سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
تجربه تاریخی هم نشان می‌دهد که اگر در بین گروهی از کشورهای رقیب، یکی از کشورها از قافله توسعه عقب بماند و بقیه به پیشرفت ادامه دهند، بیش از دو راه پیش‌رو باقی نمی‌ماند؛ اول اینکه کشوری که عقب مانده به پسروی خود ادامه دهد چون قادر نیست به دلیل مشکلات ساختاری فاصله خود را با رقبا کاهش دهد و این امر موجب نارضایتی عمومی می‌شود. راه دوم هم ایجاد تحولی ساختاری است. رشد گزارش‌شده برای سال ۹۵ حاصل شرایط خاص بعد از برجام بوده که ممکن است دوامی هم نداشته باشد. بنابراین چنین رشدی را باید شکننده دانست. ضمن اینکه آنچه در جامعه توسط عامه مردم حس می‌شود، تداوم رکود است نه رونق اقتصادی. بنگاه‌های کوچک و متوسط کماکان یا ورشکسته می‌شوند یا با ظرفیت بسیار کم در حال تقلا برای ادامه حیات هستند. وضعیت در بخش ساختمان و ساخت‌و‌ساز هم در یک کلمه وحشتناک است. همچنان در کلان‌شهرها پروانه‌های ساخت کمتری صادر می‌شود.
در نتیجه کارخانه‌های مصالح ساختمانی گرفتار رکود هستند و تعداد زیادی از مردم که زندگی‌شان با این صنعت در ارتباط است یا به‌طور مستقیم در آن فعالیت می‌کنند، باید کمربندهای‌شان را محکم‌تر ببندند. عمده رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن دیده می‌شود، یعنی نفت و مشتقاتش و فلزات اساسی که از ظرفیت‌های خالی مانده استفاده کردند و به رشد رسیدند اما بقیه بخش‌های اقتصاد هیچ عملکرد امیدوارکننده‌ای نداشته و ندارند و اقتصاد همچنان در شرایط کمبود اکسیژن نفس می‌کشد و در کما به سر می‌برد. در این میان ایجاد تحول ساختاری و قدرت گرفتن بخش خصوصی فعال در کنار به وجود آمدن روابط بین‌المللی پویا ضرورت دارد. آنچه ما سال‌های سال گرفتارش بوده‌ایم، تنش‌های بین‌المللی است.
تجربه نشان داده که هرگز هیچ کشوری در انزوا نتوانسته به توسعه اقتصادی برسد. در این انزوا اتحاد جماهیر شوروی از میان رفت و چین هم معجزه اقتصادی را در تعامل با دنیا به دست آورد. ما هم برای رسیدن به توسعه باید تقویت بخش خصوصی و تعامل بین‌المللی را دو اهرم اصلی بدانیم. متاسفانه در عرصه داخلی در ایران بخش خصوصی به‌شدت تحلیل رفته و به جای آن بخش دولتی بزرگ شده و قدرت گرفته، یعنی اصولا محلی برای فعالیت بخش خصوصی نمانده است. ضمن اینکه اصولا هرگز بخش خصوصی وارد عرصه‌ای نمی‌شود که در آن باید با دولت و شبه‌دولتی‌ها رقابت کند. پس اگر خواهان ایجاد تحولی ساختاری هستیم، باید جایگاه بخش خصوصی را مشخص کنیم و تعیین کنیم که شبه‌دولتی‌ها تا چه اندازه باید محدود و شفاف شوند. نکته دیگر اینکه باید فضای مراودات بین‌المللی را توسعه و بسط دهیم. این در حالیست که در کمال تاسف تنش‌های بین جناح‌های داخلی آنچنان جدی و شدید شده که هرگونه اصلاح ساختاری را برای دولت به‌شدت پرهزینه و غیرقابل اجرا کرده است. به عبارت دیگر در حال حاضر پیش‌شرط هرگونه تحول ساختاری در اقتصاد ایران ایجاد تفاهم و عزم ملی است.
