سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مطابق گزارش بانک جهانی، ایران با ۴۱۲.۲ میلیارد دلار دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و شمال آفریقا (mena) است. همچنین ایران دارای بالاترین جمعیت (بعد از مصر) در این منطقه است. کشور ما جایگاه دوم در ذخایر گاز و چهارم در ذخایر نفت دنیا را داشته و رتبه شاخص سهولت کسب‌وکار (DB) ایران در مطالعات بانک جهانی ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور موضوع این بررسی‌هاست. هرچند رتبه فعلی کشورمان با شرایط، ظرفیت‌ها و اهداف کشور مطابقت ندارد. با این وجود پیشرفت جایگاه ایران در چند سال اخیر امیدوار‌کننده بوده است.
بخش مسکن در اقتصاد از عوامل مهم ایجاد تعادل برشمرده می‌شود. هر دو دیدگاه کینزی و نئوکلاسیکی، رونق اقتصادی و بهره‌وری آن را با بازار مسکن مرتبط دانسته‌اند. مطالعات مختلف انجام‌شده در سطح کشور و بررسی‌های بین‌المللی رابطه مستقیم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن (به ویژه زیرساخت‌ها)، رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی را نشان داده‌اند.
از سوی دیگر اشتغال ناشی از رونق بازار مسکن در بسیاری از مطالعات بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. هرچند اشتغال مستقیم حوزه ساخت‌و‌ساز مسکن در بلندمدت روند کاهشی را نشان می‌دهد، با این وجود اشتغال جانبی صنایع و سازمان‌های وابسته به آن همواره روند صعودی خواهند داشت.
در تمام دنیا دولت‌ها کوشیده‌اند با عدم دخالت مستقیم در بازار، بهبود شرایط کسب‌وکار و ایجاد ثبات و رونق اقتصادی، جذابیت سرمایه‌گذاری را تداوم بخشند. ذکر دو مثال امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا نشان‌دهنده اهمیت بازار مسکن بر اقتصاد این کشورها و حتی معادلات اقتصاد جهانی است. در امارات بهبود محیط کسب‌وکار باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و رشد و رونق چشمگیر اقتصادی در این کشور شد. به نحوی که بازار مسکن این کشور به یک مارکت جهانی تبدیل شده و متاسفانه بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد کشورمان نیز به صورت ناآگاهانه در این بازار ورود کرده‌اند. از سوی دیگر حباب قیمت بخش مسکن در کشور آمریکا باعث رکود اقتصادی این کشور و به تبع آن بحران رکود جهانی شد. به‌طور کلی بازار مسکن می‌تواند زمینه‌ساز رشد یا رکود کشورها و در برخی موارد اقتصاد جهانی باشد و فرصت‌های موجود در این بازار همواره مورد توجه کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی بوده است.
شاخص‌های مختلفی بر رونق و رکود بازار مسکن کشورمان موثر است. بدون در نظر گرفتن تمامی این متغیرها، امکان تحلیل بازار مسکن عملی به نظر نمی‌رسد. برخی از موثرترین متغیرها، نرخ بهره بانک مرکزی، شاخص‌های تورمی، شاخص‌های بازار بورس، قیمت جهانی نفت، قیمت تمام‌شده مسکن، نرخ برابری ارز، ساختار جمعیت و سطح درآمد و پس‌انداز هستند.
برآیند کلی متغیرهای مورد اشاره و سایر متغیرهای موجود بیانگر آمادگی فعلی بازار مسکن در جذب سرمایه است. به عنوان مثال، در مطالعات مستقلی که در شهرک برف‌فروشان منطقه حسین الهاشمی در شهر شیراز انجام شده است، حداقل سود سالانه سرمایه‌گذاران در پروژه‌های مسکن این منطقه حدود ۳۰ درصد برآورد شده است. این میزان حداقلی بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت ناشی از رونق بازار مسکن در آینده بوده و جذابیت موضوع به حدی است که از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ تاکنون نمایندگان چندین هیات سرمایه‌گذار خارجی از جمله شرکت‌های چینی، ترک و برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در حال مذاکره و ورود به بازار این منطقه هستند.
سایر مطالعات تخصصی انجام‌شده در سطح کشور نیز بیانگر آمادگی حال حاضر صنعت ساختمان در زمینه سرمایه‌گذاری و جذابیت این بازار در جذب سرمایه خارجی است. به عنوان مثال نرخ سپرده بانک مرکزی حدود ۸ درصدی در ترکیه، حدود ۴.۳۵ درصدی در چین و حدود ۵ درصدی در قطر می‌تواند بخشی از دلایل تمایل سرمایه‌گذاران خارجی در ورود به بازار مسکن ایران باشد.
