صفحه اصلی / سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران افزایش یابد

سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران افزایش یابد

کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی بنگاه‌های شبه‌دولتی، واقعی کردن قیمت ارز و حامل‌های انرژی، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و آزادسازی قیمت‌های مطالباتی است که انتظار می‌رود دولت آینده به آن توجه کند.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ازپایگاه خبری اتاق ایران،  به رئیس‌جمهور آینده به‌عنوان منتخب مستقیم مردم و مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه پیشنهاد می‌شود در خصوص ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی جهت رفع مشکلات و موانع فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها به نظر می‌رسد اجرای موارد زیر ضرورت دارد:
۱-کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های دولت با کاهش سالی ۱۰ درصد به‌نحوی‌که ظرف ۸ سال آینده به ۲۰ درصد هزینه‌های امروز می‌رسیم.
۲-آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی اکثریت نهادهای شبه‌دولتی‌ها به‌نحوی‌که اقتصاد رقابتی شکل گیرد.
۳-تمام نهادهای شبه‌دولتی و آستان‌ها مالیات بپردازند و هیچ‌کسی برای کار در ایران از معافیت مالیاتی برخوردار نباشد تا درآمدهای دولت افزایش یابد.
۴-واقعی کردن قیمت ارز و حامل‌های انرژی
۵-در واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی ۲۰ درصد آن صرف افزایش درآمد سه دهک پایین و در مرحله بعد سه دهک بعدی شود که فاصله درآمد قشر ضعیف جامعه به خط فقر نزدیک‌تر می‌شود.
۶-افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صادرات ایران و سهمیه تخصیصی صندوق توسعه ملی جهت فاینانس کارهای صادراتی در جهت رویکرد درآمد پایدار صادراتی از محل عوارض جدید روی واردات جهت امکان توسعه صادرات غیرنفتی و تحریک تقاضا خارج از کشور برای جلوگیری از ایجاد و افزایش تورم.
۷-۵ تا ۱۰ سال بعد سهام شرکت نفت به بازار سرمایه برود و دولت غیرنفتی شود به‌نحوی‌که در انتهای برنامه در هرسال ۶۰ درصد درآمد نفتی به‌عنوان بهره مالکانه به توسعه صندوق ملی واریز شود و دولت فقط مالیات عملکرد و مالیات ارزش‌افزوده از شرکت نفت بگیرد.
۸-واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی
۹-ایجاد درآمد از محل افزایش سالانه قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز به میزان ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تورم سالانه و صرف ۲۰ تا ۳۰ درصد آن جهت افزایش حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران و بازنشستگان و افراد تحت تکلف بهزیستی و کمیته امداد در جهت واقعی شدن میزان حقوق و دستمزد که باید نزدیک به خط فقر باشد و افزایش و توسعه عدالت و رفاه اجتماعی و بهبود ضریب جینی که نتیجه آن افزایش قدرت خرید اقشار جامعه و تحریک تقاضا و نتیجتاً رشد و توسعه اقتصادی باشد.
امید است با اقدامات مناسب و به‌موقع شاهد موفقیت‌های بیش‌ازپیش بنگاه‌های بخش خصوصی در آینده نزدیک باشیم.

همچنین مطالعه کنید:

کاهش بسیار جزئی نرخ بهره بین بانکی در هفته اول اردیبهشت

به گزارش کسب و کار نیوز ، در هفته منتهی به ۵ اردیبهشت ماه نرخ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.