صفحه اصلی / حرکت در مسیر شکوفایی اقتصاد معدنی

حرکت در مسیر شکوفایی اقتصاد معدنی

دولت یازدهم را در رفع تحریم‌های هسته‌ای و تاثیرات مثبتی که این اتفاق بر حوزه معدن و صنایع معدنی داشت، بررسی کنیم.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مس پرس،
یک.
23 تیرماه 1394 یک رویداد مهم در صدر تمامی اخبار بود: پایانِ «12 سال مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی بر سر مسئله خطر تولید سلاح اتمی». خبری که زمینه‌های رفع کلیه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را که از سال‌های 1385 وضع شده بود از 17 ژانویه 2016 فراهم کرد. حال، حدود دو سال پس از برجام، رئیس‌جمهور روحانی در هنگام رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دوره دوازدهم یکی از وعده‌های خود را «تلاش برای رفع سایر تحریم‌ها» عنوان کرده است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا رفع سایر تحریم‌ها به عنوان یک موضوع کلیدی در انتخابات دوازدهم مطرح شد و رئیس جمهور چنین وعده‌ای -فارغ از عملی شدن یا نشدن آن- مطرح کرد. در پاسخ به این پرسش باید گفت که دولت یازدهم دریافته بود که اگر بخواهد اقتصاد ایران را از ورطه سقوط نجات دهد چاره‌ای جز خارج کردن ایران از حصر و تحریم اقتصادی ندارد. ازاین‌رو بود که در گام نخست به برنامه‌ هسته‌ای ایران سروسامان داد و با «برنامه جامع اقدام مشترک» تلاش کرد تا مسیر اقتصاد کشور را در ریل رشد و جذب سرمایه‌ خارجی قرار دهد.
اکنون رئیس‌جمهور منتخب به‌خوبی می‌داند که اگر بخواهد حرکت اقتصاد بر روی این ریل ماندگار باشد چاره‌ای جز کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح قوانین و مقررات داخلی سرمایه‌گذاری ندارد. در همین زمینه، گفتنی است که چین بزرگ‌ترین غول اقتصادی دنیا در دهه 1990 تحت نمایندگی دولت، پروژه توسعه کشور را بر مبنای پیوستن چین به سرمایه‌داری جهانی تنظیم کرد. جالب آنکه بیست‌سال پس از این برنامه چین نه‌تنها مورد سوء‌استفاده آمریکا و اروپا قرار نگرفته بلکه به مهم‌ترین و اثرگذارترین اقتصاد دنیا تبدیل شده است!
درصورتی‌که این وعده در دولت دوازدهم عملی شود- یا حداقل موفق به رفع بخش دیگری از تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌های بانکی شود- و شرایط امن‌تری برای مبادلات بانکی و کاهش ریسک‌های انتقال پول فراهم کند می‌توان امیدوار بود که صنایع کشور در 4 سال پیش رو با اطمینان خاطر بیشتری در فضای اقتصادی بین‌المللی فعالیت کنند و با فروش مستقیم محصولات خود سود بیشتری عاید کشور کنند.
دو.
اگر بپذیریم که «اکتشافات» چراغ راه آینده فعالیت‌های معدنی است، روندی که در دولت یازدهم شروع شد در دولت دوازدهم باید با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند تا حوزه معدن کشور با اعتمادبه‌نفس و قدرت بیشتری برای رقابت وارد قرن جدید شود
با همه فراز و نشیب‌های سیاسی و اقتصادی در 4 سال گذشته بخش معدن و صنایع معدنی چشم‌به‌راه‌ آینده است، آینده‌ای که نویدبخش دوران رونق؛ توسعه و آرامش بازار صنایع معدنی کشور است. با نگاهی به گذشته درمی‌یابیم که کمر راست کردن بخش معدن در ایامی که نفت در سرازیری سقوط بود و قیمت فلزات اساسی تا همین چند ماه پیش در سراشیبی نزول بود کاری بس سترگ بود که دولت یازدهم انجام داد. دولتی که با کاهش قیمت نفت روبه‌رو شده بود و سیاست‌هایش را به سمت بهره‌گیری بیشتر از دیگر منابع به‌ویژه منابع معدنی معطوف کرد. دولت یازدهم دریافته بود که اگر بخواهد اقتصاد ایران را ورطه سقوط نجات دهد چاره‌ای ندارد جز خارج کردن ایران از حصر اقتصادی. ازاین‌رو بود که در گام نخست به برنامه‌ هسته‌ای ایران سر و سامان داد و با برنامه جامع اقدام مشترک تلاش کرد تا مسیر اقتصاد کشور را در ریل رشد قرار دهد. از مهم‌ترین تأثیرات رفع تحریم‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی فراهم کردن شرایط فروش مستقیم محصولات معدنی، گسترش اکتشافات با هدف افزایش ذخایر و با استفاده از دانش و تکنولوژی شرکت‌های اروپایی و استفاده از ابزار‌های تأمین مالی خارجی برای توسعه زیرساخت‌ها و طرح‌های توسعه‌ای بود.
