سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه بانک، بورس و بیمه
به گزارش کسب و کار نیوز، هدف از این بخشنامه که طبق آن اجازه برداشت از حساب مودیان بدهکار نیز به بانک‌ها داده شده طبق گفته مسئولان همکاری بیشتر مردم با امور مالیاتی و همچنین کاهش تخلفات مالیاتی است.
در این بخشنامه که «عباس کمرئی» مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده، آمده است: به موجب مواد
۲۷ تا ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص ثالث مکلف به همکاری با اداره امور مالیاتی برای برداشت از حساب مودیان بدهکار هستند.
با این حال اطلاعات واصله از مراجع ذی‌ربط حکایت از امتناع برخی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری از اعمال اوراق اجرایی مالیاتی و همکاری نکردن آنها با اداره مذکور مبنی بر توقیف و مسدودی حساب مودی بدهکار است.
در این بخشنامه تاکید شده است همکاری نکردن بانک‌ها و موسسات اعتباری با اداره امور مالیاتی سبب بروز چندین تخلف می‌شود که می‌توان به تاخیر در مسدود کردن حساب‌ها که منجر به صفر شدن (تخلیه) موجودی حساب‌ها در این مدت زمان می‌شود، اشاره کرد.
اجرا نکردن حکم توقیف و بازداشت حساب در صورتی که امکان آن برای بانک ها و موسسات مالی وجود دارد، بازگشت ندادن چک‌های مشتریان در وجه سازمان امور مالیاتی که بدون موجودی کافی هستند به دلایل مختلف از جمله بدحساب نکردن آنها، خرید زمان و…، اختصاص اولویت برداشت از حساب توقیف‌شده به بانک برخلاف ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم و توقیف نکردن حساب برخی اشخاص حقوقی به بهانه دولتی بودن حساب از دیگر تخلفاتی است که در صورت همکاری نکردن بانک‌ها و موسسات اعتباری، مرتکب آن می‌شوند.
از اینرو بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خواسته است با قید تسریع، مراتب تاکید بر اجرای مفاد مواد مذکور و لزوم همکاری با اداره امور مالیاتی را به همه واحدهای خود ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند.از آنجایی که این بخشنامه در جهت تسهیل وصول بدهی‌های مالیاتی است از نظر کارشناسان موضوعی قانونی و مورد تایید است اما این اقدام از این نظر که جو روانی مخربی در جامعه ایجاد خواهد کرد، جای تردید دارد.
اصغر مشبکی در این باره به «کسب‌وکار» می‌گوید: گرفتن مالیات امر واجبی است و به هر طریقی که باشد باید از بخش‌های مختلف آن را گرفت، اما یک‌سری از بدهکاران حاضر به پرداخت مالیات نیستند. به همین دلیل دولت مجبور می‌شود از راهکار اجبار و فشار به این کار دست بزند. با این حال این اقدام در بانک‌ها یک‌سری آثار روانی روی مردم دارد.
وی با اشاره به اینکه تاثیر منفی این کار روی کسب‌وکارها بسیار محسوس است، می‌گوید: کسب‌وکارها و هم فعالان اقتصادی و بخش‌های مختلف بازار از این اقدام به‌طور منفی متاثر خواهند شد. بر همین اساس دولت وظیفه دارد با اقدامات فرهنگی از این اثر روانی جلوگیری کند. برای مثال باید از طریق گفتگو با مردم روشن کنند افرادی که حساب آنها مسدود می‌شود جزو قانون‌شکنان هستند یا باید روشن کند که چرا حساب بعضی‌ها مسدود می‌شود. اگر این امر اتفاق بیفتد و دولت بتواند تبلیغات و مدیریت قوی در ایجاد نگاه مثبت برای اقدام بانک‌ها داشته باشد این موضوع مشکلی ایجاد نمی‌کند. کما اینکه در همه جای جهان عرف است که بدهکاران از نظر اعتباری مورد انتقاد قرار می گیرند، یا ممنوع‌الخروج می‌شوند یا حتی برخوردهای قضایی هم با آنها صورت می‌گیرد. این کار آثار منفی روانی دارد و باید دولت برای حل آن کار رسانه‌ای کند و مساله را برای کسب‌وکارها و بخش‌های بازار روشن کند.
