سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
کرده‌اند و بعد از آن، یکی دیگری را تهدید کرده که از صحبت‌های آنها اسکرین‌شات دارد و او را تهدید می‌کند که اگر فلان کار را انجام ندهی، آنها را پخش می‌کند و او هم از ترس اینکه مبادا متن این پیام‌ها منتشر شود، از شکایت صرف‌نظر کرده و تن به خواسته طرف می‌دهد، در صورتی که واقعیت اینگونه نیست و امکان شکایت در این خصوص وجود دارد.
به گزارش کسب و کار نیوز رشد فزاینده کاربرد فناوری ارتباطات موجب وضع قوانین جدید برای فعالیت در این حوزه نیز شده است. این قوانین تعامل همه‌جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی را فراهم می‌کند. یکی از این موارد بسیار مهم، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی موبایلی است. به‌هرحال فعالیت در شبکه‌های اجتماعی موبایلی علاوه بر خدمات و دستاوردهای فوق‌العاده مهم آن برای هر فرد، تهدیدات و خطراتی نیز در بردارد؛ ازاینرو شناخت قوانین نحوه فعالیت و همچنین نحوه اقدام در موقع بروز خطر یا تهدید در این حوزه الزامی به نظر می‌رسد.
اسکرین‌شات به عنوان سند می‌تواند مطرح شود
علی‌اکبر جلالی، استاد دانشگاه
در برخی پرونده‌های قضایی در کلانتری‌ها یا دادسراها مشاهده می‌شود که علت اصلی نزاع یا درگیری و حتی قتل، افشای عکس خصوصی یا چت و پیامک‌های یکی از طرفین دعوا بوده است، در حالی که شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که در قانون مجازات اسلامی به‌طور کلی در این خصوص جرم مشخص شده و مجازات آن هم تعیینشده است.
مطابق قانون افشای اطلاعات خصوصی، جرم است. ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی و در ادامه آن ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه‌ای افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی و تا دو سال حبس در نظر گرفته است، اما اسکرین‌شات به عنوان سند می‌تواند مطرح شود. البته این منوط به این شرط است که برای دادگاه احراز شود که این اسکرین‌شات با فتوشاپ درست نشده باشد که کارشناسان و حقوقدانان می‌توانند این مهم را تشخیص دهند و خود دادگاه مربوطه نیز کارشناسان خبره‌ای را در این رابطه دارد که می‌توانند اصل بودن یا فتوشاپ بودن اسکرین‌شات را تشخیص دهند.
به عبارت دیگر، یک نکته بسیار مهم اینکه به دست آوردن دلیل باید به روش‌های قانونی صورت پذیرد وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از شما نپذیرد.
بنابراین اطلاعاتی که شما با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا کارگذاشتن غیرقانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت، دفتر کار یا خودروی وی به دست بیاورید، در دادگاه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. (در شکل‌های شدیدتر ممکن است اینگونه اقدامات علیه خودتان استفاده شود.) بنابراین در پاسخ به یک رفتار مجرمانه، دست به اقدامات مجرمانه متقابل نزنید.
افشای اطلاعات خصوصی، جرم است
مصطفی سرخیل، حقوقدان
یک نفر از متن چت‌ها، گفتگوهای دونفره و عکس‌ها اسکرین‌شات برمی‌دارد و سپس طرف مقابل را تهدید به افشای این محتوا می‌کند. این تهدیدها گاهی صرفا برای ارعاب، ایجاد هراس ازآبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه‌ای برای اجبار به کام‌جویی‌های غیراخلاقی دیگر است. مطابق قانون، افشای اطلاعات خصوصی، جرم است. قانون مجازات اسلامی، صراحتا در ماده ٧۴۵ -ماده ١۶قانون جرائم‌رایانه‌ای- افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده ٨ قانون -احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی- نامه‌ها، عکس‌ها، نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز
آن دانسته‌اند. در رویه قضایی و نظام عرفی دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی، احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند. همچنین تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود، خواه تهدیدکننده به این واسطه تقاضای مال به قصد اخاذی کرده یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که براساس ماده ۶۶٩ قانون‌مجازات اسلامی تا ۷۴ ضربه شلاق یا تا دو سال حبس برای آن درنظرگرفته شده است.
بنابراین همین که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبطشده، فیلم و…) کرده باشد، حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد -که در اکثر مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند- ارتکاب جرم تهدید از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.
قانون، «ادله الکترونیک» را به رسمیت شناخته است
رضا منادی، وکیل پایه یک دادگستری
برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در تلگرام، وایبر، فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای ضبطشده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون، «ادله الکترونیک» را به رسمیت شناخته است. بنابراین اگر کسی شما را در وایبر یا فیسبوک یا تلفن همراه یا ایمیل، تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد. دادگاه با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تایید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.
