سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی دکتر اکبر کمیجانی در میزگرد سیاستی «رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی، نرخ سود و پیامدهای آن در اقتصاد کلان» در ادامه مقاله ارائه شده توسط دکتر حمید زمان‌زاده افزود: در این مقاله با نگاهی جدید و رویکردی حسابداری به موضوع اقتصادی سنتی رابطه نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی پرداخته شده است. معمولا رابطه این سه متغیر سوالات و ابهامات زیادی را مطرح کرده که چالش برانگیز است و مستلزم انجام تحقیق بیشتری است.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه گفت: ترازنامه بانک‌های ما از یک ترازنامه توام با سلامت فاصله زیادی دارد. در طرف دارایی‌ها مشکلاتی داریم. بیشتر دارایی‌های ثبت شده در ترازنامه بانک‌ها از نوع دارایی مولد و درآمدزا به لحاظ اقتصادی نیست. شاید به لحاظ حسابداری درآمد ایجاد کند اما آیا این دارایی‌ها برای بانک قابل حصول است. وی خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از این دارایی‌ها به شکل مطالبات غیرجاری است. در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت مطالبات غیرجاری ۱۱٫۵ درصد بوده است. حدود ۶۰ درصد از آن را مطالبات مشکوک الوصول تشکیل می‌دهد و لذا امیدی به دریافت آنها نیست.
کمیجانی با اشاره به تجارب سایر کشورها افزود: کشورهای دیگر از روش هایی نظیر شرکت مدیریت دارایی و با استفاده از منابع خزانه دولت سعی کردند تا مطبات مشکوک الوصول را از ترازنامه بانک‌ها پاکسازی کنند و منابع جدید در اختیار بانک‌ها قرار گیرد.
قائم مقام بانک مرکزی به بخشی دیگر از دارایی‌های بانک‌ها اشاره کرد و گفت: مطالبات بانک‌ها از دولت بخش دیگری از دارایی‌های بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. علی‌رغم آنکه بیان می‌شود این دارایی از نوع کم ریسک است اما در طول سالیان گذشته به دلیل مشکلات مالی، دولت نتوانسته این مطالبات را بازپرداخت کند. البته این مشکل به مرور زمان و طی سنوات گذشته ایجاد شده است. لذا این دارایی در طبقه‌بندی دارایی با ریسک قرار می گیرد.
کمیجانی با اشاره به طرح اصلاح نظام بانکی خاطر نشان کرد: اصلاح سرمایه و ساماندهی بدهی دولت با هدف بهبود دارایی‌های بانک‌ها صورت می‌گیرد.
وی در رابطه با تقسیم‌بندی سپرده‌ها به سپرده نوع ۱ و ۲ گفت: ما نمی‌توانیم سپرده‌های سپرده‌گذاران را به سپرده خوب و بد تقسیم کنیم. همه سپرده‌گذاران از این حق برخوردارند که هر زمان خواستند سپرده‌هایشان را از بانک دریافت کنند و نظام بانکی هم باید پاسخگو باشد.
کمیجانی در جمع‌بندی عنوان کرد: در طی سال‌های ۸۳ تا ۸۶ نیز شاهد این گسست در رابطه تورم و نقدینگی بودیم و آن زمان هم برخی بیان کردند که اگر نقدینگی به سمت تولید رود دیگر تورم‌زا نیست. اما در آن زمان به دلیل رشد بازار سرمایه، مسکن و طلا و ارز بخشی از نقدینگی در آن بازارها بود. امروز هم این گسست به دلیل جنگ قیمتی بانک‌ها و لذا افزایش نرخ سود و در نتیجه قفل‌شدن نقدینگی در بانک‌ها اتفاق افتاده است. بنابراین نباید از توان بالقوه رشد نقدینگی غافل شد. در صورت فقدان سیاست‌های هماهنگ پولی، ارزی، مالی و اعتباری این رشد نقدینگی می‌تواند به تورم منتهی شود. لذا همانطور که کنترل تورم در دولت یازدهم در اولویت قرار داشته باید در دولت دوازدهم نیز در صدر سیاست‌های بانک مرکزی باشد.