به گزارش کسب و کار نیوز، هدف از این بخشنامه که طبق آن اجازه برداشت از حساب مودیان بدهکار نیز به بانک‌ها داده شده طبق گفته مسئولان همکاری بیشتر مردم با امور مالیاتی و همچنین کاهش تخلفات مالیاتی است.
در این بخشنامه که «عباس کمرئی» مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده، آمده است: به موجب مواد
۲۷ تا ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص ثالث مکلف به همکاری با اداره امور مالیاتی برای برداشت از حساب مودیان بدهکار هستند.
با این حال اطلاعات واصله از مراجع ذی‌ربط حکایت از امتناع برخی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری از اعمال اوراق اجرایی مالیاتی و همکاری نکردن آنها با اداره مذکور مبنی بر توقیف و مسدودی حساب مودی بدهکار است.
در این بخشنامه تاکید شده است همکاری نکردن بانک‌ها و موسسات اعتباری با اداره امور مالیاتی سبب بروز چندین تخلف می‌شود که می‌توان به تاخیر در مسدود کردن حساب‌ها که منجر به صفر شدن (تخلیه) موجودی حساب‌ها در این مدت زمان می‌شود، اشاره کرد.
اجرا نکردن حکم توقیف و بازداشت حساب در صورتی که امکان آن برای بانک ها و موسسات مالی وجود دارد، بازگشت ندادن چک‌های مشتریان در وجه سازمان امور مالیاتی که بدون موجودی کافی هستند به دلایل مختلف از جمله بدحساب نکردن آنها، خرید زمان و…، اختصاص اولویت برداشت از حساب توقیف‌شده به بانک برخلاف ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم و توقیف نکردن حساب برخی اشخاص حقوقی به بهانه دولتی بودن حساب از دیگر تخلفاتی است که در صورت همکاری نکردن بانک‌ها و موسسات اعتباری، مرتکب آن می‌شوند.
از اینرو بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خواسته است با قید تسریع، مراتب تاکید بر اجرای مفاد مواد مذکور و لزوم همکاری با اداره امور مالیاتی را به همه واحدهای خود ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند.از آنجایی که این بخشنامه در جهت تسهیل وصول بدهی‌های مالیاتی است از نظر کارشناسان موضوعی قانونی و مورد تایید است اما این اقدام از این نظر که جو روانی مخربی در جامعه ایجاد خواهد کرد، جای تردید دارد.
اصغر مشبکی در این باره به «کسب‌وکار» می‌گوید: گرفتن مالیات امر واجبی است و به هر طریقی که باشد باید از بخش‌های مختلف آن را گرفت، اما یک‌سری از بدهکاران حاضر به پرداخت مالیات نیستند. به همین دلیل دولت مجبور می‌شود از راهکار اجبار و فشار به این کار دست بزند. با این حال این اقدام در بانک‌ها یک‌سری آثار روانی روی مردم دارد.
وی با اشاره به اینکه تاثیر منفی این کار روی کسب‌وکارها بسیار محسوس است، می‌گوید: کسب‌وکارها و هم فعالان اقتصادی و بخش‌های مختلف بازار از این اقدام به‌طور منفی متاثر خواهند شد. بر همین اساس دولت وظیفه دارد با اقدامات فرهنگی از این اثر روانی جلوگیری کند. برای مثال باید از طریق گفتگو با مردم روشن کنند افرادی که حساب آنها مسدود می‌شود جزو قانون‌شکنان هستند یا باید روشن کند که چرا حساب بعضی‌ها مسدود می‌شود. اگر این امر اتفاق بیفتد و دولت بتواند تبلیغات و مدیریت قوی در ایجاد نگاه مثبت برای اقدام بانک‌ها داشته باشد این موضوع مشکلی ایجاد نمی‌کند. کما اینکه در همه جای جهان عرف است که بدهکاران از نظر اعتباری مورد انتقاد قرار می گیرند، یا ممنوع‌الخروج می‌شوند یا حتی برخوردهای قضایی هم با آنها صورت می‌گیرد. این کار آثار منفی روانی دارد و باید دولت برای حل آن کار رسانه‌ای کند و مساله را برای کسب‌وکارها و بخش‌های بازار روشن کند.
