سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سالار مهرابی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش فناوری دانشگاه تهران
متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل اتفاقات نامطلوبی که در زمینه فساد مالی رخ داده ، این واژه برای همه اقشار جامعه تبدیل به یک واژه آشنا شده که هرزچندگاهی شنیدن اخبار مربوط به آن عادی تر از سالیان پیش شده و این خود یک هشدار جدی و به صدا درآمدن زنگ خطر است. به نقل از نشریه مسائل اجتماعی ایران ، طی بررسی که در تهران انجام شده ۲/۸۹ مردم اعتقاد دارند که فساد در ده سال گذشته در ایران افزایش پیدا کرده است.
اگر فساد مالی را دریافت پول از طریقی به جز رویه های جاری و قانونی در شغل و کار بدانیم می توان گفت در هر شغل و طبق اجتماعی امکان رخداد آن وجود دارد از فروشنده ای که اجناسش برچسب قیمت ندارند و متاسفانه به افراد مختلف با قیمت های مختلف می فروشد تا کارمندی که برای به موقع انجام شدن کارهای یک پرونده چشم به دست ارباب رجوع دارد. معمولا در بین انواع فساد ، فساد اداری بیشتر دیده شده ، درباره اش حرف زده شده و حتی در فیلم ها به نمایش گذاشته شده است. اولین تصویری که از فساد در ذهن افراد نقش می بندد کارمندی است که به اصطلاح زیرمیزی می گیرد اما این فقط یک شکل فساد مالی است. فساد مالی چیز پیچیده ای نیست هر فردی در طول روز ممکن است مصادیقی از آن را در صنف های مختلف دیده باشد.حتی راننده ای که کرایه اضافه دریافت می کند فساد مالی انجام داده اما اگر از او درباره فساد مالی سوال کنید آن را مختص دولت ها ، مدیران ، قضات و افراد رده بالا می داند.
به طور کلی فساد به معنای سوء استفاده افراد از قدرت و اختیارات قانونی برای منافع شخصی خویش است.
فساد اداری به ظاهر برای کارمند ، مسئول ، یا هر فردی که آن را انجام می دهد خوب است و به لحاظ مالی او را پیش می برد اما واقعیت مطلب این است که اثرات منفی فساد اداری دامن گیر همه می شود از جمله خود آن اشخاص چرا که وقتی فساد در ادارات و ارگان ها عادی شده و رواج پیدا می کند توسعه اقتصادی کند شده و اقتصاد جامعه بیمار شده در نتیجه همه افراد جامعه را درگیر کرده و خشک و تر را با هم می سوزاند. کارمند یا مسئولی که فساد مالی در کارش دارد این دید کلان را ندارد که با دست خود و به سهم خود اقتصاد مملکت را آلوده می کند درصورتی که خود و خانواده اش هم در همین جامعه زندگی می کنند و این آتشی که جرقه هایش به دست امثال او زده می شود خودش را هم خواهد سوزاند.
یکی از مسائلی که متاسفانه به گسترش فساد اداری دامن می زند شیوع این تفکر است که "همه این کار را انجام می دهند. " این نشان دهنده اهمیت این آموزه دینی است که در اسلام گفته می شود علنی کردن یک گناه ، خود ، گناه دیگری است چرا که قبح آن ریخته شده و انجام آن گناه در نظر دیگران عادی می شود. از اینجا می توان نتیجه گرفت که بروز و ظهور معنویت در سازمانها و ادارات و توجه به پرورش اخلاقیات و معنویت در کسب و کارها می تواند در کاهش فساد مالی و اداری اثربخش باشد.
ترویج فساد علاوه بر اینکه از مصادیق ناکارآمدی دولتهاست خودش به نوبه خود موجب نا کارآمدی مضاعف دولت ها از طریق سنگ اندازی در مسیر اجرای طرح ها و در نتیجه عدم توسعه در سطح جامعه می شود.
