سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزاش مهر به نقل از سی‌ان‌ان، مجلس سنای آمریکا به تصویب لایحه تسهیل و توسعه تجارت که از آن به لایحه «تجارت سریع» یا تجارت آزاد نیز یاد می‌شود، رای مثبت داد.
این لایحه که اوایل ماه آینده به مجلس نمایندگان آمریکا راه خواهد یافت به عنوان یک بخش کلیدی از سیاست چرخش به سمت آسیای «باراک اوباما» تلقی می‌شود که هدف از آن مهار قدرت اقتصادی و سیاسی چین در منطقه اقیانوس آرام است.
چنانچه لایحه تسهیل و توسعه تجارت آمریکا نهایتا با تصویب مجلس نمایندگان و امضای رئیس‌جمهوری این کشور به قانون تبدیل شود به کاخ سفید این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از بابت کارشکنی‌های کنگره درباره عقد پیمان تجاری با دیگر کشورها وارد عمل شود به این معنا که نمایندگان کنگره از حق رای‌گیری درباره بسته تجاری رئیس‌جمهوری برخوردار خواهند بود اما فرصت اطاله کلام یا افزودن مصوبه‌های دست و پاگیر به آن را نخواهند داشت.
لایحه تجارت آزاد از دو بخش عمده تشکیل شده که معاهده‌های ترانس پاسیفیک و ترانس آتلانتیک را در بر می‌گیرد و به ترتیب روابط تجاری آمریکا با کشورهای اقیانوس آرام و اروپا را تسهیل می‌کند.
کشورهای عضو پیمان ترانس پاسیفیک
لایحه تجارت آزاد به نسبت آرای ۶۷ به ۳۷ از تصویب مجلس سنا گذشت که در این میان ۱۴ دموکرات هم از آن حمایت کردند.
لازم به ذکر است که لایحه تجارت آزاد جزو معدود لوایحی است که از حمایت دو جانبه کاخ سفید و حزب جمهوری‌خواه برخوردار است و می‌توان آن را به منزله نقطه تعامل باراک اوباما با کنگره راست‌گرای این دوره محسوب کرد.
با این حال، انتظار می‌رود که این لایحه در مجلس نمایندگان با مشکلات بیشتری مواجه باشد چرا که برخی از جمهوری خواهان متعصب با وجود حمایت قلبی از پیمان تجارت آزاد آن را به منزله باج دهی به رئیس‌جمهوری دموکرات و افزایش قدرت کاخ سفید تلقی می‌کنند. در این میان، اعضای حزب دموکرات به‌طور سنتی با لایحه تجارت آزاد به دلیل فشاری که بر مشاغل خرد و محیط زیست وارد می‌کند، مخالف هستند. لازم به یادآوری است که تا لایحه تسهیل و توسعه تجارت آمریکا به تایید کنگره نرسد اوباما قادر به امضای پیمان ترانس پاسیفیک نخواهد بود؛ پیمانی که بین واشنگتن و کشورهای حوزه اقیانوس آرام شامل استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزلند، پرو، سنگاپور و ویتنام منعقد خواهد شد.
توصیه دولت به فعالان اقتصادی برای آغاز تجارت رسمی با آمریکا
رئیس اتاق بازرگانی ایران از توصیه دولت به فعالان اقتصادی برای آغاز ارتباطات تجاری با آمریکا خبرداد و گفت: ارتباطات غیررسمی زمینه را برای راه‌اندازی اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا فراهم می‌کند.
غلامحسین شافعی گفت: 10 ماه است که از مطرح شدن موضوع راه‌اندازی اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا می‌گذرد اما در این مورد خاص برای راه‌اندازی اتاق بازرگانی مشترک، نظر اتاق بازرگانی ایران این بود که باید نظر حاکمیت را در نظر گرفت و خود مستقل عمل نکرد. در این مدت نیز همین رویه اتفاق افتاد و مشورت‌های لازم از دولت در این زمینه کسب
شد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بر این اساس توصیه شد در گام اول، ارتباطی بین بخش‌های خصوصی ایران و آمریکا به وجود آید و تقویت شود تا در آینده، زمینه برای راه‌اندازی این اتاق و شکل‌گیری ارتباطات رسمی فعالان اقتصادی دو کشور فراهم شود.
وی تصریح کرد: این ارتباطات غیررسمی زمینه را برای اینکه بتوانیم گردهمایی بزرگی را برای حضور فعالان اقتصادی دو کشور و تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا در آینده ایجاد کنیم، فراهم می‌کند. البته اکنون آمریکایی‌ها خود تشکلی خودجوش به نام اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا را ایجاد کرده‌اند اما هنوز از سوی جامعه اتاق‌های بازرگانی آمریکا، رسمیت ندارد و همانند یک شرکت ثبت شده است که تجار آمریکایی آن را تشکیل داده‌اند.
به گفته شافعی، آمریکایی‌ها البته هنوز به صورت رسمی درخواستی برای مذاکره رو در رو با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نداشته‌اند ولی بخش خصوصی آمریکا علاقه زیادی دارد که ارتباط تجاری با ایران برقرار کند.
