سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
زمزمه‌های افزایش قیمت را شاهد هستیم. این شرایط در حالی اتفاق می‌افتد که خریداران خودرو به افزایش قیمت‌ها اعتراض دارند و به دلیل اینکه کیفیت خودروهای داخلی را مناسب ارزیابی نمی‌کنند، به خرید خودروهای داخلی تمایلی نداشته و به سمت خودروهای چینی گرایش دارند.
به گزارش کسب و کار نیوز طی دو ماه گذشته با آنکه قرار نبود در سال جاری قیمت خودروها افزایش یابد، ولی خودروسازان به بهانه‌های مختلف تاکنون دوبار قیمت خودروها را افزایش داده‌اند و اعتراض‌ها نیز به جایی نرسیده است.
خریداران و کارشناسان بازار معتقدند که اگر کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد، مشتریان نیز بابت پولی که پرداخت می‌کنند و هزینه‌ای که در این رابطه به آنها تحمیل می‌شود، اعتراضی نخواهند داشت. بنابراین دولت باید تعرفه واردات را کاهش دهد، در این صورت، خودروسازان داخلی نیز مجبور به کاهش قیمت و بالا بردن سطح بهره‌وری خواهند بود. غول‌های خودروسازی جهان با افزایش تیراژ و کاهش هزینه‌ها به دنبال ارزان کردن محصولات خود هستند، اما بازار خودروی ایران انحصاری بوده و به همین دلیل، رقابتی در بازار وجود ندارد. در این میان اما قطعات چینی که در خودروهای داخلی به کار می‌رود نیز مزید بر علت این بی‌کیفیتی‌ها شده و انگار خودروسازان از این بابت مشکلی نداشته و کماکان به این روند ادامه می‌دهند.
شرکت‌های خودروساز داخلی مانند گذشته یکه‌تاز این بازار نیستند
به اعتقاد مسئولان، خودروسازان باید این واقعیت را بپذیرند که شرایط بازار خودروی ایران تغییر کرده و شرکت‌های خودروساز داخلی مانند گذشته یکه‌تاز این بازار نیستند. مدت‌هاست که بازار خودرو در رکود به سر می‌برد و از نظر علم اقتصاد در شرایط رکود بازار، قیمت‌ها باید کاهش یابد. این در حالیست که هم‌اکنون قدرت خرید مصرف‌کنندگان پایین است و به همین دلیل قادر به خرید خودروها با قیمت‌های فعلی نیستند.
این شرایط از یک سو و ورود خودروهای چینی و تصاحب بازار ایران از سوی دیگر شرایط متفاوتی را در بازار خودرو ایجاد کرده است. در حال‌حاضر خودروهای چینی مونتاژی در کشور به عنوان رقیب خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی به شمار می‌روند. در شرایطی که خودروهای چینی با روش‌های فروش متنوعی از جمله اقساطی بدون بهره عرضه می‌شوند، خودروسازان برای خروج از رکود چاره‌ای جز کاهش قیمت محصولات خود ندارند، چراکه اکنون این مصرف‌کنندگان هستند که برای بازار خودرو تصمیم می‌گیرند و خودروسازان چاره‌ای جز پذیرش این واقعیت ندارند. با در نظر گرفتن چنین شرایطی لازم است خودروسازان نسبت به تجدیدنظر در قیمت محصولات خود اقدام کنند. گفتنی است خودروسازان در حالی ساز افزایش قیمت را کوک می‌کنند که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در ابلاغیه‌ای افزایش قیمت به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت را ممنوع اعلام کرده است.
نرخ‌های سنگین سود بانکی بر حجم مشکلات خودروسازان افزود
احمد افراسیابی، کارشناس فروش خودرو
در حال حاضر و به‌طور طبیعی با افزایش حقوق کارگران هزینه‌های تولید بیشتر خواهد شد. علاوه بر این در کنار این موضوع تورم و نرخ‌های سنگین سود بانکی بر حجم مشکلات شرکت‌های خودروساز افزوده است. این موارد امکان کاهش قیمت محصولات را از تولیدکنندگان گرفته و در صورت عدم کاهش نرخ سود بانکی و تورم احتمال افزایش ۵ تا ۱۰درصدی قیمت خودرو وجود دارد. البته از سوی دیگر متاسفانه شرکت‌های واردکننده خودرو باز هم‌ساز گرانی را کوک کردند و از افزایش قیمت‌ها می‌گویند. پیش از اجرایی شدن برجام وارد‌کنندگان خودرو تحریم را بهانه افزایش قیمت قرار می‌دادند و حال که برجام اجرایی و تحریم‌ها لغو شده، باید از آنها پرسید: بهانه شما برای گرانی قیمت‌ها چیست؟ این وضعیت در حالیست که با لغو تحریم‌ها شرکت‌های واردکننده خودرو می‌توانند محصولات‌شان را به‌طور مستقیم از خودروسازان خارجی دریافت کنند، بنابراین با حذف واسطه‌ها هزینه‌های آنها کاهش یافته است. از آن سو نیز با برقرار شدن تبادلات مالی هزینه‌های اضافی که در گذشته برای انتقال پول وجود داشت، از بین رفته است. بنابراین از این ناحیه نیز هزینه‌های واردات خودرو کاهش یافته است. مشکل اینجاست که هیچ سازمانی بر قیمت خودروهای وارداتی نظارت نمی‌کند و تا چند سال پیش قیمت خودروهای وارداتی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و بر آن نظارت می‌شد، اما هم‌اکنون وارد‌کنندگان خودرو هر قیمتی که بخواهند برای محصولات‌شان تعیین می‌کنند.
