سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، محسن ضرابی رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در یادداشت اختصاصی برای مهر نوشت: این روزها بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن و همچنین تفکیک وزارت راه و شهر سازی به دو وزارتخانه راه و مسکن توسط دولت مطرح شده و تلاش هایی نیز برای طرح این مسئله در مجلس صورت گرفته است و کارشناسان نظرات متفاوتی را در این مورد مطرح میکنند این در حالی است که پیش از این در دولت دهم دو وزارتخانه مذکور را با هدف کوچک شدن دولت ادغام نمودند ولی به جهت اینکه این موضوع بدون کارشناسی و آماده کردن زیر ساخت ها انجام شد، موفق نبوده است.
هر چند هدف از این ادغام واگذاری امور به بخش خصوصی و کوچک شدن ساختار دولت اعلام شد اما نتیجه آن در عمل فقط کاهش وزراء در هیئت دولت و کاهش مدیران ارشد در استان ها بود و دیگر اهداف آن تا کنون محقق نشده است.
حجم تصدی گری و مداخلات دولتی در بازار همچنان در سطح وسیع قبلی قرار دارد و تعداد ساختمان های اداری و تعداد کارکنان دولتی شاغل در این بخش تغییری نکرده است و عملاً ضعف های موجود خسارت قابل توجهی را به کشور وارد کرد. به عنوان مثال در حوزه مدیریتی این وزارتخانه ها،بویژه مدیریت استانی مشاهده می کنیم که در اکثر استان های کشور، مدیران با دانش و تجربه توامان صنعتی، معدنی و تجاری و یا راه و مسکن حضور ندارند و صرفاً به یکی از جنبه های کار تسلط دارند. عملاً دو ساختمان مجزا وجود دارد و مدیران ارشد سازمان در استان ها هر روز در یک ساختمان حضور دارند و بدلیل عدم اشراف آنان به هر دو حوزه، صدماتی را به حوزه دیگر وارد می سازد عملاً امکان رسیدگی به کل امور را ندارند، از طرف دیگربعضاً مشاهده می شود مدیران میانی و کارشناسان نیز که به یک حوزه تسلط و تجربه داشتند به حوزه دیگر منتقل شدند.
نتیجه این وضعیت آن است که به عنوان مثال سازمان صمت در هر استان با توجه به علاقه مندی، دانش و تجربه مدیر ارشد آن سازمان صرفاً به یکی از بخش های صنعت، معدن و یا تجارت توجه جدی نشان می دهد و از مسائل بخش دیگر غفلت نسبی می شود در حالی که مناسب بود همزمان با ادغام، نسبت به کوچک شدن ساختار دولتی در حوزه های مذکور نیز اقدام میشد و وظایف نیز به بخش خصوصی منتقل میگردید.
شاه کلید این کوچک شدن اعتماد به بخش خصوصی و توانمندی های آنان است تا در عمل بخش مهمی از کارکردهای دولت که بخش خصوصی توان اجرای آن را دارد به خارج از دولت انتقال داده شود.
واگذاری کلیه امور تصدی گری در حوزه های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی می تواند موجب افزایش کارایی و بهره وری شود اما این سوال مطرح است که آیا نظام و دولت عزم جدی برای این کار دارد؟ و آیا این عزم وجود دارد که دولت فقط در امور سیاست گذاری و نظارت متمرکز گردد؟
نگاهی به سخنان مسئولان ارشد نظام نشان می دهد که آنها به توانمندی های بخش خصوصی اعتقاد دارند ولی متاسفانه در سطوح پایین دست، تمایلی به اجرای راهبردها و رهنمون های ارایه شده وجود ندارد و به عنوان نمونه مقام معظم رهبری چند بار از عدم واگذاری امور اقتصادی به مردم گلایه کرده اند.
رئیس جمهور نیز در نشست های مختلف سیاست گذاری یا سخنرانی ها بر ضرورت تسریع خروج دولت از امور تصدی گری در فعالیت های اقتصادی تاکید کرده اند.
طرفداران تفکیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت به دو وزارتخانه ، از حجیم بودن این وزارتخانه به عنوان یکی از توجیه های این نگرش نام می برند، حال آنکه راهکار اصلاح این مساله نه در تشکیل وزارتخانه های جدید بلکه در انتقال این فعالیت های اقتصادی به مردم است.
اگر مطابق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در همه مواردی که بخش خصوصی توانایی اجرایی دارد، دولت و وزارتخانه های متبوع به مداخله و تصدی گری خود پایان دهند، وزارتخانه‌های مذکور می تواند بسیار کوچک شده و بدین ترتیب نیازی به تفکیک نخواهد بود.
در سال های اخیر شاهد این بوده ایم که عزم راسخی در اینمورد وجود ندارد به عنوان مثال یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش حجم تصدی گری وزارت صمت در اقتصاد کشور، واگذاری مدیریت نمایشگاه های تجاری به اتاق بازرگانی بود، این پیشنهاد که شانس تصویب در برنامه ششم توسعه را هم داشت در عمل به دلیل لابی های صورت گرفته به تصویب نهایی مجلس نرسید و مدیریت نمایشگاه ها در اختیار وزارت صنعت باقی ماند. مسایلی از این دست باعث می شود روند کوچک سازی وزارت صمت شروع نشود حال آنکه باید کوچک سازی دولت و اعتماد به بخش خصوصی را از یک جایی به صورت جدی شروع کرد و هر بار به بهانه ای با تعویق مواجه نشود.
دیدگاه های نامطلوبی که مبتنی بر خوش بینی به ساختار دولت و بدبینی به بخش خصوصی وجود دارد، هرچند بخش خصوصی بی عیب و نقص نیست ولی تجربه نشان داده که به مراتب کاراتر از سازمان های دولتی خواهند بود و اعتماد به بخش خصوصی می تواند به منافع ملی کمک کند.
ما هم تجربه ادغام را پشت سر گذاشته ایم و هم تجربه تفکیک وزارتخانه ها را، هم سرنوشت اقتصادهای دولتی را دیده ایم و هم سرنوشت اقتصاد های مردم نهاد را، و اکنون بهتر است به جای تکرار اشتباه های گذشته خود و دیگران، راهی را برگزینیم که به شکوفایی اقتصاد ملی منجر شود. اگر استراتژی توسعه را بر مبنای دولت کوچک و کارآمد استوار نکنیم، آیندگان قضاوت خوبی در مورد ما نخواهند داشت.
خلاصه اینکه اگر چه پرچم تقویت بخش خصوصی را در دست گرفته ایم، در عمل بر طبل دولتی ماندن اقتصاد نکوبیم که زندگی و آرامش فرزندانمان از شنیدن صدای ناپسند آن آشفته نشود.
در این مقطع حساس، نظام بایستی به این سوال اساسی که همان انتقال بخشی از وظایف دولت به مردم و اقتصاد به بخش خصوصی است پاسخ دهد. بدیهی است در صورتیکه پاسخ مثبت است بایستی تلاش کنیم تا فازهای عملیاتی تر ادغام دنبال شود و در صورتیکه این آمادگی جهت انتقال قدرت به مردم در حال حاضر وجود ندارد، بهتر است که تفکیک صورت گیرد و حداقل وزارتخانه ها به صورت تخصصی عمل نمایند که برای این امر کلیه زیر ساخت ها از جمله نیروی انسانی و ساختمان های اداری و … آماده است. قطعاً این امر بایستی با شرط عدم افزایش نیروی انسانی و دارایی های وزارتخانه ها صورت گیرد.