تحقیقات انجام شده در دستگاه های دولتی برخی کشورهای خارجی حاکی از آن است که مدیران فقیری که اختیارات زیادی داشته باشند احتمال بیشتری دارد که درگیر فساد شوند.
یکی از کارآمدترین راه های مقابله با فساد اداری و نیز فساد در سازمان ها و دستگاه های دولتی ، شفاف سازی رویه های اداری است. از آنجا که شفاف نبودن ساختار و رویه های اداری شرایط را برای کج روی ها فراهم تر می کند.
متاسفانه فساد اداری موجب کاهش سرمایه گذاری های خارجی می شود چرا که فرد سرمایه گذار یک سری معیارهایی برای انتخاب کشور مورد نظر خود برای سرمایه گذاری دارد وپیش از اقدام به سرمایه گذاری یک سری موارد را بررسی می کند از جمله میزان فساد در اقتصاد در نتیجه اگر فساد اداری و مالی گسترش پیدا کند سرمایه گذاران خارجی سرمایه های خود را خارج می کنند که منجر به کاهش سرمایه کارخانجات ، معادن و … می شود بنابراین اگر منجر به ورشکستگی و تعطیلی این مراکز نشود حداق آن این است که مدیران این کارخانجات اقدام به تعدیل نیرو می کنند این چنین می شود که فساد اداری و مالی از یک جایی شروع می شود اما هزینه های اقتصادی و اجتماعی سنگین ناشی از آن را تک تک افراد جامعه پرداخت می کنند.
آیا شاخصی برای اندازه گیری فساد وجود دارد؟ از جمله شاخص های مفید برای بررسی فساد ، راهنمای بین المللی ریسک کشورهاست که فساد را به صورت احتمالی اندازه گیری می کند. این شاخص بیان می کند که مقامات دولتی ممکن است در برابر مجوزهای خاص، حمایت سیاستی ، قضاوت های قضایی مغرضانه یا اجتناب از مالیات ها و مقررات یا صرفا برای تسریع تشریفات دولتی، تقاضای رشوه کنند یا رشوه بپذیرند(یا هر دو). گزارش توسعه جهانی فساد را به عنوان مانعی برای کسب و کار مورد بررسی قرار می دهد. این شاخص با نظرسنجی بین المللی محاسبه می شود و نظرسنجی از شهروندان را برای اندازه گیری فراوانی موارد فساد میان مقامات دولتی به کار می گیرد. شاخص های پیمایش جهانی رقابت پذیری فراوانی پرداخت های غیرقانونی مربوط به واردات ، صادرات ، مجوزهای کسب و کار ، حمایت سیاستی ، درخواست های وام و غیره و نیز فراوانی پرداخت های غیرقانونی به مقامات دولتی (از جمله سیستم قضایی) را اندازه گیری می کند. گرچه هر یک از این شاخص ها برای بررسی های خود با محدودیت هایی مواجه هستند اما اینکه نتایج مشابهی را نشان می دهند گواهی بر آن است که این شاخص ها معیار مرتبطی برای فساد هستند.
مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده ای خود به روسای قوای سه گانه در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی اشاره فرمودند : " خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره ، مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه باید با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض ، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات پاکدامن ، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانینی که موحب تسیهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت ، بسیار مهم و کارساز است."
اقدامات مبارزه ای چه هستند؟ مبارزه با فساد مستلزم پرداختن به علل اساسی می باشد. به خصوص در جایی که فساد گسترده شده است مبارزه با آن از طریق تحقیقات و اجرای اصول موردی کافی نیست. تلاش باید به منظور کاهش فرصت ها برای فساد ، افزایش رقابت در اقتصاد ، تقویت پاسخ گویی سیاسی ، افزایش مشارکت جامعه مدنی و افزایش انگیزه ها برای عملکرد درست باشد. شایسته سالاری در استخدام ، ترفیع و اخراج کارکنان دولت قوی ترین پادزهر برای مشکل فساد است. بررسی دولت ها این مطلب را تایید می کند که شایسته سالاری وابستگی قوی با کنترل فساد دارد. تفاوت بین حقوق های بخش دولتی و خصوصی می تواند بیانگر میزان وسوسه باشد و ارتباط مثبتی با فساد اداری دارد اما صرفا افزایش حقوق بخش دولتی نمی تواند منجر به کاهش فساد شود.
