سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
قائم مقام بانک مرکزی روز چهارشنبه گفت که ایران در ۲ سال گذشته اوراق خزانه ای را به عنوان ابزاری برای تامین مالی دولت در پروژه های اقتصادی و تامین کسری بودجه استفاده کرده است که با موازین شرعی منطبق هستند. به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، 'اکبر کمیجانی' قائم مقام بانک مرکزی که برای شرکت در پانزدهمین جلسه مجمع عمومی سالانه و سی امین جلسه شورای عالی هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) در کوالالامپور مالزی بسر می برد در خصوص ابزارهای تامین مالی به اوراق صکوک، اوراق مرابحه و اوراق استثناء اشاره کرد و گفت که در برخی کشورها از جمله مالزی اوراق صکوک پیشروتر هستند و مالزی در این مورد تجربه خوبی دارد.
وی تصریح کرد که این ابزارها در کشورهای مختلف با توجه به پیشینه ها و نوع تفسیر علما از این نوع ابزار، مورد استفاده قرار می گیرند.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه معمولا در هیات خدمات مالی اسلامی ابزارهایی مطرح هستند که نسبت به آنها اجماع کلی وجود دارد، گفت: تلاش پیوسته براین بوده است که ایران علاوه بر پایبندی بر اصول و استاندارهای نظارتی در این سازمان، از ابزارهایی که در این نشست های مطرح می شود، متناسب با شرایط اقتصادی خود استفاده کند.
این مقام ارشد بانکی کشورمان همچنین تصریح کرد که ایران اوراق خزانه ای را معرفی کرده است که در دو سال گذشته از آنها به عنوان ابزاری برای تامین مالی دولت در پروژه های اقتصادی و تامین کسری بودجه استفاده شده که با موازین شرعی منطبق هستند.
وی در ادامه به پانزدهمین جلسه مجمع عمومی سالانه و سی امین جلسه شورای عالی هیات خدمات مالی اسلامی که توسط ایران در مالزی برگزار می شود اشاره کرد و گفت: موضوع این بار برای اجلاس تامین مالی اسلامی، مقررات جهانی، استانداردها و مقررات نظارتی در سطح سازمان های بین المللی است.
به گفته وی، این سازمان به عنوان یک سازمان وضع کننده مقررات نظارتی، مقرراتی را وضع می کند که در ارتباط با اصول اسلامی است. هیات خدمات مالی اسلامی از بدو ایجاد استاندارهای بین المللی و مقرراتی که در سطح بین المللی شناسایی می شود و به اجرا گذشته می شود را از منظر اصول اسلامی تنظیم و آماده می کند تا کشورهای عضو بتوانند از این مقررات استفاده کنند.
'کمیجانی' اعلام کرد که این اجلاس از اجلاس های جانبی سی امین نشست شورای سیاست گذاری و پانزدهمین مجمع عمومی سالانه هیات خدمات مالی اسلامی است و از اهمیت خاصی برخوردار است.
سی امین نشست شورای سیاست گذاری و پانزدهمین مجمع عمومی سالانه هیات خدمات مالی اسلامی روز پنجشنبه در کوالالامپور به ریاست ایران برگزار و دبیر کل جدید این نهاد انتخاب و معرفی می شود.
ایران برای دبیر کلی نامزدی معرفی نکرده است.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: مقررات نظارتی که با توجه به تحولات جهانی و پیشرفت های علمی و بحران های مالی وضع می شود و هشدارهای مطرح در سطح بانک های بین المللی از جمله موضوعاتی هستند که کشورهای اسلامی علاقمند به آشنایی با آنها و تطابق این قبیل مقررات با موازین شرعی هستند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس دوره ای هیات خدمات مالی اسلامی که متولی برگزاری پانزدهمین جلسه مجمع عمومی سالانه و سی امین جلسه شورای عالی این سازمان است، پیش از این نیز در سال ۲۰۰۵ ریاست جلسات مجمع عمومی سالانه و شورای عالی هیات خدمات مالی اسلامی را بر عهده داشته است.
هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ایده پردازان و بنیانگذاران اصلی آن به شمار می رود، در سال ۲۰۰۲ تاسیس شده و دبیرخانه آن در مالزی است.
این سازمان با ۱۸۸ عضو متشکل از ۷۰ مقام تعیین کننده مقررات و فرایندهای نظارت مالی، ۸ سازمان بین المللی و ۱۱۰ نهاد مالی فعال در ۵۷ کشور دنیا، در حال حاضر از اعتبار و جایگاه مهمی در میان سازمان ها و موسسات بین المللی تعیین استاندارد برخوردار است.
هیات خدمات مالی اسلامی در واقع کارکرد و نقشی مشابه با کمیته نظارت بانکی بال (بازل)، سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار و انجمن بین المللی ناظران بیمه ای در حوزه های بانکداری، بازار سرمایه و بیمه اسلامی ایفا می کند.
هدف و ماموریت اصلی این سازمان، ارتقای ثبات و سلامت صنعت مالی اسلامی مشتمل بر بانکداری، بازار سرمایه و بیمه از طریق تدوین استانداردها و رهنمودهای نظارتی است.