از سوی دیگر حضور و ورود دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی (از جمله بازار مسکن) در بلندمدت به نفع اقتصاد ملی نبوده است. اقدامات صحیح دولت در سال‌های اخیر با خروج از بازار مسکن از یک سو و تلاش برای بهبود مستمر و ثبات در فضای کسب‌وکار این صنعت از سوی دیگر توانسته فرصت‌های اقتصادی جدیدی را در این بازار ایجاد کند. بدیهی است که حضور دولت در پشتیبانی و ایجاد زمینه‌های بهبود محیط و شرایط کسب‌وکار در این صنعت مورد نیاز و حیاتی خواهد بود. به عنوان مثال ارائه بیمه‌های تخصصی ضمانت و حمایت از سرمایه‌گذاری در این زمینه و اعطای مشوق‌های حمایتی سیستم بانکی یا تسهیل فرایندهای ساخت‌و‌ساز شهری در شهرداری‌ها و ثبات رویه در حوزه مجوزهای ساخت‌و‌ساز نیز می‌تواند از عوامل زمینه‌ساز در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و مشارکت سرمایه‌های خرد داخلی در این زمینه باشد.
جای امیدواری است که عمده فعالان کنونی بازار مسکن از متخصصان این صنعت بوده‌اند و در حال حاضر شاهد کمترین حضور سوداگران و دلالان در این عرصه هستیم. هرچند میزان ساخت‌و‌ساز فعلی در مقایسه با سال‌های گذشته مقادیر آماری کمتری را نشان می‌دهد، با این وجود بررسی روند ۳۰ ساله رونق و رکود این بازار از قابل پیش‌بینی و گذرا بودن شرایط فعلی حکایت دارد. تخصصی شدن بازار مسکن ایران در شرایط به‌شدت رقابتی سال‌های اخیر از دیگر عوامل بهبود شرایط کسب‌وکار صنعت ساختمان ارزیابی می‌شود.
با توجه به شرایط کنونی «سرمایه‌گذاری آگاهانه» در بازار فعلی مسکن ایران با اولویت ساخت‌وسازهای صنعتی و باکیفیت، بخش‌بندی مناسب بازار هدف و بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد خریداران نهایی، جذابیت داخلی و بین‌المللی قابل قبولی خواهد داشت. با حضور هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی در این عرصه کیفیت ساخت‌وسازها افزایش خواهد یافت و تعریف، برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه‌های عمرانی تخصصی‌تر و کارآفرینانه‌تر خواهد شد.
به‌طور کلی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار فعلی مسکن ایران به دو بخش کلان و خرد تقسیم می‌شود. در بخش کلان موسسات و سازمان‌های توانمند اقتصادی می‌توانند با ارائه خدمات به روز و تخصصی از جمله مطالعات استراتژیک و اقتصادی، ارائه خدمات ضمانت و بیمه سرمایه‌گذاری، ایجاد کنسرسیوم و جوینت‌ونچر‌های بین‌المللی و در نهایت جذب یا اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم و کنترل شده در بازار مسکن فعالیت کنند.
از سوی دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری خرد این بازار را می‌توان تولید تجهیزات با کیفیت و به روز ساختمان، ارائه خدمات تخصصی مهندسی ساختمان، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکونی دارای توجیه فنی و اقتصادی و نهایتا مشارکت اجرایی در پروژه‌های بزرگ برشمرد. شاید اکنون بهترین زمان بازار مسکن جهت فعالیت تعاونی‌ها در جذب و مدیریت سرمایه‌های خرد و به کارگیری آنها با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و مهندسی کشور در مقایسه با سالیان گذشته باشد.
در مجموع با توجه به سیاست‌گذاری کارشناسانه و صحیح دولت مبنی بر بهبود محیط کسب و کار در سال‌های اخیر و شرایط فعلی حاکم بر بازار مسکن به نظر می‌رسد آینده بازار مسکن ایران از نظر مدیریتی و فنی، تخصصی‌تر و از نظر اقتصادی، جذاب‌تر از همیشه خواهد بود. امیدواریم تمرکز و تعهد دولت بر بهبود مستمر فضای کسب و کار باعث تداوم ثبات بازار و تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت حضور آگاهانه در بازار مسکن ایران و به تبع آن افزایش اشتغال، رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی و نهایتا ثبات اقتصادی باشد.
