سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مجتبی کاوه
و وقتی دولت دهم تصدی امور را بر عهده داشت، در آزمون و خطایی دیگر، ادغام شدند. نکته اینجاست که این تفکیک فقط در محدوده وزارت صنعت و بازرگانی نمی‌ماند و وزارت کشاورزی را هم متاثر می‌کند چرا که طبق قانون «تمرکز وظایف بخش کشاورزی» – که به قانون انتزاع مشهور شد – بسیاری از وظایف وزارت بازرگانی سابق در راستای یکپارچه‌سازی تصمیمات مربوط به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی به وزارت کشاورزی محول شده بود. کارشناسان معتقدند درست است که وزارت کشاورزی ضعف‌هایی در حوزه تنظیم بازار داشت اما قانون انتزاع قدرت اجرایی موثری به این وزارتخانه بخشیده بود که تولید را حمایت کند و اثر این حمایت هم در بخش‌های مختلف با افزایش تولید محصولات به خوبی مشاهده می‌شد. حالا خسارت لغو قانون انتزاع به کشاورزی کشور، مساله‌ای است که حتی وزیر کهنه‌کار کشاورزی هم ناخوشنودی خود را از آن پنهان نمی‌کند و مشخص نیست مسئولانی که آزمون و خطای جدید را طراحی کرده‌اند چه راهکاری برای این معضل دارند.
تصویب واگذاری اختیارات وزیر کشاورزی به وزیر بازرگانی با وجود مخالفت حجتی
در ماده یک لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که به تازگی به تصویب هیات وزیران رسیده، آمده است: برای توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می شود». در تبصره یک همین ماده، آمده است: با تصویب این قانون، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی – مصوب ۱۳۹۱ – به استناد ماده (۲) و تبصره آن لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون از وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌شود. این همان تغییری است که محمود حجتی وزیر کشاورزی را ناخشنود کرده، چنانکه گفته است: می‌خواهند به دلایلی وزارت بازرگانی را ایجاد کنند اما من به عنوان یک شهروند عادی مخالف این امر هستم. با وجود مخالفت حجتی اما این لایحه با قید دو فوریت در دولت تصویب شد و با تصویب این لایحه در مجلس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی یا انتزاع نیز لغو خواهد شد.
لغو قانون انتزاع موجب نگرانی فعالان کشاورزی کشور است
یک کارشناس بخش کشاورزی با اذعان به ضعف‌های موجود در قانون انتزاع این قانون را حامی تولیدکنندگان و کشاورزان دانست و در این باره به «کسب وکار» گفت: لغو این قانون موجب نگرانی فعالان کشاورزی کشور است چون با لغو این قانون در واقع اختیاراتی که پیش از این برای محدود‌سازی واردات در اختیار وزارت کشاورزی بود از این وزارتخانه گرفته می‌شود. حسین فمی با بیان اینکه یکپارچه‌سازی تصمیمات در حوزه تولید و مصرف اقلام کشاورزی ضرورتی است که پیش از این موجب تدوین قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی شد، افزود: این ضرورت کماکان به جای خود باقی است و حتی با توجه به افزایش شکنندگی کشاورزی ایران در برابر واردات قانونی و غیرقانونی طی سال‌های اخیر این ضرورت بیشتر هم شده است. وی با تاکید بر اینکه با لغو قانون انتزاع هماهنگ‌سازی تصمیمات در حوزه‌های تولید و بازرگانی دچار دست انداز خواهد شد ، خاطرنشان کرد: این چالشی است که با تاسیس وزارت بازرگانی پیش روی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و کشاورزان خواهد بود و شاید بهتر بود شرح وظایف وزارت بازرگانی در حوزه اقلام کشاورزی به گونه‌ای تنظیم شود که اولویت‌های مدنظر وزارت جهاد کشاورزی رعایت شود و نه اینکه کل اختیارات وزارت جهادکشاورزی در حوزه بازرگانی از این وزارتخانه منفک شود.
