سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به اعتقاد کارشناسان، این نهادها سرعت خصوصی‌سازی را کند کرده و لازم است قبل از هر چیز برای خصوصی‌سازی واقعی میان سازمان‌ها و نهادهای مختلف اجماعی یافت. بر همین اساس در شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگو به موضوع خصوصی‌سازی بار دیگر تاکید شد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در شصت و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد داد: بخش خصوصی و تعاونی درباره آنچه می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد ظرفیت‌سنجی کنند و گزارش آن را برای بررسی نحوه واگذاری‌ها به شورای گفتگو ارائه دهند.
اعتراض بخش خصوصی به اجرای حکم ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل‌های مرتبط بانک مرکزی در رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته واردکنندگان کالا و مواد اولیه در شصت و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.
دبیرخانه شورای گفتگو در رابطه با اعتراض‌هایی که نسبت به این ماده‌قانونی وجود داشت ۵ پیشنهاد مبنی بر اصلاح بخش‌هایی از ماده ۴۶ این قانون و صدور دستورالعمل‌هایی از سوی بانک مرکزی، مطرح کرد که از سوی معاون ارزی بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نگرفت.
پس از بحث و بررسی‌هایی که در جلسه انجام شد، به پیشنهاد علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتگو مقرر شد کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، بخش خصوصی و مجلس تشکیل شود و ظرف مدت ۲ هفته پیشنهادی مشخص در راستای حل چالش‌های به وجود آمده در اختیار شورا قرار دهند.
در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتگو ضمن تشکر از وزیر اقتصاد برای حضور منظم در جلسات شورا و برگزاری نشست‌ها پس از وقفه‌ای نسبتا طولانی از زمان تصویب قانون تشکیل شورا تا روی کار آمدن دولت یازدهم، تصریح کرد: شاید نتیجه‌ای که موردنظر بخش خصوصی باشد، هنوز به منصه ظهور نرسیده باشد اما نتایج به دست آمده نسبت به گذشته قابل توجه است.
وی گفت: در پایان سال ۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی دو مصوبه را نهایی کردند که امیدوارم اثرگذاری مطلوبی در اقتصاد کشور و محیط کسب‌وکار داشته باشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه دو پیشنهاد را مطرح کرد. وی از رئیس شورا تقاضا کرد که در دولت دوازدهم موضوع واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی به صورت جامع و کامل مورد توجه قرار گیرد. از طرفی نخستین نشست شورا در دولت دوازدهم با حضور روسای اتاق‌های سراسر کشور و استانداران برگزار شود که طیب‌نیا از هر دو پیشنهاد استقبال کرد.
غلامحسین شافعی پیشنهاد داد: بخش خصوصی و تعاونی درباره آنچه می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد ظرفیت‌سنجی کنند و گزارش آن را برای بررسی نحوه واگذاری‌ها به شورای گفتگو ارائه دهند.
شافعی با تاکید بر این نکته که همه اعضای شورا از هر سه قوه موظف هستند در جلسات حاضر شوند، اظهار امیدواری کرد که در دولت جدید این موضوع از سوی اعضای اصلی رعایت شود.
وی در ادامه از راه‌اندازی مرکز آمار در اتاق ایران خبر داد و تشریح کرد: نخستین گزارش فصلی این مرکز به‌تازگی منتشر شد و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده گزارش‌های مربوط به بررسی فضای کسب وکار کشور نیز از این پس به صورت مرتب منتشر می‌شود.
دبیر شورای گفتگو در ادامه از وجود سازمان‌هایی که بود و نبود آنها تاثیری در سرنوشت اقتصاد کشور ندارد، انتقاد و از آنها به عنوان موانع کسب‌وکار یاد کرد و گفت: بخش غیردولتی خواستار توقف فعالیت این سازمان‌هاست. از طرفی از مجلس درخواست می‌کنیم که بحث رسیدگی و شناسایی قوانین متناقض را به صورت جدی پیگیری کند.
اصلاح نظام بانکی و مالی کشور را مجدانه دنبال می‌کنیم
علی طیب‌نیا، رئیس شورای گفتگو در ابتدای سخنان خود دلیل اصلی رشد پایین اقتصاد در دهه‌های اخیر را دولتی و نفتی بودن اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: رشد ایران در ۴ دهه گذشته تنها ۲.۳ درصد بوده که رقم بسیار ناچیزی است.
