سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
هر چند این وضعیت نسبت به سال قبل بهتر شد، اما این وضعیت مطلوب ما نیست. اقتصادی که ظرفیت رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی دارد، رشد ۴ درصدی برای آن مناسب ارزیابی نمی‌شود. عامل اصلی عقب‌ماندگی کشور را باید در مسائل داخلی جستجو کرد. بعد از انقلاب صرفا در چند مورد خاص، تحریمها منجر به کاهش رشد اقتصادی شد.این تحریمهای نفتی و تحریمهای بانکی بودند که فرایند رشد و توسعه کشور را با مشکل مواجه کردند. حرکت سیاستمداران کشور نیز در چند سال اخیر، به این سمت بوده که تحریمها برداشته شوند. امیدواریم این حرکت عاقلانه ادامه پیدا کند، اما باید بدانیم که مشکل اصلی ما این بخش نیست؛ مشکل اصلی ما سیاست‌های داخلی کشور است که نمی‌توانیم براساس آنها رشد اقتصادی مناسبی را داشته باشیم.
علاوه بر این مشکل اساسی که در کشور وجود دارد، به فضای کسب‌وکار باز می‌گردد. یک مانع مهم در فضای کسب‌وکار ایجاد ممانعت‌ها و مزاحمت‌ها برای سرمایه‌گذار، به ویژه سرمایه‌گذار خارجی است. ما در اقتصاد کشور با کمبود سرمایه مواجه هستیم. ما نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار زیادی هستیم تا رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی را بتوانیم به دست آوریم. پتانسیل این رشد در کشور ما وجود دارد، اما عواملی وجود دارد که از سوی گروه‌هایی اعمال شده و مانع از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌شود. همچنین مانع سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران داخلی هم می‌شوند. همین مساله مانع از فعالیت بخش خصوصی می‌شود. این تفکر را باید از مجموعه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور بیرون کنیم. اگر دولت بتواند فضای سال ۹۵ را همچنان ادامه بدهد و با این گروه‌ها و افراد مقابله کند و سیاست‌های بهبود روند کسب‌وکار و خصوصی‌سازی را ادامه دهد، می‌توانیم امیدوار باشیم که سال بعد، وضعیت بهتر از امسال باشد، اما مشکلی که وجود دارد، این است که امسال نسبت به سال قبل به درآمدهای نفت ما اضافه شد، اما سال بعد مشخص نیست که در این مورد چه اتفاقی رخ بدهد. اگر درآمدهای نفتی ما رشد پیدا نکند، ممکن است وضعیت سال بعد نسبت به امسال چندان رشدی نکند.
