سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، مهدی هادیان معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در «سکه صبح» با اشاره به گسترش ابزارهای پرداخت اعتباری و خرید اقساطی در کشور گفت: ابزارهایی مانند «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) توانستهاند فاصله میان انتخاب و خرید کالا را به چند ثانیه کاهش دهند، اما در کنار توسعه این بازار، توجه به نرخ تأمین مالی، توان بازپرداخت مشتریان و مدیریت ریسک اعتباری نیز ضروری است.
هادیان با اشاره به تحولات جهانی در حوزه خرید اعتباری اظهار کرد: BNPL یکی از ابزارهایی است که امکان تأمین مالی سریع نیازهای مشتریان را فراهم میکند و با زیرساختهای ایجادشده، فاصله میان دیدن کالای موردنظر و خرید آن به چند ثانیه رسیده است.
او افزود: نکته مهم این است که مشتری باید بداند کالا را با چه نرخی خریداری میکند و در نهایت پس از پرداخت اقساط، چه مبلغی برای او تمام خواهد شد؛ موضوعی که در یک اقتصاد باثبات، مبنای تصمیمگیری آگاهانه مصرفکننده قرار میگیرد اما در شرایط تورمی، محاسبات مصرفکننده متفاوت است؛ چراکه فرد ممکن است با این نگرانی مواجه باشد که اگر امروز کالا را خریداری نکند، در آینده قدرت خرید آن را نداشته باشد.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، استفاده گسترده نسل جوان از گوشیهای هوشمند را یکی دیگر از عوامل توسعه پرداختهای اعتباری عنوان کرد و گفت: دسترسی آسان به ابزارهای دیجیتال باعث شده استفاده از این خدمات برای مشتریان سادهتر شود.
او با اشاره به خرید کالاهای دیجیتال از طریق این سکوها افزود: در شرایطی که قیمت کالاهایی مانند تلفن همراه طی مدت کوتاهی افزایش قابل توجهی پیدا میکند، برخی افراد حتی با وجود نرخ تأمین مالی بالا، ترجیح میدهند خرید خود را با استفاده از اعتبار انجام دهند.
هادیان درباره نحوه تعیین نرخ اعتبار در سکوهای خرید اقساطی اظهار کرد: این سکوها از نظر ساختار با بانکها تفاوت دارند و بخشی از منابع و گردش وجوه آنها از ساختار کسبوکار خودشان تأمین میشود.
وی افزود: در زنجیره ارزش این خدمات، یک بخش مربوط به پلتفرم، بخش دیگر مربوط به تأمینکننده کالا و بخشی نیز مربوط به خدمات زیرساختی و نوآوری است؛ بنابراین باید میان هزینه اعتبار و هزینه خدمات و زیرساختهای ارائهشده تفکیک قائل شد.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تأکید کرد: نهاد ناظر پولی باید از یک سو ریسکهای مالی و پولی را کنترل کند و از سوی دیگر، مانعی برای رشد نوآوری و شکلگیری مدلهای جدید کسبوکار ایجاد نکند.
هادیان یکی از مهمترین چالشهای توسعه اعتباردهی دیجیتال را احتمال دریافت همزمان اعتبار از چند سکوی مختلف دانست و گفت: ضروری است اطلاعات اعتباری افراد در یک بستر یکپارچه قابل مشاهده باشد تا مشخص شود هر فرد از چند پلتفرم اعتبار دریافت کرده و میزان بدهی او چقدر است در صورت نبود چنین سازوکاری، ممکن است فرد برای بازپرداخت یک اعتبار، از سکوی دیگری اعتبار دریافت کند و بهتدریج با بحران تعدد بدهیهای خرد مواجه شود؛ موضوعی که در نهایت میتواند توان بازپرداخت اقساط را کاهش دهد.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار «الان بخر، بعداً پرداخت کن» در ایران گفت: این بازار در کشور همچنان نسبت به ظرفیتهای موجود، عمق زیادی ندارد پرداختهای اعتباری از طریق سکوها طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و در سال ۱۴۰۳ نیز ارقام قابل توجهی در این حوزه ثبت شده است؛ آمار سال ۱۴۰۴ نیز پس از جمعبندی، تصویر دقیقتری از روند توسعه این بازار ارائه خواهد کرد. او در عین حال تأکید کرد: رشد این ابزارها باید همراه با سیاستگذاری دقیق، شفافیت نرخها و ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل میزان بدهی مشتریان باشد تا توسعه اعتبار دیجیتال به افزایش ریسک مالی خانوارها منجر نشود.
الزامات تقویت قدرت خرید
علی قنبری، اقتصاددان
واقعیت این است که در بازار کالا وجود دارد و در این زمینه کمبودی مشاهده نمیشود، اما به دلیل فقدان درآمد امکان خرید برای مصرفکنندگان وجود ندارد. مهمترین توصیه به دولت این است که قیمتها را از طریق تعزیرات رصد کرده و در این مورد نظارت کافی را اعمال کند تا بازار کالاهای اساسی، آشفتگی را تجربه نکند و همزمان با گرانفروشان برخورد صورت بگیرد.
اگر دولت میخواهد حمایت معیشتی، اثرگذار و پایدار باشد، باید همزمان چند مسیر را دنبال کند. نخست آن که سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ ادامه پیدا کند تا فشار کوتاهمدت بر اقشار ضعیف کاهش پیدا کند. دوم آن که دولت به شکل جدی به سمت حمایت از تولید و کسبوکارهای کوچک حرکت کند.
پیامد تورم فقط کاهش قدرت خرید نیست. تورم، ساختار معیشت را بازآرایی میکند. سهم هزینه خوراک و مسکن را در سبد هزینه خانوار افزایش میدهد و هزینههای بهظاهر «قابل حذف» مانند آموزش، سلامت و فرهنگ به مرور از سبد معیشت خانوار کنار گذاشته میشوند. از نظر اقتصادی، این به معنای کاهش سرمایه انسانی در بلندمدت است. یعنی فقر امروز، فقر فردا را هم بازتولید میکند. این دقیقاً همان نقطهای است که بحران معیشت، از یک موضوع اقتصادی در یک بحران توسعهای تبدیل میشود.
در چنین ساختاری، درآمد واقعی مردم کاهش مییابد و حقوقهایی که با هزار اما و اگر افزایش یافتهاند، کفاف حداقلهای زندگی را هم نمیدهند. نتیجه نهایی این چرخه معیوب، افت رشد اقتصادی است. شاخصی که باید مهمترین معیار ارزیابی بودجه باشد، اما عملاً به حاشیه رانده شده است.
