سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه بانک،بورس و بیمه
به گزارش کسب و کار نیوز تا جایی که برخی از نهادهایغیر بانکی از جمله قوه قضائیه نیز نسبت به رسیدگی سریع به آن هشدار داده‌اند. این موضوع همچنین بی‌اعتمادی تعدادی از سپرده‌گذاران بانکی را در پی داشته و سبب شده جو منفی به نمادهای بورسی موسسات مالی و بانک‌ها هم کشیده شود و قیمت تعدادی از سهم‌های این گروه نیز روند کاهشی را در پیش بگیرد.در معاملات کم‌رونق بورس تهران در هفته گذشته دماسنج بازار سرمایه نسبت به هفته قبلش ۳۲ واحد افت کرد، اما شاخص آزاد شناور با رشد ۲۰۴ واحدی مواجه شد.
در سه روز کاری بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی از تراز ۷۸ هزار و ۷۳۶ واحدی تا رقم ۷۸ هزار و ۷۰۴ واحدی پایین آمد و در نتیجه ۳۲ واحد نسبت به هفته گذشته افت کرد. همچنین شاخص آزاد شناور که در تراز ۸۵ هزار و ۶۲۶ واحدی قرار داشت با رشد ۲۰۴ واحدی به رقم ۸۵ هزار و ۸۳۰ واحدی رسید. علاوه بر این شاخص بازار اول ۱۰ واحد رشد و شاخص بازار دوم ۲۵۲ واحد افت داشت.
ورشکستگی موسسات مالی که ۲۵ درصد نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند و مهم‌تر از همه افزایش دامنه اعتراضات سپرده‌گذاران بانک مرکزی را ملزم کرد تا رفتار جدی‌تری در قبال این موسسات از خود نشان دهد. به همین دلیل رئیس کل بانک مرکزی چهارم تیرماه به سپرده‌گذاران این موسسات مالی و اعتباری وعده حفظ حقوق آنها و همچنین جلوگیری از جابه‌جایی و حیف و میل دارایی‌های واحد‌های مالی متوقف‌شده یا ورشکسته را داد و همچنین به دنبال آن ابراز امیدواری کرد که با اقدام این بانک ۹۳ درصد از حساب‌های سپرده‌گذاران موسسه کاسپین تسویه خواهد شد.
با این حال رئیس کل بانک مرکزی و همچنین معاون نظارتی بانک مرکزی نیز وعده داده که تا پایان سال ۹۶ بازار غیر متشکل پولی ساماندهی خواهد شد و پس از آن دیگر شاهد وجود غیرمجازها نخواهیم بود. اما همانطور که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده عواملی مانع ساماندهی غیرمجازها شده که از جمله مهم‌ترین آن محدودیت‌های قانونی است و برای رفع این موانع مجلس و قوای قانون‌گذاری باید اختیارات لازم به این بانک را بدهند. طبق صحبت‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قرار است پرونده رسیدگی به وضعیت غیرمجازها در مجلس شورای اسلامی نیز مورد بررسی قرار بگیرد و رئیس قوه قضائیه از دولت و سایر مسئولان درباره رسیدگی به پرونده غیرمجازها استمداد طلبیده است. بنابراین به نظر می‌رسد رسیدگی به وضعیت غیرمجازها تنها در اختیار یک نهاد قانونی یا یک سازمان مشخص مثل بانک مرکزی و… نیست، بلکه به گفته کارشناسان، به یک همکاری فراقوه‌ای و فراسازمانی نیاز دارد.طبق برخی از خبرها ، رئیس کمیسیون اقتصادی از بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره نظارت برموسسات مالی طبق ماده ۲۳۶ خبر داده و گفته در صورت موافقت اعضای کمیسیون و صحن مجلس این گزارش به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
وی درباره بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره نظارت بر موسسات مالی و اعتباری براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی در جلسه کاری مشکلات موسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین و قصور و تقصیر و احتمالا تخلف بانک مرکزی در نظارت بر این موسسات را مورد بررسی قرار داده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی هم گزارشاتی در این مورد به مجلس ارائه داده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری، براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: طبق آیین‌نامه مجلس حداقل ۱۰نفر از نمایندگان می‌توانند برای بررسی تخلفات طبق ماده ۲۳۶ درخواست بدهند تا این درخواست در کمیسیون مربوطه بررسی شود که بر این اساس ۳۰ نماینده طی نامه‌ای درخواست اعمال ماده ۲۳۶ درباره تخلفات بانک مرکزی در موضوع موسسه مالی و اعتباری کاسپین را داده‌اند. علاوه بر این کمیسیون‌های تخصصی نیز می‌توانند راسا تخلفات دستگاه‌ها را طبق ماده ۲۳۶ بررسی کنند که بر این اساس نیز کمیسیون اقتصاد بررسی تخلفات بانک مرکزی بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه را در دستور کار قرار داده است.
پورابراهیمی از جمع‌بندی گزارش‌های بانک مرکزی در نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی برای تصمیم‌گیری نهایی خبر داد. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی باید از این ظرفیت قانونی برای برخورد قانونی برای ساماندهی بازار پولی و مالی کشور استفاده کند، افزود: هم‌اکنون که تمام امکانات در اختیار بانک مرکزی قرار دارد هیچ عذر و بهانه‌ای از این بانک برای عدم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری پذیرفتنی نیست.
پورابراهیمی تاکید کرد: اگر در گذشته بانک مرکزی ادعا می‌کرد که نیروی انتظامی یا سایر دستگاه‌ها همکاری لازم را برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ندارند، امروز تمامی این دستگاه‌ها در اصلاحیه قوانین با بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی غیرمتشکل همراه شده‌اند. وی با بیان اینکه هم‌اکنون بخشی از ظرفیت قانونی بانک مرکزی بلااستفاده است، افزود: بانک مرکزی از جایگاه قانونی خود با اقتدار در این حوزه ورود نکرده و ضعف‌های جدی بانک مرکزی با وجود اختیارات قانونی به قوت خود باقی است.
براساس ماده ۲۳۶- هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهوری یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف
۱۰ روز موضوع را رسیدگی می‌کند و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
همچنین طبق تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
علاوه بر این بر اساس تبصره ۲- در صورتی که مجلس درباره رئیس‌جمهوری یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
