سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
اما به قواره جیب مردم نمی‌رسید و بیکاری و نسخه‌های بی‌حاصل اشتغال سپری شد. این رکود در بازار فناوری اطلاعات ایران نیز نمود پیدا کرد و به وضوح لمس شد.
به گزارش کسب و کار نیوز، به عقیده کارشناسان همچنان مهم‌ترین اولویت و دغدغه اقتصاد کشور در سال جدید چاره‌اندیشی برای معضل بیکاری جوانان و رفع موانع تولید است و به همین دلیل نامگذاری سال ۱۳۹۶ از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» را هوشمندانه و بجا توصیف می‌کنند.
این در حالیست که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر از سهم ۱۲ درصدی ICT از بازار کار سال ۹۶ داده است. ربیعی اشاره کرد که فناوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین عناصر برای دستیابی به هدف‌های کشور و انقلاب جمهوری اسلامی ایران است. وی همچنین تاکید کرده است که ناشایستی‌ها در فضای مجازی باعث تفکر غلط درباره ICT شده و در واقعیت چنین چیزی صحت ندارد. پس جای امیدواری وجود دارد که در سال ۱۳۹۶ بیشتر اشتغالزایی در زمینه ICT و فناوری اطلاعات باشد که می‌تواند در پیشرفت تکنولوژی کشورمان نیز دخیل باشد. از سوی دیگر، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در آخرین روزهای سال گذشته با بیان اینکه پست، نقشی کلیدی در کارآفرینی از طریق فناوری‌های نوین و ارتباطی دارد، اظهار کرده بود: فناوری‌های نوین بستر مناسبی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است و دولت برای این بخش برنامه‌ریزی کرده است.
دولت تدبیر و امید برای ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در حوزه فناوری‌های نوین ارتباطی در امسال و ۱۲۰ هزار شغل در سال آتی خیز برداشته است. پس از آن ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره ایجاد ۱۲۰ هزار فرصت شغلی که در بخش فناوری اطلاعات برای سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی شده است، گفت: بخش IT از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند در حوزه خدمات به کار گرفته شود و با داشتن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالا بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال داشته باشد.
خوشبختانه با توجه به اقبال عمومی نسبت به این بخش، بازار پویایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور شکل گرفته است.
قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز امیدواری از تحقق اهداف توسعه اشتغال دولت در حوزه IT افزود، معتقدم ۱۲۰ هزار شغلی که در این حوزه پیش‌بینی شده قابل تحقق است و جامعه حتی بدون حمایت دولت این بازار کار را فراهم خواهد کرد. تنها کاری که دولت باید انجام دهد این است که موانع پیش روی IT را از میان بردارد، در آن صورت فرصت‌های شغلی بسیاری در بخش فناوری اطلاعات می‌تواند به وجود آید.
او با اشاره به ظرفیت‌های بالای بخش خدمات برای اشتغالزایی، بر لزوم توجه به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به جهت پیوند با بخش خدمات تاکید کرد و گفت: با در نظر گرفتن شمار فارغ‌التحصیلان جویای کار و ظرفیت‌های بالای بخش‌های خدمات و IT، نظام آموزشی و مهارتی کشور باید مبتنی‌بر فناوری اطلاعات و ارتباطات حرکت کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز درنهایت در پیام نوروزی خود برای سال ۹۶ نیز به اشتغال به‌عنوان یکی از اولویت‌های سال جدید اشاره و اظهار کرد: در سال ۹۵ توفیق داشتیم در بستر شبکه ملی اطلاعات کسب‌وکارهای الکترونیکی و دانش‌محور را ایجاد کنیم و خوشحالیم که جوانان و فارغ‌التحصیلان ما در بخش‌ها و صنف‌های مختلف، تلفیقی از شغل‌ها و کسب‌وکارهای سنتی با الکترونیکی را به مردم ارائه می‌کنند. در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰۰ هزار شغل در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به وجود آمد و امیدواریم که در سال ۱۳۹۶ با ۳۰ درصد افزایش در این حوزه، بتوانیم ۱۳۰ هزار شغل به وجود آوریم.
گرانی و بیکاری کمر صنف را شکسته است
سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف فناوران یارانه تهران
بازار فناوری اطلاعات در سال ۹۵ بازاری بی‌سامان و گسیخته بود که سبب شد بسیاری از واحدهای صنفی به کسب‌وکار خود پایان دهند و سرمایه‌شان را به صنف یا کشور دیگری منتقل کنند. تعطیلی تعدادی از واحدهای صنفی به دلیل ورشکستگی و بی‌توجهی دولت به این کسب و کار در سالی که گذشت، بسیار دردناک بود.