سه.
به یاد می‌آوریم که در تیر 92 با تحریم صنعت مس تنها حدود 57 هزار تن کنسانتره و 22 هزار تن کاتد با ریسک‌های بسیار بالای فروش صادر شد. همچنین، ریسک‌های ناشی از نقل‌وانتقال پول در فضای بین‌الملل با توجه به تحریم بانک مرکزی و عدم امکان مانیتورینگ انتقال ارز از طریق سیستم SWIFT و محدود شدن انتخاب‌های فروش؛ کار صادرات را برای شرکت‌های معدنی سخت و طاقت‌فرسا کرده بود.
حقیقت آن است که در سیستم اقتصادی و تجاری به هم تنیده هزار سوم تحریم نه‌تنها مزیت نیست بلکه می‌تواند عاملی برای سقوط صنایع صادرات محور باشد. درست است که باید اقتصاد مقاوم شود ولی با قطعیت می‌توان گفت که مقاوم شدن اقتصاد از طریق بسته‌شدن گلوگاه‌های منابع درآمد شرکت‌های بزرگ ایجاد نخواهد شد. در این شرایط شرکت‌های مس، آلومینیوم، روی و سرب کشور با برجام توانستند در مسیر توسعه پایدار قدم بگذارند. به‌بیان‌دیگر نخستین شرط توسعه پایدار کسب درآمد در بستری امن و آرام است که گام نخست آن با برجام مهیا شد و درصورتی‌که این روند در دولت دوازدهم ادامه پیدا کند شاهد درخشش‌های بیشتری در حوزه معدن و صنایع معدنی خواهیم بود.
چهار.
در یک نگاه کلی بر پایه آمار ایمیدرو، دولت یازدهم موفق شده است به اکتشاف 2.5 برابر نسبت به اکتشافات انجام شده طی 80 سال گذشته دست یابد؛ به‌طوری‌که «طی 80 سال گذشته کل اکتشاف در حوزه معدن حدود 100 هزار کیلومترمربع بود اما از سال 93 تا امروز بیش از 250 هزار کیلومترمربع اکتشاف انجام شده است.» علاوه براین –آزادسازی پهنه‌های معدنی – در پایان دولت یازدهم‌ بیش از 80 درصد از پهنه‌های بلوکه‌شده برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه‌گذاری‌های جدید معدنی کشور آزاد شد، مشارکت با بخش خصوصی و به‌کارگیری فناوری‌های روز از مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم در حوزه اکتشافات است. برای نمونه تاکنون بیش از 38 هزار کیلومتر در استان‌های یزد، کرمان و شرق اصفهان ژئوفیزیک هوایی با کمک شرکت‌های خارجی اجرا شده است که تنها در عرض ده روز می‌تواند اطلاعات دقیق و معتبری از ذخایر معدنی به دست دهد، درصورتی‌که از طریق روش‌های معمول اکتشافی به زمانی حدود 6 ماه نیاز است تا همین اطلاعات به دست بیاید.
بنابراین دومین شرط توسعه پایدار در بخش معدن افزایش ذخایر منابع معدنی فلزات اساسی است که طی سال‌های گذشته ذخایر چشمگیری به آن افزوده نشده بود. برای دست‌یابی به ذخایر جدید باید از دانش و تکنولوژی روز دنیا استفاده کرد که متأسفانه به دلیل تحریم‌ها امکان استفاده از آن‌ها نبود. ولی حال خبرهای خوشی به گوش می‌رسد که بخش معدن کشور با بهره‌گیری از این فرصت به‌دست‌آمده پس از برجام با کمک شرکت‌های بین‌المللی در پی ‌گذار از سطح به عمق برای شناسایی ذخایر پنهان و اگزوتیک کشور هستند. ایجاد قراردادهای مشارکت انتفاعی (جوینت‌ونچر) شرکت مس با نهاد علمی UBS و با همکاری دانشگاه تبریز و باهنر کرمان برای اکتشاف پهنه‌های شمال غرب و جنوب شرق خبرهای نویدبخشی هستند که در صورت دستیابی به ذخایر چشمگیر توسعه پایدار شرکت‌هایی همچون شرکت مس را تضمین می‌کنند.
