سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
نائب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران می‌گوید: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نسخه‌ای برای کل بخش‌های اقتصاد است و اجرای بند به بند این سیاست‌ها، یکی از اصلی‌ترین مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم خواهد بود. به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ازپایگاه خبری اتاق ایران، نائب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران معتقد است: تمامی بخش‌های اقتصاد به هم مرتبط هستند و اگر قرار باشد نسخه‌ای برای اقتصاد، به‌ویژه برای یک اقتصاد بیمار، پیچیده شود باید همه بخش‌ها را در نظر گرفت.
عدنان موسی پور می‌گوید: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نسخه‌ای برای کل بخش‌های اقتصاد محسوب می‌شود و مطالبه فعالان بخش خصوصی از دولت آینده، اجرای بند به بند این سیاست‌هاست.
او با بیان اینکه برخورد شعارگونه با اقتصاد مقاومتی به بسیاری از بخش‌ها ضربه می‌زند، می‌افزاید: وقتی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶، به‌صورت واضح و صریح، بخش تولید و بخش صادرات را مورد تأکید قرار داده است، نباید پیگیری اهداف اقتصاد مقاومتی را به هر دلیلی به فراموشی سپرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: از اواخر سال گذشته که تعطیلات نوروزی آغاز شد، تا پایان فروردین شاهد تعطیلی و رخوت اقتصادی بودیم و بعدازآن نیز با شروع شدن هیجانات انتخاباتی، اقتصاد مقاومتی به فراموش سپرده شد.
موسی پور ادامه می‌دهد: پس از انتخابات ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود و بعدازآن هم تا کابینه دولت جدید تشکیل شود به میانه سال خواهیم رسید و بزرگ‌ترین فراموش شده این ایام، اقتصاد مقاومتی است ازاین‌رو، زنده کردن و پرداختن به این سند در سال ۹۶ و آینده یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی است.
این فعال اقتصادی، می‌گوید: زیر سایه توجه به این سند، مسائل دیگری مانند تعدیل مالیات، تسهیل کسب‌وکار، واقعی سازی و تک‌نرخی کردن نرخ ارز و بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای منطقه از دیگر مطالبات بخش خصوصی است.
موسی پور با اشاره به بازار سنتی ایران در کشورهای منطقه، اظهار می‌کند: از سال‌ها پیش ایران در اکثر کشورهای منطقه، به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج‌فارس و کشورهای سی‌آی‌اس بازارهایی داشته که به مصرف کالای ایرانی عادت کرده‌اند و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با این کشورها می‌تواند بخش قابل‌توجهی از این بازارها را احیا کند.
او معتقد است: زحمت بازاریابی کالاهای ایرانی در این کشورها بسیار کمتر از زحمت بازاریابی در کشورهای اروپایی است چراکه ایران به‌صورت سنتی در بازار این کشورها پایگاه دارد؛ ازاین‌رو بهبود روابط سیاسی اقتصادی با کشورهای همسایه حوزه خلیج‌فارس و سی‌آی‌اس دومین مطالبه‌ای است که در راستای توسعه صادرات غیرنفتی از دولت دوازدهم وجود دارد.
نائب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، توجه به قوانینی که تسهیل‌کننده مبحث مالیات در حوزه صادرات هستند را یکی دیگر از مطالبات فعالان اقتصادی، به‌ویژه فعالان حوزه صادرات عنوان می‌کند.
موسی پور با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر، اتفاقات خوبی در حوزه مالیات افتاده است، ادامه می‌دهد: با توجه به رویکرد دولت یازدهم مبنی بر فاصله گرفتن اقتصاد از محوریت نفت، باید قوانینی که به‌صراحت از بخش صادرات حمایت می‌کنند و قوانینی که در اسناد بالادستی، صادرات را از پرداخت مالیات و حتی پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف کرده‌اند، موردتوجه ویژه قرار گیرند و به‌صورت کامل اجرا شوند.
به گفته او، در شرایطی که قوانینی برای تسهیل کار صادرکننده وضع‌شده است، سزاوار نیست فعالان این حوزه وقت و هزینه زیادی را برای انجام کارهای خود تلف کند.
نائب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در ادامه از وضعیت نامناسب مشوق‌های صادراتی گلایه می‌کند و می‌گوید: مشوق‌های صادراتی، شبهتعطیل شده‌اند و می‌توان گفت اصلاً وجود ندارد. این در حالی است که حتی مطالبات قدیمی صادرکنندگان از محل مشوق‌های صادراتی نیز هنوز پرداخت نشده و به این واسطه بخشی از صادرکنندگان ضربه خورده‌اند.
موسی پور تأکید می‌کند: کشورهایی که در حوزه صادرات موفق بوده و میزان صادرات آنها بر میزان واردات پیشی گرفته است، همگی مشوق‌های جذابی برای صادرات داشته‌اند و ما نیز اگر می‌خواهیم در بازارهای صادراتی رقابت کنیم چاره‌ای جز حمایت از صادرات و صادرکننده نداریم؛ امیدواریم دولت دوازدهم بتواند در بخش صادرات، به‌ویژه در بخش مشوق‌های صادراتی از این حوزه حمایت کند.