در تشریح بازار کامپیوتر و اقلام دیجیتالی در سالی که گذشت باید اشاره شود که خرید دولت و ادارات دولتی و خصوصی از اقلام کامپیوتری در یک سال گذشته به دلیل عدم اختصاص بودجه به این موضوع، در حد صفر بود و حتی ادارات دولتی در خرید کارتریج هم با مشکل مواجه بودند. با وجود رکود حاکم بر این بازار، واحدهای صنفی مجبور به پرداخت مالیات‌های هنگفتی هستند و این موضوع سبب شده تا بسیاری از واحدهای صنفی تعطیل و سرمایه خود را به خارج از کشور ببرند یا اینکه به سمت فعالیت زیرزمینی و کسب‌وکار قاچاق که نیاز به پرداخت عوارض و مالیات ندارد، روی بیاورند.
دولت به هیچ عنوان از صنف فناوری اطلاعات حمایت نمی‌کند و درسالی که گذشت تنها از دولت حرف شنیدیم اما به هیچ یک از این وعده‌ها عمل نشد و حتی در زمینه دریافت مالیات نیز دولت هیچگونه حمایتی از این صنف نکرد.
گرانی و بیکاری کمر صنف فناوری اطلاعات را شکسته است و در سال ۹۵ بالغ بر ۲۰۰ واحد صنفی به دلیل کاهش ارزش پول و ورشکستگی، تعطیل شد و با وضعیت موجود، پیش‌بینی می‌کنیم که در سال ۹۶ تعداد تعطیلی واحدهای صنفی این بخش به بیش از ۳ برابر برسد.
در گذشته خریدهای دولتی در حوزه فناوری اطلاعات مربوط به سرور، لپ‌تاپ، پی‌سی، تجهیزات شبکه و کارتریج می‌شد اما متاسفانه هم‌اکنون دولت در این بخش بودجه‌ای هزینه نمی‌کند. به نحوی که برآورد شده در سال ۹۵، میزان خریدهای دولتی از این صنف، کمتر از نصف سال‌های گذشته شده و این درحالیست که شعار دولت، تحقق دولت الکترونیک است و رسیدن به این هدف نیازمند تجهیز ادارات و سازمان‌های دولتی به ابزارهای فناوری اطلاعات است.
فشار کاهش قیمت نفت بر گردن مالیات‌های بخش خصوصی
آزاد معروفی، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
قوانین زاید و بی‌ثبات، استاندارد نادرست گمرکات، سیستم بانکی نامناسب و نبود پول در سطح کارفرما منجر به ادامه رکود در بازار ICT شده که جبران کاهش قیمت نفت در سال ۹۶ با مالیات بخش خصوصی رکود را دوچندان می‌کند.
درباره ارزیابی عملکرد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۵ و پیش‌بینی آینده این بازار در سال ۹۶ باید اشاره شود که به دلیل رکود و سیاست‌های انقباضی مشکلات عدیده‌ای برای اغلب بازارها از جمله ICT ایجاد شده که البته قوانین نادرست، مقررات زاید و بی‌ثبات، استفاده نکردن از تجربیات بخش خصوصی در گمرکات و استانداردهای نادرست، افزودن بر رکود و تورم، مشکلات بزرگی را برای بازارهای اقتصادی در سال ۹۵ رقم زد. برجام نیز در برخی حوزه‌ها خوب بوده اما در برخی حوزه‌ها پیشرفت کندی داشته و در نتیجه تحریم‌ها همچنان تاثیرگذار هستند.
در سال جدید، کشور با انتخابات ریاست‌جمهوری روبه‌روست. پس از انتخابات بسته به اینکه چه کسی رئیس‌جمهور می‌شود سیاست‌ها متفاوت خواهد بود اما فارغ از نتیجه انتخابات در نیمه نخست سال ۹۶ تا تشکیل دولت، امیدی به تغییر وضعیت وجود ندارد و بن‌بست‌ها وجود خواهد داشت؛ در نیمه دوم سال نیز و پس از شکل‌گیری دولت زمان زیادی برای تغییرات اساسی نیست.
