صفحه اصلی / توقف بنگاه‌داری دولت در بخش معدن

توقف بنگاه‌داری دولت در بخش معدن

سرمقاله
است. اگر قرار باشد در کشور ما معادن به اندازه ظرفیت‌هایی که دارند، توسعه یابند و آمار و ارقام بخش معدن منحصر به ذخایر نباشد، نباید سرمایه‌گذاری و به‌ویژه تکنولوژی‌های روز دنیا را دستکم بگیریم، چرا که محصولات معدنی ایران نمی‌تواند بدون کمک فناوری‌های نوین در بازار جهانی رقابت کند. ورود این فناوری‌ها به کشور نیازمند سرمایه است و این سرمایه نیز در برخی موارد باید توسط سرمایه‌گذاران خارجی تامین شود. نیاز ایران به سرمایه خارجی در بخش معدن بر اهل فن و خبرگان معدنی پوشیده نیست، اما متاسفانه موضوع جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معدن توسط شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مدیریت می‌شود.
بخش خصوصی برخلاف وعده‌ها و شعارهایی که داده می‌شود، در مذاکرات و انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی مشارکت داده نمی‌شود و همین موضوع سبب شده است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش معدن عملا توفیق چندانی نداشته باشد.
واقعا چه ضرورتی دارد که دولت محوریت مذاکرات و قراردادهای معدنی با سرمایه‌گذاران خارجی را داشته باشد و چرا اینگونه مذاکرات توسط بخش خصوصی انجام نشود؟
 دولت مدام از بنگاه‌داری بانک‌ها انتقاد می‌کند، اما زمان آن رسیده است که نگاهی نیز به بدنه فربه خود بیندازد و سیاست‌های بنگاه‌داری آشکار و پنهانی را که در بخش‌های مختلف اقتصادی و از جمله معدن دنبال می‌کند، یک بار برای همیشه متوقف کند.

همچنین مطالعه کنید:

رای شورای رقابت علیه انحصارطلبی اسنپ فود

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه جلسه سیصد و نود …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *