سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
معاون ارزی بانک مرکزی از گام‌های اولیه این بانک برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز خبر داد و گفت: مقررات ارزی متناسب با شرایط یکسان‌سازی ارز بازنگری شده است و در زمان اجرای این طرح ابلاغ خواهد شد. «غلامعلی کامیاب» عصر دیروز (سه‌شنبه) در نشست کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران اظهار داشت: سامانه خبری مکانیزه بین بانکی برای نرخ ارز نظیر آنچه در گذشته سیستم رویترز خبری انجام می‌داد، ایجاد کرده‌ایم. وی افزود: گام دیگر طراحی سیستم مکانیزه بین بانکی بوده که کارهای آن انجام شده است.
کامیاب گفت: در سال ۱۳۸۱ که یکسان‌سازی ارز با موفقیت انجام شد، بانک مرکزی سیستمی برای تسویه ریالی ایجاد کرد که اکنون این سیستم‌ها همان کار را انجام خواهند داد. وی اقدام دیگر را پاکسازی حساب‌های ارزی بانک‌ها دانست و گفت: اکنون گروهی در بانک مرکزی مسئول این کار هستند تا در شیوه جدید حسابداری ارزی بر اساس نرخ ارز واحد انجام شود.
معاون ارزی بانک مرکزی افزود: اکنون بانک‌ها موظف شده‌اند حساب‌های ویژه ارزی داشته باشند و منابع و مصارف ارزی را برای سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به تایید حسابرسی برسانند. وی با بیان اینکه تحریم‌ها آثار خود بر سیستم بانکی و تجاری ما گذاشته است و لزوما با برجام حل نمی‌شود، گفت: تجارت ما در دوران تحریم از بانک به صرافی‌ها منتقل شد و بسیاری از واردات کشور از طریق گشایش اعتبار اسنادی انجام نمی‌شود.
کامیاب گفت: این موضوع ربطی به برجام ندارد بلکه یا واردکننده علاقه‌مند نیست از اعتبار اسنادی استفاده کند یا برای فروشنده خارجی شیوه حواله از صدور بروات و اعتبار اسنادی شیرین‌تر است. عضو هیات عامل بانک مرکزی خطاب به تجار حاضر در این نشست، گفت: مگر می‌شود یکسان‌سازی نرخ انجام داد در حالی که معاملات در صرافی‌هاست؟ کجای دنیا صرافی‌ها عملیات تجاری انجام می‌دهند؟ وی به ابلاغیه دی ماه ۱۳۹۵ معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر محدود شدن فعالیت صرافی‌ها اشاره کرد و گفت: البته نمی‌توان یک شبه با بخشنامه معاملات را ممنوع کرد و باید تجار ما بار دیگر به عملیات بانکی بازگردند. معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: ریسک واردات با اعتبار اسنادی و بروات بسیار کمتر از حواله است، سخت است که کسی بپذیرد حواله‌ای انجام دهد و کالا چهار سال بعد وارد شود. جای سوال است که تجار ما چطور به فروشنده اعتماد کرده و پول حواله می‌کنند و ۴ سال بعد واردات انجام شود؟
کامیاب گفت: اگر سال ۱۳۸۱ موفق شدیم یکسان‌سازی را به خوبی انجام دهیم، به این دلیل بود که عمده تجارت ما در بانک‌ها متمرکز بود. معاون ارزی بانک مرکزی درباره همکاری نکردن بانک‌های بزرگ دنیا با ایران، گفت: ما در زمینه روابط بانکی با اروپا مشکلی نداریم، اما در سایر مناطق از آن جا که باید بانک‌های بزرگ سرویس تسویه را به بانک‌های آسیایی بدهند، چون همکاری نمی‌کنند، اینها به مشکل برخورد می‌کنند.
کامیاب ادامه داد: امروز مباحث تطبیق با مقررات بین‌المللی نظیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اهمیت بالایی دارد که باید به آنها توجه کرد.