عامل کنترلی دیگر برای فساد فناوری اطلاعات و ارتباطات است. فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند از طریق ارائه روش های کنترل فعالیت های منابع انسانی ، کمک به انتشار اطلاعات رسمی در سازمان ، افزایش هماهنگی بیشتر بین واحدهای اصلی و فرعی سازمان ، دستیابی به سیستم های اطلاعاتی مدیریت استاندارد پیشرفته ، افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات و بهبود روش اداری، بر کنترل فساد اداری تاثیر داشته باشد .
عامل کنترلی دیگر می تواند رسانه های جمعی باشد. رسانه های جمعی میتواند به عنوان یکی از اهرم های کلیدی در کنترل فساد اداری سازمانهای دولتی عمل نماید .
مبارزه با فساد به صلاح کل جامعه است چرا که : " اجرای سیاست ها و راهبردهای مبارزه و کنترل فساد تا حد زیادی بر بهبود وضعیت درآمدی و رفاهی سطح جامعه اثرگذار خواهد بود . "
هیچ طرح کلی برای مبارزه با فساد وجود ندارد زیرا اصلاح فساد باید به واقعیت های خاص هر کشور جواب دهد.
بنابراین در نهایت اینکه لازم است دغدغه ممانعت از افزایش فساد در کشور ، خصوصا در سازمان ها و نهادهایی که از قدرت اقتصادی ویژه ای برخودارند مورد توجه عملی برنامه ریزان ، مسئولان و سیاست گذاران این حوزه قرار گیرد و بر این اساس جهت کاهش فساد در جامعه بایست در سازمان ها و دستگاه هایی که بیشترین فساد در باب آنها گزارش شده ، برنامه ها و سیاست های لازم صورت گیرد و بصورت منظم و ادواری روند کاهشی یا افزایشی آن اندازه گیری شود تا تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شود. این ها که گفتیم وظیفه دولت ها و مسئولان است اما آیا فقط آنها باید برای کاهش فساد کاری انجام دهند؟ خیر از آنجا که متاسفانه فساد کم کم در کشور دارد تبدیل به یک فرهنگ می شود و چنانکه پیش از این گفتیم تنها مختص دستگاه های دولتی هم نیست و در تمامی سطوح انجام می شود ، ما مردم خودمان گام بسیار مهم و موثری می توانیم در کاهش آن انجام دهیم . وقتی به اداره ای مراجعه می کنیم برای زودتر انجام شده کارها اصرار به راه حل های غیرقانونی نداشته باشیم حتی اگر فکر می کنیم که افراد زیادی این کار را انجام می دهند ، شریک بودن در یک خطا را با گفتن اینکه همه این کار را انجام می دهند توجیه نکنیم . بی شک مخروط جامعه در بسیاری موار باید از سطح پایین اصلاح شود. به امید روزی که نتیجه بررسی ها و تحقیقات درباره فساد در کشور، عکس مطلبی باشد که ذکر شد.
منابع :
ادیب پور , م., & محمدی ویایی , آ. (۱۳۹۵). اثر فساد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد. فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان, سال چهارم ، شماره چهاردهم ، ۱۶۸-۱۵۳.
محمدی, م., رفیعی , ح., موسوی , ط., & حسین زاده , س. (۱۳۹۵). ادراک فساد و احساس عدالت اجتماعی . مسائل اجتماعی ایران , سال هفتم ، شماره ۱ ، بهار و تابستان .
یزدان پناه, ل., حسن دوست فرخانی, ه., بوستانی , د., & رضایی, ا. (۱۳۹۲). بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و دینداری ( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی باهنر کرمان). فصلنامه مطالعات جامعه شناختی, سال چهارم ، شماره دهم ، ۱۶۰-۱۳۷.
