سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه اصناف
و زمینه‌ساز بروز جرم و آسیب‌های تجاری است.
به گزارش کسب و کار نیوز، «تجارت چمدانی» به انجام واردات و صادرات «مسافری» که گاهی از طریق بازارچه‌های مرزی در کشورهای همسایه و گاهی فراتر از آن صورت می‌گیرد، گفته می‌شود.
به گزارش کسب و کار نیوز، «تجارت چمدانی» به انجام واردات و صادرات «مسافری» که گاهی از طریق بازارچه‌های مرزی در کشورهای همسایه و گاهی فراتر از آن صورت می‌گیرد، گفته می‌شود.
در این بین اما با رشد واردات و افزایش ورود کالاهای قاچاق به کشور، برخی مسئولان اظهارنظرهایی را مطرح کردند و برخی معتقد بودند که واردات کالاهای قاچاق به صورت چمدانی و توسط مسافران بیشتر شده و این حجم از قاچاق مربوط به آنهاست. این در حالیست که کالاهایی که توسط چمدان‌های مسافران وارد کشور می‌شود، کالای همراه مسافر نام می‌گیرد و قانون و ضوابط مشخصی دارد که هر مسافر می‌تواند تا سقف معینی کالا وارد کشور کند.
در همین رابطه غلام‌نبی فیضی، استاد دانشگاه در گفتگو با «کسب و کار» گفت: آنچه اسمش تجارت چمدانی گذاشته شده یک موضوع خودجوش و زاییده بحران اقتصادی یک جامعه و عدم وجود نظم و انضباط بازرگانی است. وی ادامه داد: درواقع درباره تجارت چمدانی، وقتی حقوق و امکاناتی برای مسافر در نظر گرفته می‌شود، همچون وارد کردن برخی از کالاها در حد نیاز، افرادی به‌صورت سیستماتیک از «حقوق مسافران» بدون پرداخت گمرک و حقوق دولتی، برای انجام صادرات و واردات استفاده می‌کنند که کارشان خلاف قانون هم نیست. وی در پاسخ به این سوال که آیا قوانین جمهوری اسلامی درباره تجارت چمدانی خلأ دارد، تصریح کرد: به نظر من تجارت چمدانی چیزی نیست که قانون بخواهد از آن حمایت کند، بلکه زاییده اوضاع نابه‌سامان اقتصادی است.
فیضی درباره نتیجه به رسمیت شناختن این نوع تجارت تاکید کرد: به اعتقاد من اصطلاحاتی از این دست که از ضروریات تحمیل‌شده به جامعه است، نباید در فرهنگ حقوقی جایگاه پیدا کند چراکه خودشان از ضعف‌های موجود در نظام اقتصادی، رفاه اجتماعی و مسائل فرهنگی ناشی شده‌اند. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بسیاری از واردات و صادرات کالاها در غالب تجارت چمدانی بدون آگاهی وزارت بازرگانی انجام می‌شود، گفت: این نوع تجارت می‌تواند از نظر امور اصناف، حمایت از مصرف‌کنندگان و… ایجاد مشکل کرده و مسائل حاشیه‌ای به وجود آورد.
بنابراین اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به‌طور دقیق و واگذاری امور به بخش واقعی مردمی از جمله تعاونی‌ها از راهکارهایی است که دولت باید مدنظر قرار دهد، چرا که در صورت مشارکت دادن مردم از طریق تعاونی‌ها به‌طور خودکار بخش عمده‌ای از کشور وارد فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصادی خواهند شد. اگر دولت به دنبال ساماندهی بازار کار است باید نگرش خود را نسبت به اقتصاد تغییر دهد و از سیستم دولتی تا حدود زیادی خارج شود و امور را به دست مردم بسپارد، چرا که واگذاری امور به مردم از مولفه‌هایی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به آن اشاره جدی دارند. همچنین اگر نگاه جدی به تعاونی‌ها انجام شود، سرمایه‌های خرد مردم تبدیل به پروژه‌ها و اقدامات بزرگی در کشور خواهد شد که اثرات آن به خود مردم باز خواهد گشت. ضرورت دارد دولت ظرف سه ماه اول امسال برنامه جدی خود را درباره وضعیت بازار کار کشور در مولفه‌های اثرگذار تعیین تکلیف کند تا ان‌شاءا… امسال کارنامه موفقی از دولت در زمینه‌های اقتصادی شاهد باشیم.