وی شرایط آغاز به کار دولت یازدهم را سخت و پیچیده توصیف کرد و با نگاه به آنچه در این چهار سال روی داد، تصریح کرد: زمانی که کار را در دست گرفتیم، بیماری اصلی اقتصاد کشور یعنی دولتی و نفتی بودن دولت در کنار تحریم‌ها و اثرات ناشی از سیاست‌های نادرست گذشته، دست در دست هم داده و وضعیت سختی را برای دولت یازدهم به وجود آورده بود. متاسفانه نگاه‌ها به آینده با یاس و ناامیدی گره خورده بود. برای همین ضرورت داشت در قدم اول امید را به جامعه برگردانیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت توانست با اقدامات خود تا حدی ثبات و آرامش را بازگرداند.
وی درباره برنامه راهبردی که در وزارت اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت، تشریح کرد: شفاف‌سازی، انضباط‌بخشی، افزایش توان تولید و ایجاد توان مالی پایدار از جمله اولویت‌های این وزارتخانه بود که تا حدی در آنها موفق شدیم اما دستاوردها رضایت‌بخش نیست.
طیب‌نیا نگاهی هم به وضعیت واگذاری‌ها داشت و در این مورد تاکید کرد: نباید نسبت به واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی واقعی انتقادی وجود داشته باشد، چراکه این کار طبق دستور رهبری برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران باید انجام شود.
براساس اظهارات رئیس شورای گفتگو، اصلاح نظام بانکی و مالی کشور نیز در اولویت کاری این وزارتخانه قرار دارد. در حال حاضر بانک‌ها قادر به تامین نیاز مالی بنگاه‌ها نیستند و از طرفی نرخ تامین مالی برای واحدها بسیار بالاست و این مساله فرصت رقابت را از بنگاه‌ها می‌گیرد. وی همچنین اصلاح فرایند صدور مجوزها را همزمان با لغو مجوزهای زائد موجود از اولویت‌های دولت دانست.
تاسیس موسسات رتبه‌بندی مستقل از دولت
نوروز کهزادی، معاون قوه قضائیه نیز در این نشست از ضرورت تاسیس موسسات رتبه‌بندی مستقل از دولت برای تعیین میزان ریسک شرکت‌ها و حتی دولت، سخن گفت و ادامه داد: تا الان سه موسسه توانسته‌اند مجوز فعالیت خود را دریافت کنند، وجود آنها برای رشد اقتصاد و رغبت بیشتر مردم برای حضور در بازار سرمایه‌گذاری، موثر است. به اعتقاد وی، وجود چنین موسساتی می‌تواند از وجود انحصار در اقتصاد جلوگیری کند.
ضرورت کاهش بیشتر قاچاق
محمد لاهوتی، عضو شورای گفتگو و رئیس کنفدراسیون صادرات از کاهش ۵۰ درصدی قاچاق در دولت یازدهم سخن گفت و خواستار پیگیری همین روند برای کاهش بیشتر این پدیده شوم در
اقتصاد شد.
سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران:
برخورد سلیقه‌ای با خصوصی‌سازی
در مجموع چیزی که برای خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده بود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود که در این سال‌ها واگذار شد و چیز دیگری برای خصوصی‌سازی طبق آنچه در ظاهر امر پیداست، باقی نمانده است. البته یک‌سری جاها باقی مانده که به دلیل برخی مخالفت‌ها جریان خصوصی‌سازی آنها به تعلیق درآمده است، اما در کل آنچه مانع خصوصی‌سازی شده، این است که برخی از مدیران توسعه‌گرا ن نگاه دولتی دارند و مخالف خصوصی‌سازی هستند. از طرفی برخی از نماینده‌های مجلس نیز مانع می‌شوند. با این حال خصوصی‌سازی در ظاهر عملیاتی شده اما دولت هم می‌تواند در بیشتر بخش‌هایی که در آن ۲۰ درصد سهام دارد مثل بیمه و بانک‌ها برای کم کردن بار بدهی‌هایش این سهام را واگذار و خود را از بنگاه‌داری خلاص کند، اما در مجموع باز هم تاکید می‌کنم که چیزی برای خصوصی‌سازی نداریم. سهام عدالت واگذار شده، مابقی هم همان سهام ۲۰ درصدی است که داشتن آن برای دولت اجباری نیست و می‌تواند آن را بابت بدهی‌هایش واگذار کند. از طرفی اجماعی به خصوصی‌سازی نیست. قانون خوب بوده و ساختار هم مناسب بوده است، ولی به نظر می‌آید در اجرا سلیقه‌های مدیران دخالت داشته و ازاین‌رو واگذاری‌ها به صورت رد دیون بوده، بنابراین تاثیری در خصوصی‌سازی واقعی نداشته است.