همچنین تاثیر روندهای جهانی فناوری بر بازار داخلی ICT را نیز باید در نظر داشت. تغییرات فناوری به سمت بیگ‌دیتاها (داده‌های عظیم) و هوشمندسازی، بازار کار ICT را تحت تاثیر قرار می‌دهد که در نتیجه این امر امکان رخداد اتفاقات خوب وجود دارد اما سیستم حاکمیتی روی روندهای جدید به کندی پیش می‌رود و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های حاکمیتی در موضوع روندهای جدید باعث می‌شود تا یک یا دو سال آینده اتفاق خیلی سریعی در این حوزه ایجاد نشود.
درباره مشکلات عمده فعالان بخش ICT در سال ۹۵ هم ضرورت دارد که بگوییم در بخش سخت‌افزار عمده تجهیزات وارداتی است که کمبود تجهیزات و آزمایشگاه، رکود و مقررات دست‌وپاگیر و غیرشفاف باعث معطلی کالا در گمرکات می‌شود.
خواب پول ناشی از معطلی ۵۰ روز کاری تجهیزات در گمرکات، نبود سیستم پولی بانکی مناسب در کشور برای تامین مالی و نبود پول در سطح کارفرما (دولت و حاکمیت) برای تزریق به سیستم پیمانکاری، باعث ادامه رکود شده و به ایجاد زیست‌بوم مرگ منجر شده است. در شرایطی که کارفرما قادر به پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی نیست و بخش خصوصی در فشار مالیاتی و قوانین بی‌ثبات است هر روز بر رکود افزوده می‌شود. از زمانی که فشار تحریم‌ها افزایش یافت منابعی در داخل با ایجاد مقررات دست و پاگیر فشار تحریم‌ها را بیشتر کردند تا با اضافه شدن تحریم داخلی به تحریم خارجی و ایجاد شرایط تحریم در تحریم فعالیت برای بخش خصوصی سخت‌تر شود.
تاکید می‌شود که در سال جاری نیز در نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری رکود در کشور ادامه خواهد داشت و تغییر چندانی در وضع تحریم‌ها رخ نمی‌دهد و قیمت کاهشی برای نفت، پیش‌بینی شده به نظر می‌رسد. در نتیجه در سال آینده نیز برای تامین کمبودهای بودجه دولت، فشار کاهش قیمت نفت بر گردن مالیات‌های بخش خصوصی وارد می‌شود که این امر رکود را دو چندان می‌کند.
شرایط حضور سرمایه‌گذاران خارجی مهیا شود
باقر بحری ،فعال بخش خصوصی
تلاش دولت برای مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری صنعت ICT بیشتر شود. قبول داریم که دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در صنعت ICT تلاش و حرکت می‌کند اما ابعاد این ماجرا تنها در چارچوب حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. به عبارتی باید گفت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلاش می‌کند اما اینکه تلاش‌های آنها به نتیجه برسد و ثمر بدهد تنها به تلاش این گروه بستگی ندارد.
در حال حاضر بیشترین مشکل در جذب سرمایه بخش خصوصی، موضوع امکاناتی است که در اختیار شرکت‌های شبه دولتی قرار می‌گیرد. اگر می‌خواهیم بیش از این شرکت‌های شبه دولتی شکل نگیرد و رشد پیدا نکند، باید سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌هایی را که در زمینه ICT فعال هستند را تشویق کرده و شرایطی مهیا کنیم تا آنها با شرکت‌های ایرانی همکاری کرده و کار کنند. یکی از موارد دیگری که باید برای محقق شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت ICT انجام داد، جذب سرمایه‌گذارهای خارجی است. اگر سرمایه‌گذارهای خارجی جذب سرمایه‌گذاری صنعت ICT شوند خلأ بسیار زیاد و عمده‌ای که در این صنعت وجود دارد تا حدودی پر می‌شود.
ما برای رشد به ارتباطات جهانی نیاز داریم و در این میان با موانعی همچون ارتباط با بانک‌های بزرگ جهانی، صادرات و واردات روبه‌رو هستیم. از سوی دیگر یکی از بزرگ‌ترین موانع ما در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و گسترش تولید، بحث قوانین گمرکی است که باید این موانع نیز رفع شود تا شاهد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشیم. درباره فعالیت شرکت‌های کوچک و نوپا نیز باید اشاره شود که این شرکت‌ها هم به فعالیت خود ادامه داده و فعال خواهند بود ولی به نظر نمی‌رسد این بخش بتواند حضور پررنگی در سرمایه‌گذاری داشته باشد ولی با این حال اکنون کشور دارای استارت‌آپ‌های خوبی است که می‌توانند در طرح‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
