سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه تجارت و توزیع
و این در حالیست که در داخل کشور توانایی ساخت و تولید مسواک به تعداد انبوه وجود دارد.
به گزارش کسب و کار نیوز، واردات میلیاردی قاچاق زمانی برای تولید داخلی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم همه‌ساله حجم زیادی از کالاهای مشابه مسواک و حتی پیش پا افتاده‌تر به کشور وارد شده و زیان این نوع واردات کمتر از قاچاق نیست. از سوزن گرفته تا شانه، گیره و وسایلی از این دست از کشورهای دیگر وارد می‌شود و عمده این نوع کالاها نیز اساسا بی‌کیفیت بوده و از این نظر جزو کالای درجه پایین کشورهای دیگر به شمار می‌روند. نمونه واضح آنکالاهای چینی است که حتی براساس اعلام سازمان‌های جهانی بی‌کیفیت‌ترین آن به کشورهای دیگر صادر می‌شود.
به گزارش کسب و کار نیوز، واردات میلیاردی قاچاق زمانی برای تولید داخلی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم همه‌ساله حجم زیادی از کالاهای مشابه مسواک و حتی پیش پا افتاده‌تر به کشور وارد شده و زیان این نوع واردات کمتر از قاچاق نیست. از سوزن گرفته تا شانه، گیره و وسایلی از این دست از کشورهای دیگر وارد می‌شود و عمده این نوع کالاها نیز اساسا بی‌کیفیت بوده و از این نظر جزو کالای درجه پایین کشورهای دیگر به شمار می‌روند. نمونه واضح آنکالاهای چینی است که حتی براساس اعلام سازمان‌های جهانی بی‌کیفیت‌ترین آن به کشورهای دیگر صادر می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان، واردات این نوع از کالاها به کشور آن هم در حجم زیاد و از طریق مبادی رسمی ضمن آنکه از ارزش تولید داخلی می‌کاهد، به غرور و شأن تولید داخلی نیز خدشه وارد می‌کند و از سوی دیگر زیان این امر که به‌طور رسمی و با تایید نهادهای رسمی صورت می‌گیرد، نه تنها کمتر از قاچاق نیست بلکه از برخی جهات بدتر از آن نیز به شمار می‌رود.
براساس بررسی‌های آماری ارزش ریالی این میزان واردات مسواک، بالغ بر ۲۹ میلیارد و ۶۴ میلیون و ۲۸۲ هزار و ۸۹۱ تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده و کالاهایی چون شانه، گیره، مانکن خیاطی و آدمک‌های چوبی برای ویترین مغازه، کیسه خواب، ماهی‌‌های زینتی، گل و برگ و میوه‌های مصنوعی، عینک آفتابی، قرقره ماهیگیری، آناناس، مداد تراش، بیلیارد، شن و ماسه طبیعی، جوراب زنانه، شامپو، دسته بیل، سنگ پا و پیانو و بسیاری دیگر از کالاهای مشابه از جمله کالاهای وارداتی است.
طبق آمارهای رسمی گمرک کشور، در هفت ماهه نخست سال ۹۵ بیش از ۲۰۰ تن سوزن دوزندگی از کشور چین، ژاپن و امارات متحده عربی و بیش از ۲۱۸ تن سنجاق به ارزش۴۰۶ هزار دلار نیز در این مدت وارد شده است.
علاوه بر آن ۲۸۶ تن بیل و بلیچه و بیش از ۴۰۹ تن کلنگ و شن‌کش و در مجموع یک میلیون و ۴۲ هزار و ۲۷۲ دلار ارز برای واردات این کالاها از کشور خارج شده است.
همچنین بیش از ۱۷۴ تن کلاه و ۶۰ تن انواع جوراب از کشورهای مختلف به ایران صادر شده که چین در صدر این کشورها قرار دارد.
علی نقیب، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی:
مصرف زیاد، قاچاق انبوه
برخی از کالاها در حالی به کشور وارد می‌شود که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد، اما مصرف زیاد این نوع کالا در داخل و از جمله قاچاق انبوه باعث می‌شود میزان واردات این نوع کالا بیشتر از حد معقول باشد. برای مثال ما در تولید لوازم بهداشتی و آرایشی ۹۹ درصد توانایی داریم، اما قاچاق این نوع مواد باعث آسیب دیدن تولیدکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی می‌شود. کشور ما به دلیل تکنولوژی بالا حتی بهتر از نمونه‌های خارجی می‌تواند در برخی از کالاها تولید داشته باشد، اما اینکه برخی از کالاها بدون در نظر گرفتن اصل حمایت از تولید داخلی به بازار وارد می‌شود و میزان آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که باید باشد به قاچاق آن نوع کالا بر می‌گردد. به نظر می‌رسد واردات واقعی برخی از این نوع کالاها بیشتر از آن چیزی است که گمرک اعلام می‌کند. از سوی دیگر عدم نظارت دقیق و موشکافانه گمرک نیز در این امر دخیل است. بسیاری از این نوع کالاها بدون برنامه‌ریزی یا آینده‌نگری به کشور وارد می‌شوند، در حالی که زیان ورود آنها برای تولید داخلی مشابه قاچاق است و شأن و جایگاه تولید داخلی را لکه‌دار می‌کند. واردات این نوع کالاها مشخصا به تولید داخلی صدمه می‌زند و به مرور عرصه را برای فعالیت‌های تازه باز می کند. بنابراین لازم است هم برای جلوگیری از قاچاق تلاش شود و هم اینکه گمرک بر واردات نظارت جدی‌تری داشته باشد و در نهایت اینکه تولید داخلی باید به آن اندازه مورد حمایت باشد که بتواند از پس تامین و تقاضای بازار داخلی برآید.
سید ضیاءالدین خرمشاهی، استاد دانشگاه:
نگاه غیرهوشمندانه به واردات
نگاه به محدودسازی واردات کالاهایی که دارای تولید مشابه در کشور هستند باید به صورت چند وجهی و همه‌جانبه صورت بگیرد زیرا از یک سو اجازه ورود به کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند و از پیچیدگی تکنولوژیکی نیز برخوردار نیستند موجب ضربه زدن به تولید ملی و اشتغال می‌شود و بنگاه‌های تولیدی را با چالش مواجه می‌سازد و از سویی دیگر با توجه به برخی بی‌تعهدی‌ها در میان تولیدکنندگان دادن بازار بدون رقیب به دست تولیدکننده داخلی موجب کاهش شدید کیفیت می‌شود و چنانچه چنین کالاهایی را در بخش مواد غذایی و بهداشتی تصور کنیم سلامت و بهداشت عمومی نیز با خطر جدی مواجه می‌شود. ازاینرو نگاه به این موضوع باید نگاهی جامع بوده و در برگیرنده همه جهات باشد. با همین اندیشه اگر به نگاه خود وسعت ببخشیم باید تعصب ملی را نیز به این وضعیت اضافه کنیم. به این معنا که واردکننده باید متوجه باشد که با واردات اقلام ساده و صرفا تجملی که استفاده آنها تنها اسباب تفاخر می‌شود، موجب تعطیلی کارگاه‌ها و بیکار شدن تعدادی از کارگران می‌شود. اخیرا در خبرها آمده بود که ایران در سال‌های اخیر از ۱۱ کشور مربا وارد کرده است. گذشتن از کنار این موضوع به نظر کار ساده‌ای نیست زیرا این یک نمونه کوچک از نابه سامانی واردات کالاست. یک ماده غذایی مصرفی که علاوه بر جنبه صنعتی به صورت خانگی نیز تولید می‌شود، به هیچ‌وجه دارای توجیه عقلانی برای خارج ساختن ارز و تعطیل شدن کارگاه‌ها نیست و این در کنار حجم رو به تزاید کالایی است که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. هر چند واژه قاچاق و قاچاقچی به نظر باید بازتعریف شود زیرا در گذشته‌ای نه چندان دور قاچاقچیان افراد بی‌پشتوانه، بی‌سواد و فاقد سرمایه بوده‌اند و آنچه را دستمایه سوداگری قرار می‌دادند حجم اندکی از کالا بود و با عبور از چندین خطر صورت می‌گرفت، اما اینکه در بسیاری از شهرستان‌ها و روستاهای مرزی جوانان با تحصیلات دانشگاهی و با هدف تامین حداقل درآمد برای ادامه حیات اقدام به قاچاق برخی کالاها می‌کنند و در کنار آنها باند‌های سازمان‌یافته دارای بنیه اقتصادی قوی و پشتگرم به مراکز قدرت اقدام به قاچاق گسترده کالا می‌کنند که در هر دو حالت در تعارض با تعریف قاچاقچی در گذشته است. در یک کلام واردات کالای غیر ضروری و ورود غیرقانونی کالا به کشور هر دو آفت اقتصاد و موریانه‌ای است در بدنه تولید و اشتغال و شایسته است امسال که سال اشتغال و تولید نام گرفته برخوردی هوشمندانه با این دو صورت بگیرد. ضمن آنکه باید توجه داشت که منظور از هوشمندی برای جلوگیری از واردات کالای غیرضروری ارتقای سطح کیفی و دانش فنی در تولیدات است. هم‌اکنون به صورت مصداقی می‌توان گفت ما واردکننده انواع سوزن‌های خیاطی و سنجاق از کشورهای دیگر و مشخصا چین هستیم، در حالی که تولید این قبیل اجناس فاقد تکیه‌گاه‌های علمی پیچیده بوده و مواد اولیه آن نیز در کشور به وفور یافت می‌شود و تنها عاملی که واردات این کالا را توجیه می‌کند، نداشتن تکنیک تولید در داخل است. پس باید هوشمندانه برخورد کنیم و باید واحدها را به واردات تکنولوژی ساخت این نوع کالاها تشویق کنیم تا شاهد واردات نباشیم و بتوانیم تولید و اشتغال را نیز ساماندهی کنیم.