کمر تولید و اشتغال با واردات ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق شکست
حمید حاج‌اسماعیلی ، کارشناس بازار
واردات ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق بر اشتغال و تولید اثر دارد و افزایش بیکاری و از بین رفتن فرصت‌های شغلی مهم‌ترین اثر قاچاق به کشور بوده که باید دولت تکلیف خود را در سه ماهه اول مشخص کند.
شعار امسال اقتصاد مقاومتی، اشتغال ـ تولید تعیین شد. در این باره ضرورت دارد توضیح داده شود که عواملی موجب شد که در سال‌های اخیر دو محور اصلی اقتصاد یعنی تولید و بازار کار مورد توجه قرار نگیرند، یکی از جدی‌ترین موضوعات اولویت بخش تولید است، چرا که اگر این بخش محور اقتصادی نباشد، نمی‌توان جایگاهی برای کشور به لحاظ اقتصادی متصور شد.
جهت‌گیری اقتصاد کشور به وسیله تولید ملی آن مشخص می‌شود و داشتن یک برنامه مشخص در این زمینه موجب کنترل و توازن بازار کار خواهد شد. جمعیت جوان کشور یکی از مهم‌ترین فرصت‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رود. وجود یک جمعیت جوان در کنار نیروی کار دانش‌آموخته فرصت‌های ویژه‌ای را برای کشور فراهم کرده که قطعا به وسیله تولید ملی و ایجاد تحرک در بخش غیردولتی تبدیل به عامل ثروت‌آفرینی می‌شود. همچنین نرخ بیکاری به‌طور عمومی و مخصوصا در جوانان فارغ‌التحصیل رفته رفته و به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های صحیح در بازار کار، افزایش پیدا کرده است.
سالانه یک میلیون نفر کارجوی جدید به فهرست تقاضای بازار کار اضافه می‌شود که اگر شغلی در این اندازه به‌طور سالانه ایجاد نشود، با بحران جدی‌تری در آینده مواجه خواهیم بود؛ علاوه‌بر این کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اشاره مقام معظم رهبری به آن در افزایش توجه به بخش خصوصی نقش موثری دارد. دولت باید رفته رفته اتکای خود را به درآمدهای نفتی کم کند و با یکسری برنامه‌های جدی جهت‌گیری خود را به سمت بخش خصوصی کشور سوق دهد، تا شعار امسال با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تحقق پیدا کند.
درباره عواملی که موجب شد بخش تولید کشور تا حدود زیادی زمین‌گیر شود باید اشاره شود که قاچاق کالا حتی از مبادی رسمی به کشور به اندازه تقریبی ۲۰ میلیارد دلار در سال، کمر بخش تولید و اشتغال کشور را شکست و در حالی که عزم جدی برای تولید آن دیده نمی‌شود. پیشنهاد می‌شود که دولت از روند میزان کاهش ورود کالاهای قاچاق به کشور به‌طور ماهانه یا دو ماهه گزارش منتشر کند و میزان کنترل این نوع واردات را مورد نظارت جدی‌تری قرار دهند. این اصلاحات باید به قدری فوری و سریع انجام شوند که اثرات آن در لایه‌های مختلف اقتصادی دیده شوند.