در این مورد ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی می‌گوید که اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به‌صورت «داده‌پیام» بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پیام» را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد، اما مهم‌ترین نکته در این مورد این است که پذیرش ادله الکترونیکی از سوی دادگاه با روش‌های قانونی و توسط کارشناسان خبره در حوزه فضای مجازی تایید کارشناسان پلیس فضای مجازی موردپذیرش قرار می‌گیرد وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از فرد نپذیرد.
هک تلگرام و گرفتن اسکرین‌شات از اطلاعات افراد جرم است
محمد قدرتی، پژوهشگر و استاد دانشگاه
این روزها مشاهده می‌شود که افراد زیادی آگاهانه یا ناآگاهانه از جرم بودن موضوع تلگرام دوستان خود را هک می‌کنند یا بدون اجازه به گوشی دوستان خود نفوذ می‌کنند و برای سوءاستفاده اقدام به تهیه اسکرین‌شات کرده و افراد مختلف را بدین وسیله تهدید می‌کنند.
با اتفاقاتی که در جامعه رخ می‌دهد و کلاهبرداری‌هایی که صورت می‌گیرد، شاهد آن هستیم که بسیاری از جرائم از فضای حقیقی به فضای مجازی کشیده شده‌اند و افراد زیادی قربانی سودجویان این فضای سایبر می‌شوند. البته پلیس فتا از آنها غافل نیست و در کشف جرائمی که در فضای سایبری رخ می‌دهند، به خوبی قدرت مانور خود را به اثبات رسانده است. با توجه به اینکه به پرونده‌های جرائمی که در فضای رایانه‌ای و سایبر رخ می‌دهد افزوده می‌شود، نیازمند آن است که قانون‌گذار در راستای صیانت از حقوق مردم تمهیداتی درباره جذب قضات متخصص رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و ایجاد شعبه یا دادسرای ویژه جرائم سایبری در نظر بگیرد. افراد با تفکر اینکه در فضایی گمنام و بدون هویت فعالیت می‌کنند دست به جرائم مختلفی می‌زنند که فرهنگ و تمدن و هویت اسلامی ما با آن سازگار نیست.
در فصل سوم قانون جرائم رایانه‌ای از «جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی» سخن به میان آمده که در قانون برای آن مجازات پیش‌بینی شده است و حاکی از جرم بودن نفوذ به داده‌های اطلاعاتی افراد در فضای سایبر و اصل قانونی بودن جرائم از آن استنباط می‌شود.
در ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۱ اشاره شده است که: هرکس به‌طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید (می‌تواند شامل عکس، فیلم، صوت و… باشد)، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در مواد ۸-۱۱-۱۳ و ۱۷ این قانون به بیان مجازات دیگر جرائم حوزه هتک حیثیت و نشر اکاذیب، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه پرداخته است.
اگر فردی قربانی جرائم فضای سایبر شود، می‌تواند با تقدیم شکایت خود به دادسرای عمومی و انقلاب محل تقاضای شناسایی مجرم، جبران خسارت یا جبران حقوق معنوی را داشته باشد. روند رسیدگی به این جرائم بدین شکل است که پس از تقدیم شکایت به دادستان، بازپرس رسیدگی‌کننده تعیین و پرونده ارجاع می‌شود و در صورت نیاز به شناسایی هویت مجرم پرونده به پلیس فتا منتقل می‌شود تا با استفاده از تخصص این نیرو هویت اصلی متهمکشف شود.
در قانون جرائم رایانه‌ای همه افراد در حمایت کامل قرار دارند و و وقوع جرم توسط همسر و بستگان درجه یک و… مستثنا از این امر نیست و مجازات دارد. اگر از جرم یا نفوذ واقع‌شده امکان گرفتن «اسکرین‌شات» (عکس از صفحه) وجود داشته باشد، قربانی این جرائم قبل از هر عملی، نسبت به مورد مذکور و جمع‌آوری مدارک و مستند‌سازی جرم واقع‌شدهاقدام کند.
پیام‌هایی که در فضای مجازی، مانند ایمیل، یا در شبکه‌های اجتماعی، بین افراد رد و بدل می‌شود، از دیدگاه قانون تجارت الکترونیک، دارای ارزش اثباتی، مانند اسناد کاغذی هستند، از اینرو مطالبی که در فضای مجازی منتشر می‌شوند، هم می‌توانند منشأ مسئولیت کیفری باشند و هم دلیلی برای اثبات دعوای حقوقی.
برای مثال هم شاکی می‌تواند جهت اثبات جرم توهین یا تهدید و یا… به پیام‌های واتس‌اپ یا تلگرام استناد کند و هم طلبکار می‌تواند به پیام‌های بدهکار جهت اثبات بدهی استناد کند. بنابراین توصیه می‌شود همانطور که افراد در امضای اسناد، دقت به خرج می‌دهند، در نگارش و ارسال پیام‌های مجازی در شبکه‌های اجتماعی، ایمیل و… نیز، جانب احتیاط را رعایت کنند. شایان ذکر است که نفوذ و هک برنامه‌های رایانه‌ای اگر برابر با قانون و وفق مقررات رایج صورت گیرد، جرم نخواهد بود و عنوان مجرمانه‌ای در بر ندارد.