فاصله آمار تجارت خارجی با کارنامه تاجران بخش خصوصی
رئیس مجمع واردات، حفظ وضع موجود را اولویت بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی دانست و گفت: تجارت خارجی، پتانسیل زیادی برای اشتغالزایی جوانان دارد.
علیرضا مناقبی با اشاره به ساختار ناسازگار تجارت خارجی کشور با هدف‌هایی که برای توسعه ترسیم می‌شود، گفت: باید برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و عملکرد سازمان‌های دست‌اندرکار تولید و تجارت، به گونه‌ای باشد که با هدفگذاری‌های تعریف‌شده و اسناد بالادستی، سازگار باشد.
وی با اشاره به حجم ۸۷ میلیارد دلاری تجارت خارجی در سال گذشته ادامه داد: درصد قابل توجهی از این آمار، مربوط به میعانات گازی و محصولات پتروشیمی‌هاست و میان این آمار با کارنامه بخش خصوصی فعال در عرصه تجارت خارجی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد.
مناقبی اضافه کرد: هر چند حجم تجارت خارجی در سال گذشته، بیش از ۳ میلیارد دلار بزرگ‌تر شده، ولی واقعیت ملموس این است که در سال ۹۵ وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، چندان مناسب نبود، به‌طوری که چرخش مثبتی در سیاست‌های تعدیل نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی اتفاق نیفتاد.
به گفته وی، فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، برنامه خاصی برای طرح‌های توسعه‌ای در پیش نگرفتند و اغلب، حفظ وضعیت موجود، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، فرار از ورشکستگی و مرگ اقتصادی را مقدم بر ورود به فازهای توسعه‌ای برمی شمردند و در خوشبینانه‌ترین حالت، صرفا به مطالعه برای گسترش فعالیت‌ها اقدام کردند.
وی ادامه داد: تجارت خارجی، این پتانسیل را دارد که بخش قابل توجهی از بار اشتغالزایی جوانان را برعهده بگیرد، به شرط آنکه جلوی مانع تراشی‌های روزمره که از سوی کسانی که اقتصاد مقاومتی را تفسیر به رای می‌کنند، گرفته شود.
به گفته مناقبی، کسانی که اقتصاد مقاومتی را به معنای بستن مرزهای کشور و انزوای اقتصادی و تجاری تعبیر می‌کنند، نه تنها چیزی از اقتصاد مقاومتی درک نکرده‌اند، بلکه مسیر را دقیقا مخالف جهت اقتصاد مقاومتی پیش می‌روند.
رئیس مجمع واردات اضافه کرد: اگر تاسیس و راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک را یکی از راهکارهای مقابله با بیکاری بدانیم، بی‌شک تجارت خارجی، حائز یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌ها برای جذب جوانان و ایجاد شغل است.
وی ادامه داد: فضای کسب و کار و قوانین و مقررات حاکم بر آن، باید در جهت تسهیل ایجاد بنگاه‌های کوچک در عرصه تجارت خارجی باشد، اما متاسفانه مانع‌تراشی‌ها در این حوزه آنقدر زیاد است که فعالیت و سرمایه‌گذاری در آن را، از جذابیت تهی کرده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، برای غلبه بر موج بیکاری در کشور، فضای کسب و کار باید به سمت مدل‌های کارآمد و نوین برای جذب جوانان سوق داده شود و البته تجربه نشان داده که تجارت خارجی، جذابیت بسیار زیادی برای جوانان ایرانی دارد.
رئیس مجمع واردات هشدار داد: عدم پاسخگویی به میل جوانان به فعالیت قانونی و تحت نظارت در حوزه تجارت خارجی، بدون تردید به دامن زدن فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق، منجر خواهد شد.
وی در پایان توصیه کرد: باید یک بازنگری کلی در قوانین و مقررات صورت پذیرد و به‌طور جدی، مانع تراشی برای کسب و کار باید جرم تلقی شود و از هر حرکت قانونی، برای راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک در حوزه تجارت خارجی باید حمایت شود.
