سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با رد ادعای یکی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری درباره ورشکستگی بانک ها، هشدار داد که در صورت تکرار، این بانک به عنوان «مدعی» از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از بانک مرکزی، موضوع ورشکستگی بانک ها صحت ندارد/ ادعاها در صورت تکرار از مراجع قضایی پیگیری می شود
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک مرکزی، عباس کمرئی با اشاره به سخنان روز جمعه علیرضا زاکانی در ستاد انتخابات کشور گفت: وی در دو اظهارنظر مختلف، مسائل مربوط به منافع و اعتماد عمومی کشور را مطرح کرده و به صراحت اعلام کرده «بانک‌ها امروز عمدتا ورشکسته‌اند. چرا دولت تصمیم گرفته این ورشکستگی را بعد از انتخابات اعلام کند؟ از ۲۱ بانک خصوصی، ۱۵ بانک دچار کسری است».
وی تاکید کرد: اعلام این موضوع نادرست که به طور مستقیم با زندگی عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ایجاد نگرانی هایی میان مردم می شود که خسارت های ناشی از آن، جبران ناپذیر است.
این مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه اینگونه اظهارنظرها توسط افرادی که اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند، با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در کشور، تنها با هدف تامین مقاصد سیاسی کوتاه مدت ارزیابی می‌شود.
کمرئی افزود: بانک مرکزی ضمن تکذیب مطلب عنوان شده از سوی زاکانی، از تمام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می خواهد منافع عمومی را قربانی اغراض سیاسی کوتاه مدت خود نکنند.
مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی تاکید کرد: توقف و ورشکستگی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توجه به نقش محوری آنها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاه های اقتصادی، رخدادی پیچیده تلقی می شود و اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد و نهادهای غیرمسئول تنها سبب وخامت اوضاع و افزایش ریسک سرایت و هجوم به بانک‌ها خواهد شد و اظهارنظر درخصوص این موضوع، نیازمند احتیاط بیشتر تمام دلسوزان نظام است.
وی اظهار کرد: خوب است زاکانی اعلام کند که این اظهارنظر بر چه اساسی صورت گرفته و از کدام مرجع رسمی چنین گزارشی را دریافت کرده است؟ وی باید بداند که نظام بانکی بیش از ۸۰ درصد بار تامین مالی کشور را به دوش می‌کشد و این موضوعی نیست که بشود آن را دستاویز مطامع و مصالح کوتاه مدت سیاسی خود قرار داد.
کمرئی هشدار داد: با توجه به اینکه طرح اینگونه مطالب، موجب اخلال در آرامش روانی جامعه، خدشه دار شدن اعتماد عمومی و مواجه شدن بانک ها با ریسک شهرت می شود.
وی تاکید کرد: در صورت تکرار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مدعی»، از طریق مراجع قضایی علیه برهم زنندگان این آرامش روانی، طرح دعوی خواهد کرد.
