سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
بخش مسکن بیش از ۳ سال است در رکود سنگین به سر می‌برد و باید آخرین گزینه دولتمردان برای اخذ مالیات باشد و این درحالیست که طی سه سال گذشته انواع و اقسام راهکارها توسط کارشناسان برای خروج مسکن از رکود به دولت پیشنهاد و تقریبا همه آنها نادیده گرفته شد و اکنون هم یکی از بازدارنده‌ترین قوانین در بخش ساخت‌و‌ساز به تصویب رسیده است.
تصور تدوین‌کنندگان این قانون چنین است که یک حفره مالیاتی را پر کرده‌اند و بدین ترتیب درآمد مالیاتی سرشاری نصیب دولت می‌شود اما آنها از این واقعیت غافلند که با تصویب این قانون، سازندگان هر چه بیشتر به ساخت‌و‌ساز بی‌رغبت می‌شوند و وقتی ساخت وسازی نباشد زنجیره بزرگی از مشاغل که هر کدام درآمدزا هستند نیز از چرخه مالیات دهی خارج خواهند شد.
از دولتمردان انتظار می‌رود درباره سیاست‌های بخش مسکن حساسیت و دقت بیشتری داشته باشند و اکنون که امسال از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال نام‌گذاری شده به بخش مسکن به عنوان یکی از اشتغالزا‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور تفقد بیشتری نشان دهند.
بدیهی است که فعالان بخش مسکن مشکلی با مالیات ندارند اما مالیات باید از ماخذ صحیح و با روشی علمی و منصفانه گرفته شود تا در بخشی که انتظار تولید و اشتغالزایی از آن می‌رود، موجب تعمیق رکود نشود.
خواست تمام دست‌اندرکاران بخش مسکن در شرایط کنونی این است که دولت ابتدا به فکر رونق ساخت‌و‌ساز باشد و در بعد از رونق بخشی به ساخت و‌سازاز زنجیره بزرگ مشاغل وابسته به این بخش مالیات منصفانه را بستاند.