نمره مردودی دولت در حوزه تنظیم بازار
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
حجم بالای قاچاق کالا در حوزه پوشاک بر واردات غیرمجاز پوشاک به داخل کشور نشان می‌دهد که این امر به صورت سازمان یافته انجام شده و این حجم قاچاق چیزی نیست که توسط مسافر وارد کشور شود. همچنین درباره عملکرد دولت در بحث مبارزه با قاچاق کالا باید اشاره شود که قاچاق کالا و عدم ساماندهی واردات ضربات جبران‌ناپذیری را به بدنه تولید وارد کرده است. دولت در بحث مبارزه با قاچاق کالا تلاش خود را کرده است و با تشکیل ستادها و قوانینی در این راستا کارهایی انجام داده است. در این راستا شاید نمره دولت نزدیک به ۲۰ باشد اما وقتی وارد این قضیه شد نتوانست با قاچاقچیان کالا مبارزه کند. برخی کم‌کاری‌ها را می‌توانیم به دولت نسبت بدهیم یا اینکه در مواردی تشخیص داده شده با مذاکره می‌توان به نتایجی رسید.
با اشاره به تولید بالای شکر در کشور و در نقطه مقابل افزایش واردات شکر در زمان برداشت این محصول باید گفته شود که موضوع به کم کاری دولت در این راستا برمی‌گردد. این کم‌کاری‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد. همچنین جا دارد اشاره کنیم به قاچاق کالا در حوزه پوشاک و واردات غیرمجاز پوشاک به داخل کشور به صورت قاچاق سازمان یافته. قاچاق پوشاک چیزی نیست که مسافر وارد کشور کند و انگشت اتهام قاچاق که به سمت مسافر نشانه رفته است صرفا شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است. ستادهای نوروزی در برخی شهرستان‌ها در حوزه تنظیم بازار هم نتوانستند موفق عمل کنند. به‌طور کلی دولت در مجموع تلاش خود را کرده ولی از اختیارات خود در این راستا استفاده نکرده و نمره دولت مردود است.
راه مبارزه با قاچاق، نظارت بر مبادی ورودی است
جمشید زند، رئیس اتاق اصناف اراک
شعار سال ۹۶ «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال» تعیین شد که راهبردی مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی است. همچنین رمز موفقیت اقتصاد، دستیابی به تولید و اشتغال داخلی است. رونق تولید و اشتغال از ملزومات رونق اقتصادی به حساب می‌آیند و اگر این دو مقوله در کنار هم مورد توجه مسئولان قرار گیرد، به توسعه و پویایی خواهیم رسید. وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال جاری نیز اهمیت اقتصاد مقاومتی را برای کشور مورد تاکید مجدد قرار دادند و خواستار اهتمام جدی مسئولان و مردم برای تحقق آن شدند. برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مسئولان باید بیش از گذشته تلاش کنند.
مبارزه با قاچاق کالا، تولید و اشتغال داخلی را به همراه دارد و در سال جدید باید راهکارهای جدی‌تر و اصولی‌تر برای مبارزه با قاچاق کالا صورت بگیرد و با کنترل کالای قاچاق از مبادی ورودی و مرزهای کشور، قطعا تولید داخلی و به تبع آن اقتصاد کشور رونق خواهد گرفت. در چند سال گذشته برای مبارزه با قاچاق کالا بیشتر خرده فروشی‌ها و فروشگاه‌ها مورد بازرسی قرار گرفتند اما راه مبارزه با قاچاق، نظارت بر مبادی ورودی است. برای تحقق شعار امسال باید از واردات کالاهایی که پتانسیل تولید آن در کشور وجود دارد، جلوگیری شود تا این مساله مشوقی برای تقویت تولید داخلی باشد. زند در عین حال این نکته را مورد توجه قرار داد که باید تولیدات داخلی با کیفیت بالا و قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.
از سوی دیگر، حمایت از واحدهای تولیدی یک ضرورت است. در حال حاضر تعداد زیادی از واحدهای بزرگ تولیدی استان مشکل تامین منابع مالی دارند که لازم است در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود.
