سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
اظهارکرد: سعی داریم به همه زنان و دختران کشور نگاه و توجه داشته باشیم تا توان افزایی زنان در همه سطوح اتفاق بیفتد. تمام این فعالیت‌ها با ظرفیت‌های دولتی، غیر دولتی، بین المللی، حوزه و دانشگاه‌ها انجام شده است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، شهین‌دخت مولاوردی در نشستی که توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در این دانشگاه به منظور بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه زنان برگزارشد، گفت: سال ۹۶ در ادامه سال گذشته عنوان اقتصاد مقاومتی با تاکید بر تولید و اشتغال را گرفته است. به نظر می‌رسد دولت در زمینه سیاست‌هایی که برای اقتصاد مقاومتی در سال گذشته اتخاذ کرده بود بسیار فراتر از انتظار ظاهر شد. امیدواریم امسال نیز با همکاری و همدلی ملی این مهم، در دستور کار همه قوا قرار گیرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه بحث اشتغال و اقتصاد یک ابرچالش برای کشور ما محسوب می‌شود، اظهارکرد: تنها دولت نیست که در این زمینه وظیفه دارد بلکه همه قوا باید در این زمینه هماهنگی داشته باشند. تا زمانی که همکاری بین قوا در زمینه اقتصاد صورت نگیرد شاهد موفقیت در این حوزه نخواهیم بود. امیدواریم در آینده شاهد حرکت‌های جدی در این زمینه باشیم و تاثیر این تحرکات اقتصادی را در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز ببینیم.
وی با بیان اینکه مطالبه زنان و جوانان برای تغییر وضعیت، حماسه بزرگ سال ۹۲ را رقم زد،گفت: دولت در آن شرایط مجبور به اولویت بندی شد و کار خود را با تمرکز بر اقتصاد، امنیت و سیاست خارجی آغاز کرد و بعد از سه سال و نیم در شرایطی قرار گرفته‌ایم که می‌توان ادعا کرد ریل گذاری‌ها برای تحقق وعده‌ها فراهم شده است.
نباید انتظار داشت آسیب‌های انبوه شده از گذشته یکباره برطرف شود
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان و خانواده اظهارکرد: در زمان آغاز به کار دولت یازدهم شاهد زنانه شدن برخی آسیب‌های اجتماعی بودیم که امری بسیار نگران‌کننده بود بنابراین اقداماتی به منظور کنترل و کاهش این آسیب‌ها در این دولت انجام شد ولی چون از سالیان سال قبل این آسیب‌ها شروع شده بودند نباید انتظار داشته باشیم به یکباره انقلاب و دگرگونی در این وضعیت ایجاد شود.
مولاوردی با بیان اینکه زنانه شدن برخی آسیب‌های اجتماعی در دنیا نیز مطرح است،تصریح کرد: زنانه‌شدن اعتیاد، ایدز و بخش غیر رسمی اشتغال و اقتصاد از جمله این موارد است. در این شرایط بیکاری دو برابری زنان در مقابل مردان یکی از معضلات حوزه زنان است. از سوی دیگر بر اساس آمار نفوس و مسکن سال ۹۰، دو میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار داریم که این رقم افزایش یافته است.
وی با اشاره به افت شدید سرمایه اجتماعی در کشور تصریح کرد: در شرایط حاضر افت شدید سرمایه اجتماعی را تجربه می‌کنیم که بخش بزرگ آن در حوزه زنان و جوانان اتفاق افتاده است همچنین در زمان آغاز به کار دولت یازدهم بسیاری از سمن‌های حوزه زنان و خانواده غیر فعال بودند که همین موضوع باعث افت سرمایه اجتماعی در جامعه می‌شود. مبتنی بر این وضعیت راهبردهایی را تعریف کردیم و ارتقای سرمایه اجتماعی را در دستور کار قرار دادیم.
مولاوردی با بیان اینکه ارتقای سرمایه اجتماعی در سه سطح در دستور کار قرار گرفت،گفت: ارتقای سطح خودباوری زنان، ارتقای اعتماد دولت و نظام به صلاحیت زنان و ارتقای اعتماد زنان به برنامه‌های دولت به منظور ارتقای سرمایه اجتماعی در دستور کار ما قرار گرفت.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه گفت: با توجه به این برنامه، نقشه راهی برای ارتقای سرمایه اجتماعی داشتیم که خود را متعهد به اجرای آن کردیم. ماده ۲۳۰ این برنامه به حوزه زنان مرتبط است. به موازات تدوین برنامه ششم توسعه، بررسی و پیگیری احکام مربوط به زنان و خانواده در دستور کار دولت قرار گرفت. به همین علت اطلس وضعیت زنان و خانواده را به تفکیک استانی طراحی کردیم تا دچار چالش‌های دوره‌های قبل در اجرای برنامه‌های توسعه نشویم.
وی با بیان اینکه طبق برآوردها کمتر از ۳۰ درصد برنامه‌های توسعه محقق شده است، گفت: سعی کردیم در برنامه ششم توسعه گرفتار آرمان‌گرایی و کلی‌گویی در حوزه احکام زنان و خانواده نباشیم. بنابراین مسائل زنان را اولویت بندی کردیم و به پنج مساله رسیدیم تا در پنج سال آینده برای حل مسائل زنان قدم‌هایی را برداریم.
