مجتبی کاوه
در نشست پرحاشیه جعفر سرقینی و تشکلهای معدنی با اصحاب رسانه یکی از خبرنگاران با اصرار و تکرار خواستار جوابگویی مسئولان حاضر در نشست درباره ایمنی معادن زغالسنگ شد. در جواب نادعلی اسماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی، این سازمان را مسئول ایمنی معادن ندانست، ولی سرقینی مسئولیت ایمنی معادن را بر عهده گرفت. با این حال تاکید کرد که از نظر قانونی وزارت کار نیز در این امر مسئولیت دارد.
حالا با کنکاش خبرنگاران نکته دیگری روشن شده؛ اینکه وزارت صنعت درباره ایمنی معادن از سازمان نظام مهندسی معدن سلب صلاحیت کرده و این کار خطیر را به بخش خصوصی سپرده است. خصوصیسازی دردسرسازی که البته عواقب مرگباری هم برای معدنکاران به بار آورده است.
رئیس سازمان استاندارد: نمیدانیم استانداردهای ایمنی در معادن اجرا میشود یا خیر؟
نکته دیگر اینکه نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد در نشستی خبری درباره استانداردهای ایمنی در معادن گفته است: این سازمان استانداردهای آیین کار و ایمنی در معادن را تدوین کرده و به این لحاظ هیچ کمبودی نداریم و وظیفه اجرای این استانداردها بر عهده کارفرماست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت متولی نظارت و کنترل اجرای این استانداردها
هستند.
رئیس سازمان استاندارد در پاسخ به این سوال که آیا معدن استاندارد نیز در کشور وجود دارد، ضمن ابراز بیاطلاعی در این مورد، گفت: اصلا بررسیای در این مورد نکردهایم که استاندارد در معادن اجرا میشود یا خیر.
سپردن نظارت بر ایمنی معادن به یک شرکت خصوصی
در گزارشی که مجلس درباره حادثه معدن آزادشهر تهیه کرد سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان نهاد ناظر بر اجرای مقررات ایمنی معادن مقصر شناخته شد.
به گزارش مهر، مقصر بودن سازمان نظام مهندسی معدن در حالی مطرح شد که این سازمان، وظیفه بازرسی و تهیه گزارش از تخلفات ایمنی در معادن را تا دو سال پیش بر عهده داشت و از حدود دو سال پیش و براساس دستور وزارت صنعت، این مسئولیت از سازمان نظام مهندسی معدن سلب و به یک شرکت خصوصی خارج از حوزه وزارت صنعت سپرده شده است. حالا مسئولان وزارت صنعت باید در این مورد پاسخگو باشند که این شرکت با چه مشخصات و سابقهای چنین مسئولیت خطیری را بر عهده گرفته و چرا تاکنون در گزارشهایی که از این حادثه منتشر شده، اسمی از این شرکت به میان نیامده است؟
لزوم ریشهیابی مشکلات معادن زغالسنگ
یک کارشناس بخش معدن با بیان اینکه وضعیت ایمنی معادن زغالسنگ باید بیش از گذشته زیر ذرهبین نقد قرار گیرد و مسئولیت حادثه معدن یورت هم نباید در پاسکاری سازمانهای مختلف به هم کمرنگ و فراموش شود، به «کسبوکار» میگوید: اگر چگونگی شکلگیری حادثه دردناک معدن یورت و مسئولان به وجود آمدن این حادثه به درستی مشخص شوند، میتواند تاحدودی راهگشای وضعیت آینده معادن زغالسنگ باشد.
سعید صمدی همچنین خواستار ریشهیابی مشکلات معادن زغالسنگ شد و بیان کرد: بحث قیمتگذاری زغالسنگ توسط دولت باید بیشتر شکافته شود چون تا زمانی که معادن زغالسنگ حاشیه سود مناسب نداشته باشند، امکان رسیدگی به ایمنی این معادن و نوسازی تجهیزات آنها وجود ندارد و بهترین پروتکلهای ایمنی هم در عمل قابل اجرا نخواهد بود.