وی صدور بخشنامه ارز همراه مسافر را یکی از اقدام‌های انجام شده برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارزیابی کرد. معاون ارزی بانک مرکزی رعایت مقررات بین‌المللی بانکداری از جمله بازل ۳ را برای نظام بانکی ضروری دانست و گفت: پس از انتخاب مجدد روحانی و نیز امضای تعلیق تحریم‌ها از سوی ترامپ برخی بانک‌ها برای همکاری با ایران ابراز تمایل کرده‌اند.
وی همچنین توسعه روابط کارگزاری را برای یکسان‌سازی ارز ضروری دانست و گفت: برای ما کیفیت و پایداری این یکسان‌سازی مهم است و ما هنوز به اطمینان کافی برای این کار نرسیده‌ایم. وی با یادآوری اینکه ایران در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۱ تجربه یکسان‌سازی ارز را داشته است، گفت: در سال ۱۳۷۲ چون دیون ارزی کشور حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار بود، بخش اعظم این دیون یوزانس و تعهدات کوتاه‌مدت بود. کامیاب افزود: تک محصولی بودن اقتصاد ایران در آن دوران در کنار عواملی که گفته شد، سبب شد تا ارز تک نرخی به سرانجام نرسد. وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۱ در شرایطی ارز تک نرخی شد که حجم تعهدات ارزی کنترل شده و کشور از وابستگی کامل به نفت خارج شده بود ضمن آنکه تعهدات ارزی یوزانس جای خود را به تعهدات بلندمدت فاینانس داده بود که به دولت اجازه داد ارز را تک نرخی کند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی یکسان‌سازی ارز را لازم می‌داند، گفت: حفظ یکسان‌سازی از اجرای آن مهم‌تر است. کامیاب گفت: امروز حجم تعهدات ارزی ما بسیار پایین است زیرا در سال‌های گذشته فاینانس نگرفته‌ایم و اکنون دیون ارزی ما از سطح استاندارد بین‌المللی پایین‌تر است. وی افزود: اتفاق خوبی که افتاده، این است که سهم صادرات غیر نفتی بالا رفته است و بخش عمده نیازهای بازار را تامین می‌کند که کمک بزرگی برای یکسان‌سازی است. وی افزود: امروز حجم ذخایر ارزی ما در حد خوبی است که اجازه یکسان‌سازی را می‌دهد. کامیاب حذف تدریجی کالاها از فهرست مشمول ارز مبادله ای و دادن مجوز به بانک‌ها برای خرید و فروش ارز به نرخ آزاد را از دیگر گام‌های بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز برشمرد.
بخش خصوصی به دنبال تثبیت نرخ ارز است
در ابتدای این نشست کوروش پرویزیان عضو اتاق بازرگانی با ارائه توضیحاتی درباره رویکرد اعضای این اتاق نسبت به تک نرخی کردن ارز گفت: درباره موضوع تثبیت و تک نرخی شدن نرخ ارز تفکرات مختلفی در اتاق و اعضای هیات نمایندگان وجود دارد. ما در بخش خصوصی موضوع تثبیت نرخ ارز را دنبال می‌کنیم.
پرویزیان گفت: برخی به دنبال افزایش نرخ ارز هستند به حدی که نرخ‌های بسیار فراتر از نرخ موجود در بازار را ضروری می‌دانند و این مسیر را دنبال می‌کنند اما برآیند نظرات اتاق همان روشی است که طی سال‌های اخیر در قانون ثبت شده است.
عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: در سال‌های اخیر از سال ۹۱ به بعد موضوعات پیچیده‌ای در فضای بازار و نرخ ارز به وجود آمد و پارامترهای جدیدی در این حوزه مطرح شد که قدرت دولت در پمپاژ ارز نسبت به گذشته تغییر کرد.
