده‌گیری از بانک‌ها از ابزاری است که برای کنترل حجم تسهیلات‌دهی و همچنین مسائل امنیتی بانک‌ها محسوب می‌شود. بانک‌ها از سپرده‌ای که در شبکه بانکی قرار می‌گیرد، موظف به سپرده‌گذاری نرخی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد در بانک مرکزی هستند. این امر در مجموع موجب بلوکه شدن رقم قابل توجهی از منابع بانک‌ها در بانک مرکزی می‌شود.
تازه‌ترین گزارش منتشرشده از این حکایت دارد که مجموع سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی به رقمی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود. روند تغییرات سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی از سال ۱۳۹۱ تاکنون نشان می‌دهد که حجم سپرده‌گذاری افزایش یافته، به‌طوری که از ۶۰ هزار میلیارد با رشد ۳۱ درصدی به ۷۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ و با رشد ۱۲ درصدی به ۸۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده است. همچنین روند رو به رشد در سال ۱۳۹۴ ادامه داشته و با افزایش ۲۱ درصدی به ۱۰۷ هزار میلیارد و در نهایت به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته افزایش یافته است.
سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی در کنار منابعی همچون معوقات بانکی، بدهی دولت به بانک‌ها و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری شبکه بانکی در امور شرکت‌داری از مواردی است که در مجموع موجب بلوکه شدن بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها و تا ۵۰ درصد آن می‌شود. این در حالیست که در دو سال اخیر و در راستای اجرایی شدن بسته تسریع رونق اقتصادی، یکی از سیاست‌های مورد نظر کاهش نرخ سپرده‌های قانونی براساس روشی متغیر است.
بنابراین با مصوبه شورای پول و اعتبار قرار شد تا نسبت سپرده‌های قانونی در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه‌ای بین ۱۰ تا ۱۳ درصد تعیین شود و بانک مرکزی با رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورا این نسبت‌ها را تعیین کند.
بر این اساس بانک مرکزی نیز سیاست خود در رابطه با تغییر سپرده‌های قانونی را عملکرد بانک‌ها اعلام کرد، به‌طوری که طبق شاخص‌هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارائه اطلاعات مورد نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و در موردی ویژه رعایت سقف سودهای تسهیلات و سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار از معیارهای کاهش سپرده قانونی قرار گرفت.
بانک مرکزی قرار بود با ارزیابی مستمر عملکرد بانک‌ها هر سه ماه یک بار در مورد تغییر نسبت سپرده‌های قانونی تصمیم‌گیری کند. به گونه‌ای که اگر بانکی عملکرد رضایت‌بخشی داشت، از کاهش بیشتری برای حفظ سپرده برخوردار شده و اگر رتبه یک بانک در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یافت، نسبت سپرده‌های قانونی آن نیز افزایش یابد.
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: بحث سپرده‌های قانونی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی برمی‌گردد. ما دو نوع سیاست برای مدیریت اقتصادی کشور داریم؛ یکی سیاست‌های پولی و یکی سیاست‌های مالی. مجری سیاست‌های پولی بانک مرکزی است و مجری سیاست‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی. از ابزارهای سیاست‌های پولی که مجری آن بانک مرکزی است، یکی سپرده‌های قانونی است.
این سپرده به عنوان ابزار بسیار قوی در اختیار بانک مرکزی است و به کمک شاخص این سپرده انبساط یا انقباض پولی اعمال می‌شود. اگر ما در شرایط رکود اقتصادی باشیم، باید بانک مرکزی کاری کند که این سپرده‌های قانونی کاهش پیدا کند تا بانک‌ها و به تبع آن تولید‌کنندگان دسترسی بیشتری به تسهیلات داشته باشند. با توجه به اینکه بانک مرکزی جلوی اعتبارات بین بانکی را گرفته و اجازه نداده است بانک‌ها مشکلات پولی یکدیگر را برطرف کنند، ازاین‌رو همه نظرات و خواسته‌های بانک‌ها را به سمت خود جهت داده است. بدین ترتیب ابزار سپرده قانونی چون اعتبارات بین بانکی از بین رفته و خیلی قوی‌تر از قبل است و قدرت مانور سپرده قانونی بیشتر از قبل شده است. پس می‌تواند این سپرده به عنوان یک ابزار پولی مورد توجه بیشتر بانک مرکزی باشد.
وی توضیح می‌دهد: به همین دلیل اگر هم‌اکنون ما می‌خواهیم با رکود مبارزه کنیم بانک مرکزی باید با کاهش شاخص سپرده قدرت وام‌دهی بانک‌ها را بیشتر کند و دسترسی تولید‌کنندگان به وام‌های بیشتر را فراهم سازد. رابطه مستقیمی بین توانمندی بانک مرکزی و شاخص سپرده، قدرت وام‌دهی بانک‌ها و توان تولید‌کنندگان وجود دارد. بنابراین توصیه می‌شود برای اینکه از رکود خارج شویم، میزان سپرده‌های قانونی به منظور تسهیلات‌دهی کاهش پیدا کند.