قیمت خودرو باید کاهش یابد
بهروز نعمتی، نماینده مجلس
در شرایط حاضر کاهش قیمت خودروهای تولید داخل ضرورت دارد و بر پیگیری این موضوع تاکید می‌شود. مسئولان صنعتی نیز باید پاسخگوی افزایش قیمت خودرو در بازار حاشیه‌ای باشند. در حال حاضر شاهد افزایش نسبی قیمت خودروهای تولید داخل در بازار حاشیه‌ای کشور هستیم و اعتراض به خودروسازان جدی بوده و این موضوع بارها تکرار و پیگیری شده است. دوستانی که این ظلم را در حق مردم می‌کنند باید پاسخگوی افزایش قیمت‌ها باشند و شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در این موضوع ورود کند. قیمت‌های اعلامی برای خودرو به هیچ عنوان با درآمد مردم مطابقت ندارد و این وضعیت به ضرر جامعه مخصوصا طبقات متوسط و پایین جامعه است.صنعت خودروسازی به یک دلسوزی و دقت عمل نیاز دارد تا نه تنها خودروهای با کیفیت تولید شود بلکه مهم‌تر از همه توان مالی جامعه نیز در نظر گرفته شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالف هرگونه افزایش در قیمت خودروها هستند و برخی نیز حتی بر این باورند که قیمت خودرو باید به قیمت‌های پیش از سال ۹۱ بازگردد، ولی همچنان خودروسازان در این باره از خود مقاومت نشان می‌دهند. این اعتقاد وجود دارد که نرخ‌های کنونی نیازمند بازنگری بوده و خودروهای تولیدی باید کاهش قیمت داشته باشند. مجلس نیز باید پیگیر این موضوع باشد و تجدید نظر در قیمت خودروهای تولید داخل را مطرح کند.
بازار خودرو کشش افزایش قیمت را ندارد
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل
در حال حاضر بازار خودرو کشش افزایش قیمت را ندارد و قیمت‌های فعلی نیز در سطح بالایی قرار دارند که باید در این زمینه تجدید نظر شود. این در حالیست که در صورت افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، رکود بازار بیشتر خواهد شد و تقاضایی برای خرید خودرو نخواهیم داشت. همچنین در شرایطی که هیچ تغییری در بدنه، موتور یا آپشن خودروها ایجاد نشده، بحث درباره افزایش قیمت خودرو درست نیست. وقتی پراید با همان بدنه و همان کیفیت و با حداقل استانداردها به مشتری تحمیل می‌شود، دلیلی برای افزایش قیمت این خودرو وجود ندارد.
البته خودروسازان یک ماه پیش قیمت محصولات‌شان را چراغ خاموش افزایش دادند و باید اشاره شود که پژو ۲۰۶ صندوق‌دار مدل V8 از ۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی به ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و قیمت پژو ۴۰۵ هم با رشد ۵۰۰ هزار تومانی به ۲۹.۵ میلیون تومان رسید. قیمت سایپا ۱۱۱ نیز از ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و این افزایش قیمت‌ها در حالی صورت گرفت که اگر عرضه خودرو افزایش یابد، قیمت خودرو در بازار پایین‌تر از قیمت کارخانه خواهد بود.
در این بین باید اشاره شود که شرکت‌های خودروساز بی‌انصافی می‌کنند و در این میان، مسئولان هم نظارت کافی بر بازار خودرو ندارند. عملکرد خودروسازان در شرایط فعلی مشابه عملکرد آنها در زمان بحران است، در حالی که هم‌اکنون مشکلی در کشور نداریم و خریداران واقعی و مصرف‌کنندگان به دنبال خرید خودرو هستند، عده‌ای برای سرمایه‌گذاری وارد بازار خودرو می‌شوند. وی تاکید کرد: زیرمجموعه‌های شرکت‌های خودروساز عرضه‌کننده اصلی خودرو در بازار آزاد هستند. در حالی که اگر عرضه خودرو از سوی خودروسازان افزایش یابد، در وضعیت فعلی بازار آزاد نخواهیم داشت. همچنین بر لزوم نظارت مسئولان و سازمان حمایت بر عملکرد شرکت‌های خودروساز نیز تاکید می‌شود. در حال حاضر خودرو یک کالای مصرفی به حساب می‌آید و افرادی که احتیاج به خرید خودرو دارند به سراغ این محصول می‌آیند. به همین دلیل نباید شاهد بازار دونرخی برای خودرو باشیم.
در حقیقت قیمت خودروهای داخلی بی‌اندازه بالاست و بیش از این نمی‌توان افزایش قیمت داشته باشد. در حال حاضر در بازار دو نوع خودرو وجود دارد؛ یک نرخ مربوط به قیمت مصوب شورای رقابت است و دیگری نرخی است که نمایندگی‌‍‌ها روی خودرو می‌گذارند.
باید یک قیمت مصوب براساس شورای رقابت داشته باشیم و درخواست ما از دست‌اندرکاران این است که تنها یک نرخ مصوب وجود داشته باشد و بازار خودرو درگیر قیمت‌های متفاوت نباشد. در حال حاضر برخی خودروها با اختلاف ۲ میلیون تومانی در بازار فروخته می‌شوند و این ظلم در حق مصرف‌کننده است. مردم نباید بین دو نرخ درگیر باشند. سازمان حمایت و تعزیرات باید به این وضعیت رسیدگی کنند. مشتریان با این وضعیت سردرگم هستند زیرا حالا مانند گذشته نیست که خرید و فروش خودرو بالا باشد. اکنون کسانی خودرو می‌خرند که واقعا به آن احتیاج دارند.
