با این اقدام امیدها به ورود سرمایهگذار خارجی در ایران مخصوصا ورود آنها به بازار سرمایه کشور بیشتر میشود.
به گزارش ایسنا، نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح نرخ ارز میگویند، این نرخ در کشورهای مختلف براساس یکی از نظامهای ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناورشده تعیین میشود. سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیمکننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین کشور با سایر کشورها مشخص میشود. یکی از مسائل مهم و تعیینکننده در هزینه تمامشده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسان آن است. نوساناتی که امکان برنامهریزی را از این واحدها خصوصا واحدهای صادرکننده گرفته و در اکثر مواقع باعث بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها میشود. نوسانات نرخ ارز از مهمترین مسائل تعیینکننده در هزینه تمامشده طرحهای ایجادی، صادرات و واردات، بنگاههای اقتصادی و واحدهای صنعتی بوده است. این نوسانات امکان برنامهریزی را از این واحدها سلب کرده و باعث بالارفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها میشود. ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز از جمله مسائلی است که همواره ذهن فعالان بخش اقتصادی، دریافتکنندگان وامهای ارزی مانند دلار و یورو، تولیدکنندگان و افرادی که در ارتباط با فعالیتهای صادراتی و وارداتی هستند، را به خود مشغول کرده است. افراد فعال در این بازارها به دلیل این نوسانات دچار مشکلاتی میشوند و این عامل در بلندمدت ممکن است برای رشد اقتصادی جامعه مسالهساز شود، اما تصویب طرح پوشش ریسک ارزها میتواند به ورود سرمایهگذار خارجی به ایران کمک کند. پوشش ریسک ارزهای خارجی مانند یک سیاست بیمهای است که تغییرات نرخ ارزها را برای صادرکنندگان پوشش میدهد. حداکثر دوره پوشش شش ماه است و کاهش ارزش کالای صادراتی را از ۳ تا ۳۵ درصد پوشش میدهد. کارمزد پوشش به میزان زمان پوشش بستگی دارد. برای یک ماه نرخ برابر با ۰.۱۱ درصد از کل ارزش ارز خارجی است، در حالی که برای ۲ ماه ۰.۱۷ درصد و برای ۳ تا ۶ ماه ۰.۲۵ درصد است. این طرح توسط معاون اول رئیسجمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.
صندوق پوشش ریسک خارجی در واقع ریسک ناشی از تغییر قیمت ارزهای خارجی را از یک شرکت تجاری یا سرمایهگذاری به یک موسسه یا بانکی که این ریسک را متقبل میشود، واگذار میکند. با انجام این کار شرکت سود احتمالی ناشی از تغییرات نرخ ارز را هم از دست میدهد. کمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفته است که بانک مرکزی بعد از تصمیم برای یکسانسازی نرخهای ارز، به سیستم بانکی اجازه پوشش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارزهای خارجی را میدهد. نوسانات نرخهای ارز در ماههای آخر سال ۲۰۱۶ میلادی که قیمت دلار در بازار آزاد را تا ۴۱۵۰ تومان نیز افزایش داد، به تعلیق تصمیم بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز تا پایان سال ۹۵ منجر شد. بخش خصوصی و سایر افراد مستقل از دولت تقاضای زیادی از دولت برای یکسانسازی نرخ ارز و عدم دخالت دولت در بازار ارز برای جلوگیری از رشد قیمت ارزها داشتهاند.
علاء میرمحمد صادقی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران:
تضمین سرمایهگذاری خارجی
این مصوبه گام خوبی از جهت جذب سرمایهگذاری خارجی و حتی داخلی است. از آن جایی که افراد داخلی هم موقع سرمایهگذاری در کشور با مشکلاتی برخورد میکنند پوشش نرخ ارز میتواند یاریگر آنها باشد، ولی در هر صورت این موضوع در حوزه سرمایهگذاری و رشد آن اقدام موثری است. حتی زمانی ما پیشنهاد کردیم که سرمایهگذاری خارجی را تضمین کنیم تا بهتر و بیشتر جذب شود. پوشش نوسانات ارزی گام بزرگ و اولیهای است برای رونق بازار، اما نه گام کافی. باید کاری کنیم که سرمایهگذاریها عموما دچار مشکل نشوند. مثلا اگر کسی بخواهد در صنعت سرمایهگذاری کند باید زمینهای فراهم کنیم که زمین با نرخ ارزان و شرایط راحت در اختیار وی قرار بگیرد. از سوی دیگر معافیتهای مالیاتی به سرمایهگذاران در مناطق محروم را توسعه بدهیم. سرمایهگذار خارجی نیز باید چند سالی از مالیات معاف باشد. همان اشتغالی که به واسطه سرمایهگذار خارجی در کشور ایجاد میشود، برای مقدمه کار کافی است. بعضی قوانین دیگر مزاحم است، مثل قوانین تامین اجتماعی و قانون بازار کار که آن نیز باید برای تسهیل سرمایهگذاری خارجی تعدیل شود.
محسن بهرامی ارضاقدس، عضو اتاق بازرگانی تهران:
موظف شدن بانکها برای تثبیت نرخ ارز
هر نوع پوشش بیمهای در هر زمینهای باعث کاهش ریسک آن فعالیت میشود. وقتی ما خودرو و داراییهایمان را بیمه میکنیم، یعنی آن دارایی از آسیبپذیری فرار میکند. ارز هم از همین مقوله است. به دلیل نوساناتی که در بازار ارز شاهد بودیم یکی از نگرانیهای سرمایهگذاری خارجی موضوع نوسانات نرخ ارز است. زمانی که نرخ ارز یکسان باشد یا ریسک آن تحت نظر دولت پوشش پیدا کند، باعث میشود اقتصاد پیشبینیپذیر شود. این موضوع برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی اهمیت دارد. همین دولت در میان اقدامات خود یک کار اساسی انجام داد؛ دولت مصوبهای داد بر این اساس که بانکها با نرخ
3600 تومان ارز را تثبیت کنند. در این صورت اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند به نفع واردکننده است و میتواند پول کمتری برای واردات کالا پرداخت کند. زمانی هم که نرخ ارز افزایش پیدا میکند دولت مابهالتفاوت این افزایش را پرداخت میکند و واردکننده نیازی به پرداخت بیشتر ندارد. این موضوع سیگنال مثبتی است که از سوی دولت به نرخ ارز داده شده است. صندوق ضمانت صادرات نیز به همین اقدام مبادرت ورزیده است.