صفحه اصلی / دولت، بخش خصوصی و پسا انتخابات

دولت، بخش خصوصی و پسا انتخابات

سرمقاله
در هیاهوی تبلیغات انتخاباتی و جنگ سیاست‌های عوامانه و معیشتی کمتر به برنامه‌های اقتصادی آن هم با رویکرد تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار پرداخته شد. حمله به نقش و جایگاه بخش خصوصی و انواع هجمه‌ها به کارآفرینان و صنعتگران و وارد‌کنندگان در جریان مناظرات انتخاباتی، نشان داد که کاندیداها حاضرند برای کسب رای بیشتر بی‌دفاع‌ترین بخش اقتصاد کشور را به نقد و چالش و اتهام بکشند. در حالی که بیش از ٧٥ درصد از اقتصاد ایران را نه بخش خصوصی و نه اصناف و نه مردم اداره می‌کنند، دولتی‌ها بیشترین نقد را متوجه همین بخش از اقتصاد می‌کردند. تهی شدن قضاوت درباره عملکرد بخش خصوصی از انصاف و وارد کردن واژگانی مانند وارداتچی و 4 درصدی، هم تن رنجور و نحیف بخش خصوصی ایران را بیشتر آزرده‌خاطر ساخت و هم نگاه ناقص و فاقد ساختار انسجام‌یافته ذهن برخی کاندیداها را به نمایش گذاشت. اگر درک مناسبی از نقش بخش خصوصی و توان و تاثیر آن در توسعه کشورها وجود داشته باشد و مردم هم نسبت به این مهم آگاه و هوشیار باشند، دیگر اجازه استفاده ابزاری و بازی با یکی از زیربناهای مهم توسعه را نخواهند داد. هر کسی که یک بنگاه مستقل اقتصادی در اختیار دارد و تعدادی کارمند و کارگر بر سر سفره فعالیت اقتصادی او نشسته‌اند از دولت انتظار حمایت و تشویق و هدایت دارد. او انتظار دارد تا سفره‌اش بزرگ‌تر و خوان نعمتش گسترده‌تر شود. یک بنگاه اقتصادی که کالایی با ارزش را خلق می‌کند به‌طور مستقیم در حال کمک به تقویت ارزش پول ملی است. اشتغال ایجاد می‌کند، اگر صادرات داشته باشد ارزآوری می‌کند و با کالایش ارزش‌ها و توان تولید و فرهنگ و دانش ایرانی را به دنیا نشان می‌دهد. در چرخه رقابت، ناخودآگاه رقیبانش را تشویق به خلاقیت و نوآوری می‌کند، در واحد تحقیق و توسعه ایجاد خلاقیت و نوآوری و علم و تجربه می‌کند و با تولید کالاهای بهتر اعتماد به نفس ملی را بالا می‌برد. مدیران کارکشته این واحد و سرمایه‌گذاران جستجوگر با مشاهده این موفقیت‌ها خود کم‌کم به فکر راه‌اندازی کسب‌وکارهای مشابه می‌افتند و سیکل مثبتی از سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و تقویت صنعت را رقم می‌زنند. پیامد این موج مثبت به جامعه بر می‌گردد و شور و شادی و نشاط ناشی از تولید فراگیر و نیاز به نیروی انسانی، خیل بیکاران را دعوت به استخدام و کسب مهارت‌های شغلی می‌کند. کارکنان از بیمه و خدمات رایگان درمان برخوردار می‌شوند و خانواده‌های‌شان را تحت پوشش و سرپرستی خویش به رفاه بیشتری می‌رسانند. همراهی گام به گام با توسعه و رشد اقتصادی مجموع بنگاه‌ها، رشد اقتصاد ملی را شکل می‌دهد. این امر در سایه رفاه اجتماعی شکل گرفته و بنا بر تقاضا و ضرورت موج تازه‌ای از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی جدیدی سعی در ارائه خدمات رفاهی، اقامتی و سرگرمی می‌کنند. با افزایش درآمدها و پررنگ‌تر شدن نقش طبقه متوسط ضریب