مولاوردی با اشاره به اینکه سند برنامه ششم دارای ۳۵ ماده بود،اظهارکرد: در بررسی‌های مجلس تعداد مواد به ۱۱۴ رسید ولی در مراحل بعد و در شورای نگهبان شاهد کمتر شدن مواد برنامه ششم توسعه بودیم. ماده مورد نظر خود در حوزه مسائل زنان و خانواده را پیشنهاد دادیم و سعی کردیم از ارائه مواد کلیشه‌ای خودداری کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: در چارچوب عدالت جنسیتی دستگاه‌ها را ملزم کرده‌ایم در طرح‌ها، پروژه‌ها و سیاست‌های خود به شاخص‌های اجرایی در حوزه زنان توجه داشته باشند. این شاخص‌ها در سال اول ابلاغ برنامه ششم توسعه توسط معاونت زنان ابلاغ خواهد شد همچنین این معاونت باید از بهبود اجرای این شاخص‌ها به هیات وزیران گزارش ارایه دهد تا آثار تصمیمات دستگاه‌ها در حوزه جنسیتی بررسی شود. بنابراین ضروری است ملاحظات جنسیتی در کنار همه پروژه‌ها لحاظ شود تا ارزیابی درستی از قوانین و پروژه‌ها داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه این اقدام برای اولین بار در کشور صورت می‌گیرد،اظهارکرد: شورای نگهبان نیز عدالت جنسیتی را تایید کرده است و به محض ابلاغ، شاخص‌گذاری‌ها را شروع می‌کنیم. افزون بر اینها اهداف کمی برای دستیابی به برنامه‌ها در نظر گرفته شده است،.
مولاوردی با اشاره به رتبه ایران در شاخص شکاف جنسیتی در سطح جهان گفت: ایران بین رتبه‌های ۱۳۹ تا ۱۴۱ در نوسان است و از این جهت در قعر جدول قرار داریم امیدواریم بتوانیم در آینده تغییری را در این زمینه شاهد باشیم.
وی در ادامه با اشاره به انعقاد ۲۵ تفاهمنامه بین معاونت زنان و خانواده و دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: ۱۱۶ پروژه در این معاونت داشتیم و از این طریق توانستیم برنامه‌هایی را به سرانجام برسانیم همچنین بیش از ۲۵۰ طرح و پروژه که توسط سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه زنان ارائه شده بود حمایت کردیم و این طرح‌ها در سراسر کشور اجرایی می‌شود. از طریق این طرح‌ها آموزش، اشتغال‌زایی و اشتغال پایدار برای زنان همچنین توانمندسازی زنان سرپرست خانوار صورت می‌گیرد.
مولاوردی با اشاره به افزایش کمی سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده گفت: در این دوره توانستیم تعداد سازمان‌های مردم نهاد را از ۱۶۷۷ به ۲۶۷۰ برسانیم. همچنین در دوره سه سال و نیمه گذشته توانستیم در ارتقای مشارکت اجتماعی زنان موفق باشیم که مهمترین شاخص آن افزایش فعالیت‌های انجمنی زنان است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به بیان اینکه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی اقداماتی صورت گرفته است گفت: مشکلات اقتصادی و معیشتی ابرچالش محسوب می‌شود. از ابتدای انقلاب شاهد روند رو به رشد و نگران کننده بیکاری زنان و نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان هستیم اما با توجه به این شرایط نرخ رشد مشارکت اقتصادی زنان از ۱۳.۳ در سال ۹۴ به ۱۴.۹ در سال ۹۵ افزایش یافته است بنابراین روند افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان آغاز شده و امیدوار کننده است. امیدواریم بتوانیم به تعادل جنسیتی در این زمینه نزدیکتر شویم.
وی در ادامه با اشاره به شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: از میان ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان در ۳۲۰ شرکت مدیر عامل یا رییس هیات مدیره، زنان هستند بنابراین ۱۷ درصد این شرکت‌ها توسط زنان مدیریت می‌شود که با توجه به نرخ فارغ‌التحصیلی دختران در کشور این عدد، میزان بالایی نیست. با این وجود ارتقای مشارکت اقتصادی زنان آغاز شده است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در این دوره در زمینه معرفی زنان برای پست‌های مدیریتی میانی به بالا تغییرات جدی صورت گرفته است،اظهارکرد: در این دوره برای اولین بار سفیر زن داریم همچنین فرماندار زن اهل سنت در شهرستان‌های مرزی انتخاب شده و معاون استاندار زن داریم. همچنین در پست‌هایی که مردانه محسوب می‌شوند در این دوره زنان به کار گماشته شدند. برای مثال در اداره گمرک و اداره تعزیرات به ویژه در استان‌های سیستان و بلوچستان و بوشهر، مدیر زن داریم همچنین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر توسط یک خانم مدیریت می‌شود.
مولاوردی در ادامه با اشاره به آزمون استخدامی شهریور ماه سال ۹۵ اظهار کرد: متوجه شدیم در این آزمون استخدامی یک تبعیض فاحش وجود دارد. طبق دستور رئیس جمهور دوره آزمون استخدامی دو ماه متوقف شد تا اینکه با تغییراتی که در این آزمون صورت گرفت و زنان ۵۳.۳۷ پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی هستند.
وی با اشاره به دو برابر شدن تعداد زنان در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط حاضر شاهد افزایش ثبت نام کنندگان زن در انتخابات شورای شهر و روستاها هستیم. همچنین ۱۳ خانم برای خبرگان رهبری ثبت نام کردند.
