مجتبی کاوه
صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان، باید سیاستی شکستخورده محسوب کرد.
زمانی که وزارت بازرگانی به وزارت صنایع و معادن پیوست، هشدارهای کارشناسان درباره لزوم سیاستگذاری مجزای امور تجاری از امور تولیدی نشنیده گرفته شد و زمانی که وزارت راه و ترابری به وزارت مسکن پیوست، کارشناسان ترکیب دو وزارتخانه با ماموریتهای جداگانه را اشتباه قلمداد کردند.
طرفداران نظریه ادغام، بر ضرورت کوچک کردن دولت و چابکسازی امور محوله به دستگاههای دولتی تاکید میکردند، اما این استدلال در بوته عمل جواب نداد تا دولت دوباره تفکیک را در دستور کار قرار دهد.
دولت دوازدهم براساس ساختار جدید وزارتخانهها معرفی میشود
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهوری تفکیک ۳ وزارتخانه را برنامه مورد تاکید دولت جدید دانست و در این باره گفت: از مدتها قبل کار مطالعات مربوط به تفکیک این وزارتخانهها در بخش کارشناسی دولت انجام گرفته و برای چابکسازی دولت و ا مور این وزارتخانهها و استفاده حداکثری از ظرفیتها و تسهیل در امور بازرگانی، معادن، مسکن و جوانان اقدام به تهیه این لوایح شده است. امیری با بیان اینکه تلاش داریم در اسرع وقت این لوایح را به مجلس تقدیم کنیم، گفت: در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس برسد روحانی کابینه دولت دوازدهم را براساس ساختار جدید وزارتخانهها به مجلس معرفی میکند.
ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از زمان تدوین برنامه پنج ساله سوم توسعه کشور و با هدف سیاستگذاری کلان و یکپارچه در حوزه صنایع، معادن و بازرگانی کشور مطرح شد و در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفت. براساس ماده ۵۳ این قانون، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را در وزارتخانههای دیگر ادغام کند تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانهها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد. به موجب این قانون، وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید با پیشنهاد دولت باید به تصویب مجلس میرسید که برهمین اساس دولت دهم ادغام
دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را در اواخر فروردین سال ۱۳۹۰ تصویب کرد و تیرماه همان سال نیز وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت.
کوچکسازی دولت، کاهش روند بوروکراسی، حذف فرایندهای بیمورد، اصلاح ساختار و ایجاد پنجره واحد برای کاهش سرگردانی مراجعهکنندگان از اهداف این ادغام بود.
موافقان و مخالفان تفکیک وزارتخانهها چه میگویند؟
«ابوالفضل روغنی» رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، درباره جداسازی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت میگوید: جدایی این وزارتخانه کار بسیار غلطی است، البته ممکن است موافقهایی داشته باشد، اما بهطور مشخص اکثریت اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مخالف جداسازی هستند. فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بزرگ شدن دولت هیچ منافعی ندارد، افزود: ادغام وزارتخانه کار درستی بود اما بد اجرا شد که باید نقاط ضعف این ادغام اصلاح و برطرف شود. ابراهیم جمیلی، عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ضمن موافقت با طرح جداسازی وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» میگوید: این وزارتخانه بهطور قطع باید از هم جدا شود، چرا که هیچکدام از اهداف ادغام دو وزارتخانه محقق نشده است.
وی با بیان اینکه به هیچکدام از اهداف تعیینشده برای ادغام وزارتخانه نرسیدیم، افزود: یکی از این اهداف چابکسازی دولت بود که متاسفانه شاهد هستیم در عمل دولت سنگینتر شده و مشکلات جدیدی در بخش بازرگانی، صنایع و معادن نیز به وجود آمده است.
وزارتخانهها فقط در نام ادغام شدند
یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه سیاست ادغام در وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی شکستخورده است، به «کسبوکار» گفت: اهداف برنامههای بالادستی که چابکسازی دولت بود به هیچوجه محقق نشده و وزارتخانههای جدیدالتاسیس تقریبا با حفظ همان ساختار قبلی و با همان حجم سنگین نیروی انسانی فعالیت میکنند.
وحید شریعتمداری افزود: کارگروههایی که برای حذف جایگاهها و پستهای مدیریتی و دارای تداخل فعالیت کردهاند نیز نتوانستند کاری از پیش ببرند و عملا این وزارتخانهها دراسم و عنوان ادغام شدند و کوچکسازی اتفاق نیفتاد. وی با بیان اینکه در وزارت راه و شهرسازی فعالان حوزه راه مدعی هستند که وزارتخانه تبدیل به وزارت مسکن شده و در حق راه اجحاف شده است که وزیر هم به نوعی این موضوع را تایید کرد. مشکلاتی که بر اثر این ادغامها اتفاق افتاد نیازمند تحلیل جامع است که در چند جمله نمیگنجد اما اگر به معطل ماندن سیاستهای تنظیم بازار در وزارت صنعت یا مشکلات حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی نگاه کنیم یا بلاتکلیفی حاکم بر مسائل حوزه جوانان را ببینیم قطعا به این نتیجه میرسیم که اهداف ادغام محقق نشد و این سیاست شکست خورده است.