جینی کاهش می‌یابد. الگوی مصرف شهروندان تغییر می‌کند و فرهنگ رفاه و تولید و مصرف خود نشانه مثبتی برای تقویت و توسعه بیشتر بازار و بهبود فضای کسب‌وکار خواهد شد. این روند تا جایی ادامه می‌یابد که به دلیل انبوهی از تقاضاهای متنوع مالی دیگر سرمایه داخلی کافی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر و ملی و بلندپروازانه وجود ندارد. بنا بر ضرورت نقش سرمایه‌گذاران خارجی پررنگ می‌شود. سرمایه خارجی‌ها به‌دلیل ارزانی و رویکرد بلندمدت و ماهیت دانش‌محور آن ظرفیت توسعه ملی را بالا می‌برد و دسترسی به منابع ارزان خارجی هزینه‌های توسعه را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر حضور سرمایه‌گذاران خارجی دو ارمغان دیگر نیز به همراه دارد؛ یکی افزایش تعاملات بین‌المللی و باز کردن ظرفیت دیپلماسی سیاسی و دیگری ایجاد موج مثبت دیگری برای ارسال سیگنال‌های مثبت اقتصادی به سایر سرمایه‌گذاران خارجی. در سایه همین ارتباطات است که پیمان‌های مشترک تجاری شکل می‌گیرند و عمق نفوذ راهبردی کشور در حوزه اقتصاد بین‌الملل افزایش می‌یابد. با ایفای درست این نقش، جایگاه و حوزه تاثیر‌گذاری ملی افزایش می‌یابد و ادامه این روند سازنده که در ابتدا از یک بنگاه اقتصادی کوچک شروع شده بود موجب تقویت قدرت و نقش و توان بازیگری و حوزه نفوذ کشور بر منابع گوناگون قدرت نرم و سخت و استراتژیک کشور می‌شود. دولت نقش کلیدی در هدایت و رهبری اقتصاد دارد. سرمایه‌گذاران از دولت؛ ثبات، شفافیت و تسهیل امور را انتظار دارند. رشد در فضای بی‌ثباتی و نااطمینانی و همچنین عدم شفافیت و سخت‌گیری‌های بی‌مورد تحقق نمی‌یابد. با فرونشستن شعارهای انتخاباتی و بازگشت و برتری حقیقت بر واقعیت، دولت باید به بهبود فضای کسب‌وکار همت جدی گمارد. موتور توسعه و رشد و پیشرفت کشور می‌تواند از یک بنگاه ساده تولیدی آغاز به کار کند. دولت تمام انرژی و توان خود را در حوزه اقتصاد صرف جان دادن و تقویت و تسهیل و هدایت و حمایت بنگاه‌های اقتصادی خرد و کوچک و متوسط کند؛ بنگاه‌هایی که ریشه در استعدادهای فردی و مدیریت‌های دلسوزانه خصوصی دارند. شرکت‌های دولتی بزرگ به دلیل دولتی بودن اغلب با بی‌مهری مدیران به بیراهه می‌روند. این یک تجربه جهانی است و به روشنی نشان می‌دهد که اغلب بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای دولتی بنا بر ماهیت مالکانه خود، به آفت بزرگ فساد و ناکارآمدی دچار می‌شوند. امیدواریم دولت جدید با تکیه بر انباشت مناسبی از تجربیات ارزشمند گذشته و رویکردی نو تحقق مطالبات و آرمان‌های بخش خصوصی را پیگیری کند و تیم رهبری اقتصادی کشور را از میان بهترین مدیران با اندیشه‌های جهانی و مدیریت‌های مبتنی بر علم اقتصاد و با نگاه به چشم‌اندازهای بزرگ اقتصادی کشور انتخاب کند و به کار گیرد.

همچنین مطالعه کنید:

نخبگان دانشگاهی جذب بنگاه ها می شوند

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز برات قبادیان اظهار کرد: با توجه به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *