سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، نگاهی به عملکرد بازارها در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد طلا همچنان یکی از جذاب‌ترین مقاصد منابع مازاد ریالی بوده است. بر اساس داده‌های مقایسه‌ای بازار، طلای ۱۸ عیار در این سال حدود ۱۱۷.۵ درصد بازدهی ثبت کرده و سکه امامی نیز با رشد ۹۵.۸ درصدی در جایگاه بعدی قرار داشته است. دلار بازار آزاد حدود ۶۲.۹ درصد افزایش یافت، در حالی که شاخص کل بورس رشد ۳۷ درصدی را تجربه کرد. صندوق‌های درآمد ثابت نیز به طور میانه حدود ۳۳.۹ درصد بازدهی داشتند و متوسط قیمت مسکن تهران حدود ۳۱.۱ درصد افزایش یافت.
در چنین شرایطی و با تجربه سال ۱۴۰۴ طلا در سال جاری نیز جایگاه ویژه‌ای در سبد دارایی خانوارها پیدا کرد. مزیت این بازار تنها به افزایش قیمت محدود نمی‌شود؛ امکان خرید با مبالغ نسبتاً کوچک در صندوق های بورس و اپلیکیشن های معتبر فروش طلا ، قابلیت نقدشوندگی و وابستگی هم زمان به نرخ ارز و قیمت جهانی اونس، طلا را به یکی از انتخاب‌های اصلی سرمایه‌گذاران خرد تبدیل کرده است. با این حال، عملکرد سال جاری نشان می‌دهد که برنده بازارها الزاماً ثابت نبوده و مدام در حال تغییر است. از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۰ آبان ماه، بازدهی طلای ۱۸ عیار به حدود ۴۲.۷ درصد و بازدهی سکه امامی به ۳۳.۹ درصد رسید؛ ارقامی که از عملکرد ۶۵.۸ درصدی دلار در همین بازه کمتر بود. این تفاوت نشان می‌دهد تغییرات نرخ ارز و قیمت جهانی طلا می‌توانند مسیر دارایی‌های وابسته به یکدیگر را از هم جدا کنند.
بازگشت منابع ریالی به بازار سرمایه
بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ نتوانست متناسب با تورم رشد کند، اما در سال ۱۴۰۵ ورق تا حد زیادی برگشت. شاخص کل بورس از ابتدای سال تا ۲۰ آبان حدود ۱۲۶.۹ درصد و شاخص هم‌وزن حدود ۱۴۷.۳ درصد افزایش یافت. پیشی گرفتن شاخص هم وزن از شاخص کل نیز اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد رشد بازار تنها محدود به چند شرکت بزرگ نبوده و بخش گسترده تری از نمادها در این حرکت مشارکت داشته‌اند. البته رشد شاخص به معنای سود یکسان تمام سهامداران نیست و انتخاب سهم، زمان ورود و خروج و میزان ریسک پذیری همچنان تعیین کننده است. در ادامه سال، بورس می‌تواند از محل رشد درآمد شرکت‌های صادراتی، افزایش نرخ فروش محصولات و تعدیل ارزش دارایی بنگاه‌ها مورد توجه قرار بگیرد.
دلار؛ پناهگاه سنتی در روزهای نااطمینانی
بازار ارز همچنان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است. رشد ۶۲.۹ درصدی دلار در سال ۱۴۰۴ و افزایش ۶۵.۸ درصدی آن در فاصله ابتدای سال جاری تا ۲۰ آبان نشان می‌دهد که تقاضا برای حفظ ارزش دارایی از طریق ارز همچنان قابل توجه است. با این حال، دلار بیش از سایر بازارها به اخبار سیاسی، مذاکرات خارجی، وضعیت صادرات نفت و دسترسی کشور به منابع ارزی واکنش نشان می‌دهد. هر خبر مثبت از مسیر دیپلماسی می‌تواند انتظارات افزایشی را تعدیل کند و در مقابل، تشدید تنش‌ها ظرفیت جهش دوباره قیمت را ایجاد می‌کند. در نتیجه، پیش‌بینی مسیر ارز تا پایان سال بدون در نظر گرفتن متغیرهای سیاسی چندان قابل اتکا نیست.
مسکن؛ بازاری بزرگ با نقدشوندگی محدود
بازار مسکن همچنان یکی از مهم‌ترین مقاصد سرمایه‌های بزرگ است، اما هزینه بالای ورود به این بازار و کاهش قدرت خرید خانوارها، دامنه سرمایه‌گذاری در آن را محدود کرده است. برآوردهای مقایسه‌ای نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع مسکن تهران در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۱.۱ درصد رشد داشته، اما در فاصله ابتدای ۱۴۰۵ تا ۲۰ آبان، افزایش برآوردی آن به حدود ۸۷.۶ درصد رسیده است. البته این رقم یک برآورد از تغییر قیمت متوسط است و نباید آن را با بازده قطعی معاملات همه مناطق تهران یکسان دانست. با وجود افزایش قیمت‌ها، مسکن با مشکل نقدشوندگی مواجه است.
خودرو؛ سرمایه‌گذاری در بازاری گرفتار رکود
خودرو نیز در اقتصاد تورمی ایران به یکی از دارایی‌های جایگزین تبدیل شده است؛ هرچند ماهیت مصرفی آن همچنان پررنگ است. در سال جاری، نوسان نرخ ارز، هزینه تأمین قطعات، محدودیت عرضه و افزایش هزینه تولید بر قیمت‌ها اثر گذاشته‌اند. بررسی قیمت ۱۸ خودروی پرتقاضای داخلی در فاصله ششم مهر تا ششم آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد قیمت‌های گزارش‌شده این محصولات بین ۲۷۵ میلیون تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. با این حال، افزایش قیمت‌ها به معنای رونق بازار نیست؛ گزارش‌های بازار از تداوم رکود معاملات و کاهش قدرت خرید حکایت دارند.
در ماه‌های پایانی سال، میزان تولید خودروسازان، وضعیت واردات و تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری کارخانه‌ای می‌توانند مسیر این بازار را تعیین کنند. بنابراین خودرو ممکن است همچنان با فشار افزایشی قیمت روبه‌رو باشد، اما به دلیل کاهش تقاضای واقعی، فروش آن به قیمت‌های اعلامی آسان نخواهد بود.
پایان سال؛ رقابت میان حفظ سرمایه و پذیرش ریسک
چشم‌انداز بازارهای مالی تا پایان سال ۱۴۰۵ بیش از هر چیز به سه متغیر تورم، نرخ ارز و تحولات سیاسی وابسته است. اگر انتظارات تورمی همچنان بالا بماند، طلا، ارز و دارایی‌های فیزیکی می‌توانند بخشی از تقاضای سرمایه‌ای را حفظ کنند. در مقابل، کاهش ریسک‌های سیاسی و بهبود چشم‌انداز اقتصادی می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران را به سمت بورس و ابزارهای مالی مولدتر سوق دهد.
سرمایه در انتظار عبور از سایه ریسک های سیاسی و اقتصادی
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با “کسب و کار” ضمن تشریح وضعیت بازارها پس از انتخابات آمریکا، گفت: بازار سهام از ظرفیت مناسبی برای رشد برخوردار است، اما تحقق این ظرفیت به کاهش ریسک‌های کلان اقتصادی و سیاسی وابسته است.
وی با اشاره به تحولات بازارهای مالی در آستانه انتخابات آمریکا اظهار کرد: پیش از برگزاری انتخابات ایالات متحده، بازارهای سهام، ارز و طلا با ریزش هم زمان مواجه شدند، اما پس از مشخص شدن پیروزی دموکرات ها، بخشی از نگرانی‌ها کاهش یافت و بازارها در هفته گذشته تا حدودی شرایط بهتری را تجربه کردند.
وی در این باره افزود: در همین راستا، شاخص کل بورس در روز گذشته برای دقایقی به محدوده ۸.۵ میلیون واحد رسید؛ این در حالی است که پیش از انتخابات، شاخص تا نزدیکی ۷.۸ میلیون واحد عقب نشینی کرده بود. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه همچنان ریسک‌های سیاسی و ژئوپولیتیک مهم ترین عوامل اثر گذار بر روند بازارها هستند، تصریح کرد: موضوع مذاکرات هسته ای و وضعیت تنگه هرمز از جمله مسائلی هستند که می توانند جهت حرکت بازارهای مالی را تغییر دهند و تا زمانی که تکلیف این متغیرها روشن نشود، نمی توان انتظار داشت بازارها با اطمینان کامل مسیر مشخصی را دنبال کنند.
ظرفیت بنیادی بورس برای عبور از رکوردهای قبلی
دارابی در ارزیابی وضعیت بنیادی بازار سهام گفت: پس از انتشار گزارش‌های شش ماهه شرکت ها، شاهد بهبود برخی شاخص‌های بنیادی، از جمله کاهش نسبت قیمت به فروش بازار بوده‌ایم. این وضعیت نشان می دهد شرکت ها از منظر عملکرد و شرایط بنیادی در موقعیت مناسبی قرار دارند.
وی در این باره ادامه داد: چنانچه ریسک های کلان اقتصادی و سیاسی از فضای بازار کنار بروند، بورس این ظرفیت را دارد که از رکوردهای قبلی عبور کند و حتی به سطوح بالاتری دست یابد. بنابراین، مسئله اصلی بازار در شرایط فعلی را باید بیش از آنکه در عملکرد شرکت ها جست و جو کرد، در متغیرهای بیرونی و نا اطمینانی‌های حاکم بر اقتصاد دانست.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به رفتار معامله گران در روزهای پایانی هفته خاطرنشان کرد: معمولاً در انتهای هفته، به ویژه روزهای چهارشنبه، عرضه در بازار افزایش پیدا می کند. این رفتار در شرایطی که نگرانی‌های ژئوپولیتیک وجود دارد، می تواند تشدید شود؛ چراکه سرمایه گذاران ترجیح می دهند تا روشن شدن وضعیت تحولات سیاسی، با احتیاط بیشتری معامله کنند.
نقد شوندگی؛ حلقه مفقوده بازارهای اقتصادی
دارابی در بخش دیگری، به وضعیت نقدینگی و دشواری ارزیابی شرایط اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بانک مرکزی آمار مربوط به سطح نقدینگی را منتشر نمی کند و همین مسئله برآورد دقیق وضعیت نقدینگی کشور را دشوار کرده است.
وی افزود: با توجه به رشد قیمت دلار، ارزش واقعی نقدینگی در اقتصاد با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. این شرایط موجب شده بسیاری از بازارها از وضعیت مطلوب نقد شوندگی فاصله بگیرند و نقد شوندگی به یکی از متغیرهای تعیین کننده در تصمیم گیری‌های اقتصادی تبدیل شود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به فضای انتظار در میان سیاست گذاران و فعالان اقتصادی اظهار کرد: در شرایط فعلی، دولت، بانک مرکزی و فعالان اقتصادی منتظر روشن شدن مسیر تحولات هستند. در صورت بازگشت آرامش، امکان انتشار بخشی از آمارها و اطلاعات اقتصادی فراهم می شود و می توان تصویر دقیق تری از متغیرهایی مانند تورم در نیمه دوم سال به دست آورد.
افزایش نرخ بهره؛ تهدیدی برای تولید و سرمایه گذاری
دارابی در ادامه، افزایش نرخ بهره را یکی از نگرانی های جدی اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: متأسفانه نرخ بهره بین بانکی از محدوده رسمی ۲۳ درصد فراتر رفته و نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها نیز افزایش یافته است. در کنار این مسائل، نرخ اوراق دولتی هم به بیش از ۴۰ درصد رسیده که مجموعه این تحولات پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد خواهد داشت.
وی تأکید کرد: بالا بودن نرخ بهره تنها به بازار سرمایه محدود نمی شود، بلکه کلیت اقتصاد، تولید، اشتغال و روند سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد. چنین شرایطی هزینه تأمین مالی را افزایش می دهد و می تواند انگیزه سرمایه گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد را کاهش دهد.
این تحلیلگر بازار سرمایه با ابراز امیدواری نسبت به توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ بهره خاطرنشان کرد: به نظر می رسد کنترل نرخ بهره تا حدودی از اختیار بانک مرکزی خارج شده است و شرایط فعلی بازار پول، تهدیدی جدی برای سلامت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
دارابی در پایان تأکید کرد: ممکن است سیاست گذار برای افزایش نرخ بهره دلایلی داشته باشد، اما نمی توان از آثار منفی نرخ‌های بسیار بالا بر رشد اقتصادی، تولید و اشتغال چشم پوشی کرد. در شرایطی که اقتصاد کشور به سرمایه گذاری و تقویت بخش تولید نیاز دارد، تداوم این وضعیت می تواند هزینه های سنگینی به اقتصاد تحمیل کند.
