سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه تجارت و توزیع
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای مجوز تقسیط مجدد بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی را برای حمایت از این واحدها صادر کرد.
این بخشنامه روز ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری و برای تسهیل شرایط واحدهایی که با مساله کمبود نقدینگی مواجه هستند، تصویب شده است.
با توجه به نام‌گذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به نظر می‌رسد این اقدام سازمان امور مالیاتی در همکاری با واحدهای تولیدی که در سال‌های گذشته با شرایط سخت اقتصادی و رکود مواجه بوده‌اند، اقدامی مناسب و در جهت بهبود فضای کسب‌وکار کشور است.
پیرو بخشنامه شماره ۱۴/۹۵/۲۰۰/ص مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ چنین مقرر شده است:
«بنابر اختیار حاصل از ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم و برای حمایت از واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط که به دلیل مشکل نقدینگی امکان پرداخت اقساط سررسید مقرر را ندارند، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان تقسیط مجدد بدهی مالیات مودیان مذکور در موارد عدم تامین وجه چک‌ها و سفته‌های تسلیمی قبلی، فارغ از تقسیط‌های قبلی در اجرای مقررات ماده ۱۶۷ قانون فوق صرفا برای یک بار فراهم شود.
بدیهی است درباره اینگونه مودیان بخشنامه شماره ۶۲۳۱۹/۳۸۳۱/۲۳۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۱ این سازمان که ادارات امور مالیاتی را از جایگزینی اسناد جدید و با تقسیط مجدد بدهی مالیاتی درباره چک‌ها و سفته‌های برگشتی و واخواستی قبلی منع می‌کرد، با صدور این بخشنامه لغو می‌شود.»
محمد قلی یوسفی، استاد دانشگاه:
ضرورت پرداخت هزینه‌های تحمیلی به تولید
تقسیط بدهی واحدهای تولیدی گام ارزشمندی در جهت حمایت از بخش‌های تولیدی است، چرا که آنها با هزینه‌های مضاعف مواجه هستند و بخشی از این هزینه‌ها هم ناشی از آن چیزی است که دولت‌ها بانی آن بوده‌اند نه تولید‌کنندگان. برای مثال در اقتصاد گاهی یک‌سری تغییرات به زیان تولید تمام می‌شود مانند تغییرات نرخ سود، بی‌ثباتی اقتصادی، تغییر در مقرراتی که دولت وضع کرده، تغییر نرخ ارز و همچنین تغییر فضای اقتصادی. بر همین اساس لازم است که دولت بخشی از هزینه‌هایی که خود به تولید تحمیل کرده را بپردازد. تقسیط بدهی واحدهای تولیدی در این راستا اقدام درستی است و هر سیاستی را که دولت در حمایت از بخش تولید انجام بدهد کمکی موثر برای افزایش تولید و اشتغال کشور خواهد بود. البته تولید مشکلات دیگری هم دارد که هزینه‌های اضافی یکی از آن است. دولت می‌تواند با کمک به آنها برای حل موانع نقدینگی برای اینکه در مقابل کالای ارزان وارداتی دوام بیاورند، یاری رساند. به نظر می‌رسد بهتر باشد که دولت هزینه‌های دیگر تولید را نیز کمتر کند و سوبسید انرژی بخش تولید را جدی بگیرد. در صورتی که دولت ارزیابی درستی از صنایع مختلف داشته باشد، این حمایت‌ها آسان است. لازم به ذکر است که صنایع مشکلات یکسانی ندارند، برخی مشکل نقدینگی دارند، برخی مشکل تقاضا و برخی مشکل تکنولوژی. قطعا تقسیط مالیات‌ها نه تنها کمک‌بخش است بلکه به سایر بخش‌ها هم باید سرایت پیدا کند مثل تقسیط عوارض برق، گاز، بیمه و… واحدهای تولیدی تا از هزینه اضافی تولید کاسته شود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای مجوز تقسیط مجدد بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی را برای حمایت از این واحدها صادر کرد.
این بخشنامه روز ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری و برای تسهیل شرایط واحدهایی که با مساله کمبود نقدینگی مواجه هستند، تصویب شده است.
با توجه به نام‌گذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به نظر می‌رسد این اقدام سازمان امور مالیاتی در همکاری با واحدهای تولیدی که در سال‌های گذشته با شرایط سخت اقتصادی و رکود مواجه بوده‌اند، اقدامی مناسب و در جهت بهبود فضای کسب‌وکار کشور است.
پیرو بخشنامه شماره ۱۴/۹۵/۲۰۰/ص مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ چنین مقرر شده است:
«بنابر اختیار حاصل از ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم و برای حمایت از واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط که به دلیل مشکل نقدینگی امکان پرداخت اقساط سررسید مقرر را ندارند، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان تقسیط مجدد بدهی مالیات مودیان مذکور در موارد عدم تامین وجه چک‌ها و سفته‌های تسلیمی قبلی، فارغ از تقسیط‌های قبلی در اجرای مقررات ماده ۱۶۷ قانون فوق صرفا برای یک بار فراهم شود.
بدیهی است درباره اینگونه مودیان بخشنامه شماره ۶۲۳۱۹/۳۸۳۱/۲۳۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۱ این سازمان که ادارات امور مالیاتی را از جایگزینی اسناد جدید و با تقسیط مجدد بدهی مالیاتی درباره چک‌ها و سفته‌های برگشتی و واخواستی قبلی منع می‌کرد، با صدور این بخشنامه لغو می‌شود.»
محمد قلی یوسفی، استاد دانشگاه:
ضرورت پرداخت هزینه‌های تحمیلی به تولید
تقسیط بدهی واحدهای تولیدی گام ارزشمندی در جهت حمایت از بخش‌های تولیدی است، چرا که آنها با هزینه‌های مضاعف مواجه هستند و بخشی از این هزینه‌ها هم ناشی از آن چیزی است که دولت‌ها بانی آن بوده‌اند نه تولید‌کنندگان. برای مثال در اقتصاد گاهی یک‌سری تغییرات به زیان تولید تمام می‌شود مانند تغییرات نرخ سود، بی‌ثباتی اقتصادی، تغییر در مقرراتی که دولت وضع کرده، تغییر نرخ ارز و همچنین تغییر فضای اقتصادی. بر همین اساس لازم است که دولت بخشی از هزینه‌هایی که خود به تولید تحمیل کرده را بپردازد. تقسیط بدهی واحدهای تولیدی در این راستا اقدام درستی است و هر سیاستی را که دولت در حمایت از بخش تولید انجام بدهد کمکی موثر برای افزایش تولید و اشتغال کشور خواهد بود. البته تولید مشکلات دیگری هم دارد که هزینه‌های اضافی یکی از آن است. دولت می‌تواند با کمک به آنها برای حل موانع نقدینگی برای اینکه در مقابل کالای ارزان وارداتی دوام بیاورند، یاری رساند. به نظر می‌رسد بهتر باشد که دولت هزینه‌های دیگر تولید را نیز کمتر کند و سوبسید انرژی بخش تولید را جدی بگیرد. در صورتی که دولت ارزیابی درستی از صنایع مختلف داشته باشد، این حمایت‌ها آسان است. لازم به ذکر است که صنایع مشکلات یکسانی ندارند، برخی مشکل نقدینگی دارند، برخی مشکل تقاضا و برخی مشکل تکنولوژی. قطعا تقسیط مالیات‌ها نه تنها کمک‌بخش است بلکه به سایر بخش‌ها هم باید سرایت پیدا کند مثل تقسیط عوارض برق، گاز، بیمه و… واحدهای تولیدی تا از هزینه اضافی تولید کاسته شود.