وی ادامه داد: یکی از پارامترهای مهم در این بازار تحریم‌های بین‌المللی بود که تاثیر خود را در شاخص مهمی مانند ارز و اقتصاد کشور به‌شدت نشان داد.
پرویزیان یادآور شد: روش قدرت خرید یا روش مبنای محاسبات تورمی و تفاضل تورم داخلی و خارجی مربوط به تراز پرداخت است، با این اوصاف کشور دچار تحولات شدیدی شد و صنایع مختلف وادار به تدوین مجدد سناریوها شدند. عضو اتاق بازرگانی افزود: اتفاقی بسیار مثبتی که از سال ۹۲ به بعد رخ داد این بود که بانک مرکزی شوک‌ها و نوسانات نرخ ارز را مدیریت کرد. این مدیریت به تثبیت اقتصادی کشور کمک شایانی کرد و شرایط برای کنترل تورم و شاخص قیمت تولیدکننده و سایر شاخص‌ها فراهم شد. وی گفت: دولت و بانک مرکزی به دنبال شفاف‌سازی رابطه بین ارز و ریال برای شفاف‌سازی عملکرد اقتصادی کشور هستند. به این دلیل که ظرفیت‌های ایجاد شده در کشور را با امکان دسترسی به ارز بدون رانت در اختیار داشته باشد.
یادداشت
کنترل نقدینگی برای تثبیت نرخ ارز
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه
دولت در تثبیت نرخ ارز تاکنون نقش زیادی ایفا کرده است. با این حال یکی از کارهای خوبی که دولت می‌تواند انجام بدهد، این است که روی اقتصاد مقاومتی بیشتر تمرکز کند. اقتصاد مقاومتی موجب می‌شود که عملا تقاضا برای ارز کمتر باشد. هر چه تقاضا برای ارز کمتر باشد، ما به طرف تثبیت نرخ ارز خواهیم رفت. ما اگر بتوانیم براساس شاخص اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم به‌طوری که اقتصاد از درون قوت بگیرد، بخشی از نیازهای ما از داخل طی برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تامین می‌شود. دولت باید عرضه ارز را بیشتر کند و تقاضا را کمتر. اگر دولت این برنامه را تنظیم کند، در نتیجه عرضه زیاد تعاملی ایجاد می‌شود و آن هم تثبیت نرخ ارز است. حالا اینکه چه راه‌هایی وجود دارد و اینکه ما چکار کنیم که تقاضا برای ارز کم شود، در توجه به اقتصاد مقاومتی است. این موجب می‌شود هم تقاضای ما کم شده و هم عرضه ارز بیشتر شود. این کار همچنین عاملی است برای اینکه تولید ریشه داخلی داشته باشد و بعد از آنکه صادر می‌شود، بدون آنکه نیاز به ارز داشته باشد خود ارزآوری خواهد داشت. راه دیگر این است که دولت بتواند نرخ تورم را کنترل کند؛ تورمی که کم و بیش در سال ۹۵ تحت کنترل درآمد. کنترل نرخ تورم باید در سال ۹۶ ادامه پیدا کند. مورد بعدی بحث حجم نقدینگی است؛ حجم نقدینگی اکنون زیاد است و اجازه نمی‌دهد که تورم بتواند ثابت بماند؛ ازاینرو لازم است نقدینگی را در جامعه حتی‌المقدور کنترل کرد یا حداقل ۱۰ یا ۲۰ درصد آن را کاهش داد. کاهش نقدینگی موجب تقویت شرایط اقتصادی شده و به دنبال آن اقتصاد مقاومتی تقویت می‌شود. به بیان دیگر اگر نقدینگی کنترل شود، این کنترل موجب می‌شود که تورم بالا نرود و هر چه تورم کنترل شود، پول ملی ما تقویت خواهد شد و تقویت پول هم موجب می‌شود به نقطه اصلی قیمت ارز نزدیک‌تر شویم.