بنابراین شرایط امن سیاسی و اقتصادی و رفع تحریم‌ها که منجر به ورود شرکت‌های بین‌المللی در دولت یازدهم برای انجام اکتشافات در ایران شد باید در دولت دوازدهم با قدرت بیشتری حفظ شود تا زمینه‌های توسعه فعالیت‌های اکتشافی و انتقال دانش و تکنولوژی روز دنیا به کشور گسترش پیدا کند. پرواضح است که هنوز ایران تا رسیدن به نقطه مطلوب در حوزه فعالیت‌های اکتشافی راه طولانی در پیش دارد و گفتن این نکته خالی از لطف نیست که برخی از کشورها مثل «کانادا بر اساس آمار غیر رسمی در سال حدود دو میلیون متر حفاری اکتشافی دارد، اما ایران به‌عنوان یکی از 10 کشور شاخص جهان در این عرصه ظرف نیم‌قرن گذشته کمتر از دو میلیون متر فعالیت اکتشافی انجام داده است.» در جمع‌بندی باید گفت اگر بپذیریم که «اکتشافات» چراغ راه آینده فعالیت‌های معدنی است روندی که در دولت یازدهم شروع شد در دولت دوازدهم باید با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند تا حوزه معدن کشور با اعتمادبه‌نفس و قدرت بیشتری وارد قرن جدید شود.
پنج.
برای این‌که خیر و شر طلای سیاه را در اقتصاد کاهش دهیم، چاره‌ای نداریم که دیگر پتانسیل‌های اقتصادی کشور را فعال کنیم. این همان نکته‌ای بود که دولت یازدهم با کاهش قیمت نفت با آن روبه‌رو شد و در تلاطم برای نجات اقتصاد کشور به فکر استفاده از دیگر پتانسیل‌های اقتصادی کشور ازجمله معدن افتاد. درست است که برخی تحریم‌ها رفع شد و فروش شرکت‌ها روان‌تر شد و در راستای یک کار پایه‌ای و اصولی به توسعه اکتشافات و افزایش ذخایر روی آورد اما باید پذیرفت که برای عملی کردن همه این کارهای اصولی که در دولت یازدهم انجام شد باید نواحی امیدبخش معدنی به چرخه تولید بیایند تا هم اشتغال‌زایی در بخش معدن را گسترش دهیم و هم سهم معدن را در رشد تولید ناخالص ملی. برای این‌کار دو راه وجود دارد؛ نخست از محل سرمایه نظام بانکی کشور صنایع معدنی را ایجاد کنیم و دوم از طریق فاینانس‌های خارجی یا قراردادهای مشارکت انتفاعی با شرکت‌های بزرگ اروپایی. البته در رویکرد دوم تأکید فقط بر سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه بر انتقال دانش و فناوری روز و استفاده از صنایع پاک و محیط زیستی است. در حقیقت، برای کشوری همچون ایران که درحال‌توسعه است امکان تأمین مالی داخلی همه پروژه‌ها به‌ویژه پروژه‌های زیرساختی مانند پروژه‌های نفتی، گازی و معدنی از طریق دولت یا بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد. بنابراین یکی از راه‌های تأمین سرمایه استفاده از ابزار مالی فاینانس است به شرطی که این وام ارزی به طرح‌هایی تخصیص داده شود که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه‌ی معقولی را داشته باشند.
برای استفاده از ابزار مالی همچون فاینانس باید ریسک سرمایه‌گذاری کشور از طریق افزایش ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات فراهم شود. درمجموع، باید گفت استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور برای توسعه زیرساخت‌ها نیازمند کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری داخلی است و این مهم جز از طریق راهی که در برجام تجربه‌شده به وجود نخواهد آمد.
شش.
در پایان باید گفت، درست است که خروج ایران از حصر اقتصادی و استفاده صحیح و کارآمد از این فرصت‌ها می‌تواند تاثیر چشمگیر و قابل‌توجهی بر همه اقتصاد کشور داشته باشد ولی از سوی دیگر باید پذیرفت که دنیا واقعی آکنده از معادلات و پیچیدگی‌ و گستردگی‌های فراخ دامنی است که ممکن است دستیابی به رفع تحریم‌ها را طولانی کند. در این میان و تا زمانی که این هدف محقق شود بار سنگینی بر دوش تک‌تک شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور است؛ چرا که باید به نحو احسن و مطلوب و با استفاده از تدبیر و خرد این موانع را به فرصت تبدیل کنند و با به‌کارگیری دانش فنی و بومی خود شرایط ماندگاری و توسعه بنگاه‌های اقتصادی خود را فراهم کنند. به هر حال، واقعیت این است که صنایع باید بر اساس واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی کشور راهبردهای خود را تعیین کنند تا تهدید‌ها به فرصت‌ها تبدیل شوند.

 

همچنین مطالعه کنید:

Dejpasand

مشکلات لایحه مالیات بر ارزش افزوده به‌زودی حل می‌شود

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه امروز …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *